اقرار قانون يحول قرار تحديد الأحكام للأسرى الأمنيين الى هيئات مدنية

النائب الطيبي عضو لجنة القانون والدستور:

نتمنى أن يؤدي هذا القانون الجديد الى وضع جديد يتساوى فيه التعامل بين الأسرى الأمنيين وبين الأسرى المدنيين وأن يسهل ذلك على القرار بتحديد الأحكام

القانون يحول القرار الى هيئات مدنية وليست عسكرية وعليه فإن المستفيد المحتمل من هذا القانون هم أسرى الحرية والأسرى الامنيين الذين حوكموا بمحكمة عسكرية

أقرت لجنة الدستور بالقراءة الثانية والثالثة اقتراح قانون يقضي بتحويل صلاحية العفو أو تحديد الأحكام على الأسرى الأمنيين الذين حوكموا في محكمة عسكرية من وزير الأمن أو رئيس الأركان الى وزير القضاء. وكذلك يقضي القانون بأن يكون تركيب لجنة اطلاق سراح الأسرى موحد وبنفس التركيبة لجميع الأسرى مدنيين وأمنيين على حد سواء.

النائب أحمد طيبي

وقال النائب الطيبي عضو لجنة القانون والدستور الذي صوت الى جانب القانون : " نتمنى أن يؤدي هذا القانون الجديد الى وضع جديد يتساوى فيه التعامل بين الأسرى الأمنيين وبين الأسرى المدنيين وأن يسهل ذلك على القرار بتحديد الأحكام خاصة لأن الإدعاء الذي نواجهه دائماً من السلطات أن من حوكم في المحاكم العسكرية يتم التعامل معه بشكل مغاير وسلبي" .وأضاف: "القانون يحول القرار الى هيئات مدنية وليست عسكرية وعليه فإن المستفيد المحتمل من هذا القانون هم أسرى الحرية والأسرى الامنيين الذين حوكموا بمحكمة عسكرية. وسوف تصوت عليه الهيئة العامة للكنيست بعد شهر من اليوم لاقراره نهائياً".