حنين يستجوب وزير المالية لمعرفة المبلغ الذي تدفعة شركة "كيل" مقابل استغلاله

وزير المالية شطاينتس سيضطر يوم غدٍ الأربعاء من الإجابة على استجواب مستعجل تقدم به النائب من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة د. دوف حنين عن المبلغ الذي تدفعه شركة "كيل" للدولة مقابل استغلالها لثروات البحر الميت واستعماله. وذلك في أعقاب توجه من قبل جمعية "الإنسان، الطبيعة والقانون" حول الموضوع الى وزير المالية. النائب د.دوف حنين

في أعقاب عدم رد الوزير على توجه الجمعية تقدم النائب حنين باستجواب مستعجل حول القضية حيث تساءل حنين باستجوابه عن المبالغ التي قامت الشركة بدفعها لخزينة الدولة حتى اليوم وهل سيتم رفعها خصوصاً وان الشركة لا تقوم بالمساهمة بمنع الكوارث البيئية التي تحصل نتيجة الاستعمال التجاري الضخم للموارد الطبيعية الموجودة في البحر الميت ولا تقوم بالمساهمة بمعالجة هذه الكوارث مادياً.

الموارد الطبيعية
النائب حنين وهو رئيس اللوبي الاجتماعي- البيئي في البرلمان، قال: "الموارد الطبيعية في البلاد هي ملك الجماهير كافة وعملية تحويل هذه الكنوز الى جيوب خاصة وأصحاب رؤوس الأموال من دون مقابل ومن دون دفع ضرائب يجب ان تتوقف. سأقوم بملاحقة هذه القضية كما قضية العائدات من الغاز حتى النهاية وسنقوم بخوض نضال في هذا المجال حتى تتوقف عملية تحويل أموال الجمهور الواسع الى جيوب قلة من المنتفعين."

الشركة مملوكة لعائلة يهودية
وكان قد اتضح سابقاً من توجه جمعية "الانسان، الطبيعة والقانون" ان الشركة تدين للدولة بمبلغ يصل الى 115 مليون دولار. علماً ان الشركة مملوكة لعائلة عوفر إحدى العائلات الأغنى بالبلاد والتي تملك أيضاً أسطول نقل بحري وشركة "تسيم" للنقليات بالإضافة الى بنك همزراحي ومعامل تكرير نفط في حيفا وغيرها.