الحكومة تصادق الأحد القادم نهائيا على مخطط للعرب بقيمة 800 مليون شيكل

تصادق الحكومة يوم الأحد القادم مع بداية الأسبوع وبشكل نهائي الحكومة على مخطط استثمار في المجتمع العربي في إسرائيل يشمل 800 مليون شيكل، وسيشمل المخطط ضم عشرة سلطات محلية عربية من الجليل والنقب والمثلث حيث سيتم تخصيص نصف الميزانية من قبل وزارة المالية بشكل مباشرة والنصف الأخر من مصادر تمويل ووزارات حكومية اخرى. وسيشمل المخطط برنامج لمدة خمس سنوات سيتم خلالها تخصيص مبلغ 220 مليون شيكل لتطوير مناطق صناعية وزيادة أماكن عمل وتشغيل منها ايضا الاستثمار في البنية التحتية الاقتصادية المحلية في العشرة بلدات التي شيتم ضمها الى المخطط، إضافة إلى تطوير وسائل النقل العامة داخل ومن والى كل بلدة. كما سيشمل المخطط أيضا تخصيص مبلغ 100 مليون شيكل للتخطيط لبناء مباني سكنية مرتفعة على أراضي تابعة لدائرة أراضي إسرائيل بهدف بناء 15 ألف وحدة سكنية باستثمار اخر بقيمة 316 مليون شيكل، إضافة إلى ذلك سيتم تخصيص مبلغ 150 مليون شيكل لتشغيل برنامج "مدينة بلا عنف".

ومن المتوقع ان يقوم رئيس الحكومة ووزير شؤون الأقليات البروفسور افيشاي برفرمان بطرح المخطط ، والذي أعدته سلطة التطوير الاقتصادي في مكتب رئيس الحكومة والذي يديرها أيمن سيف ، على الحكومة للمصادقة عليه من قبل الوزراء وفي هذا السياق قال رئيس الحكومية بنيامين نتنياهو "هدفنا في المصادقة على ها المخطط ان نخلق فرصة المساواة في الفرص ومنح التشجيع والدعم الخاص لعشرة بلدات عربية".
أما الوزير البروفسور افيشاي برفرمان والذي عمل على مدار الأشهر الأخيرة لبناء المخطط "في لب هذا المخطط الخاص هناك أمر أساسي وربما تاريخي بما يتعلق بتوجه الحكومة للمجتمع العربي واستثمار 800 مليون شيكل سيعطي من المؤكد الجواب على القضايا المركبة الشائكة كمشكلة تشغيل النساء العربيات وانعدام المواصلات العامة في البلدات العربية".
أيمن سيف مدير عام سلطة التطوير الاقتصادي في المجتمع العربي قال "هذه هي أول مرة يتم طرح مخطط يتمركز ويدور حول التطوير الاقتصادي في المجتمع العربي برافعات اقتصادية وادوات عصرية وحديثة وكلي امل ان المخطط سيعود بالفائدة على كل المجتمع العربي ليتم توسيعه الى بلدات عربية أخرى ليكون اساس للتغير الجذري".
أما فيما يتعلق بأهداف المخطط فهي كما يلي :
1.رفع مستوى الدخل للمواطنين العرب في البلدات التي تم اختارها 2. تحسين البنية التحتية الاقتصادية وإيجاد الظروف المناسبة للتطوير الاقتصادي. 3. رفع مستوى الدخل في السلطات المحلية 4.تطوير القوى البشرية في السلطات المحلية خاصة في إدارة السلطات 5. إيجاد اطر أكثر مهنية في السلطات المحلية .6. رفع مستوى الأمن الشخصي وكبح جناح العنف في المجتمع العربي.
في المرحلة الاولى سيشمل المخطط عشرة بلدات عربية هي الناصرة وسخنين وشفاعمرو وام الفحم وقلنسوة والمغار وطمرة والطيرة وكفر قاسم ورهط تم اختيارهم وفق متطلبات ومعطيات كعدد السكان والوضع الاقتصادي الاجتماعي للسكان حيث يصل عدد العشرة بلدات الى ما يقارب 300 ألف إنسان وما يشكلوا 25 % من كافة المجتمع العربي في البلاد.