الكنيست توافق نهائيا على إلغاء ضريبة الجفاف وتجميدها بنهاية عام 2010

في الاجتماع الذي عقد في وقت سابق من هذا الأسبوع في لجنة المالية البرلمانية (15/03/2010) ، تمت المصادقة على مشروع القانون لإلغاء ضريبة الجفاف من خلال تجميدها بحلول نهاية عام 2010 وتم إقرارها في القراءتين الثانية والثالثة في الكنيست. عضو الكنيست مجلي وهبة نائب رئيس الكنيست وعضو لجنة المالية في الكنيست، الذي بادر إلى سن هذا القانون جنبا إلى جنب مع سائر أعضاء اللجنة ، قال انه يرحب بمشروع القانون ، الذي مرر بالقراءتين الثانية والثالثة في الكنيست ، وبالتالي، كما قال، تمّ إنقاذ السكان الفقراء من العقوبة التي فرضتها الحكومة على الجمهور على شاكلة ضريبة الجفاف ، والتي كان من المفترض ان تستأنف جبايتها من الناس في الأسابيع الثليلة المقبلة.

وتابع يقول: "القانون الذي تمت الموافقة عليه هو موضع ترحيب ، ولكن يجب التذكر بأن هذا لا يشكل سوى نصف عزاء لنا وللجمهور، وذلك بسبب استمرار تكاليف رسوم المياه التي لا تزال مرتفعة وهي أكثر بـ 36 ٪ مما كانت عليه من قبل، مع العلم إنها فرضت في شهر كانون الثاني الماضي ، وهي تشكل عبئا اقتصاديا ثقيلا على كاهل الجمهور ، الذي نشك ما إذا كان يمكنه تحمل الأسعار العالية" ، قال نائب رئيس الكنيست النائب مجلي وهبة من حزب "كاديما".
كما أشار عضو الكنيست وهبة إلى الارتفاع الأخير في منسوب المياه بنسبة 20 ٪ من فوق المتوسط السنوي في السنوات الأخيرة قائلا: "إن بيانات الارتفاع في منسوب المياه هي سبب قوي لإلغاء رفع رسوم المياه بحجم كبير وبالتالي يجب علينا أن نواصل الكفاح من أجل الصالح العام ، حتى إلغاء التقليصات تماما ، بحيث يمكن للجمهور ان يتمتع من هذه الحاجة الأساسية في الوجود ، والتي أصبحت مكلفة ونادرة بالنسبة لجزء من السكان" أقوال نائب رئيس الكنيست النائب مجلي وهبة من حزب "كاديما".