الحكومة تصادق على قانون المواطنة ويمين الولاء لدولة يهودية ديمقراطية

قانون المواطنة بعد الموافقة عليه يشمل توقيع طالب الاقامة في اسرائيل الاعتراف على ان دولة اسرائيل هي دولة يهودية ديمقراطية، وانه يلتزم باحترام قوانين الدولة

تمت المصادقة بتصويت 22 وزيراً، ومعارضة ثمانية، منهم أيهود براك، وأربعة وزراء من حزب العمل وثلاثة من الليكود

صادقت الحكومة الاسرائيلية اليوم الاحد لى سلسلة من التعديلات الجديدة ذات الصلة بقانون المواطنة والدخول الى اسرائيل. وبحسب التعديلات الجديدة فانّ اعلان الولاء لدولة اسرائيل لن يكون كافيا للحصول على المواطنة، بل سيضاف اليه الولاء للدولة كدولة يهودية ديمقراطية.
هذا وتمت المصادقة بتصويت 22 وزيراً، ومعارضة ثمانية، منهم أيهود براك، وأربعة وزراء من حزب العمل، الى جانب الوزير دان مريدور، وميخائيل ايتان، وبني بجين من حزب الليكود.
وجاء ان هذه التعديلات التي طرحت امام الحكومة هي نتيجة عمل طاقم وزاري يتراسه وزير القضاء البروفيسور يعكوف نئمان. وبرائحة حزب يسرائيل بيتينو الذي يتزعمه وزير الخارجية، افيغدور ليبرمان، ويتضمن اقتراح القانون الجديد، الذي يمتد على 92 صفحة، ان تشتمل مذكرة تعديل قانون المواطنة التي يعمل على اعدادها وزير الداخلية على ان من يطلب الحصول على المواطنة عليه ان يوقع على اعلان الولاء المنصوص كالتالي: كدولة يهودية وديمقراطية، وانه يلتزم باحترام قوانين الدولة، ويسري هذا الشرط على مرحلة تقديم طلب تصريح اقامة.

وبحسب اقتراح القانون فسوف يتم تمديد سريان مفعول قانون المواطنة والدخول الى اسرائيل، والذي بموجبه يكون قطاع غزة منطقة تشكل خطرا امنيا على اسرائيل ومواطنيها، وعليه فان وزير الداخلية يستمر في عدم اعطاء تصاريح اقامة في البلاد او المكوث فيها لمن هو مسجل في سجل السكان كأحد سكان قطاع غزة او يسكن فيها.
وجاء في الاقتراح ان وزير الداخلية لا يمنح تاشيرة دخول او تصريح اقامة لمن يمكث بشكل غير قانوني الا بعد مرور فترة زمنية يحددها القانون ويلزم مقدم الطلب خلالها ان يكون خارج البلاد. كما لن يتم منح تأشيرة الدخول او تصريح الاقامة في حال اشتباه الاجهزة الامنية بان منح التاشيرة او الاقامة من الممكن ان يشكل خطرا على امن الدولة وسلامة الجمهور.

افيغدور ليبرمان