اسقاط المواطنة بالقراءة الأولى

في جلسة صاخبة، وبأغلبية 13 صوتاً مقابل 6 أصوات(زحالقة وطه من التجمع وحنين من الجبهة وثلاثة نواب من ميرتس)أقرت الكنيست، الاثنين، تعديل قانون المواطنة الذي تقدم به النائب الليكودي غلعاد اردان والذي ينص على إسقاط المواطنة من خلال تقديم طلب من قبل وزير الداخلية، بمصادقة المستشار القضائي للحكومة، إلى محكمة إدارية. ويمنح القانون وزير الداخلية تقديم طلب إسقاط مواطنة كل من اتهم بخرق الولاء للدولة، بما في ذلك كل من حصل على حق السكن في احدى الدول التي تعتبرها اسرائيل "دول عدو"، إذ يمكن سحب مواطنته هو وأبناؤه الصغار. وإعتبر رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي، النائب د. جمال زحالقة، أن القانون أُعد خصيصاً ضد المواطنين العرب ويشمل بنوداً  لسحب مواطنة الدكتور عزمي بشارة وأبنائه.

ووصف النائب زحالقة القانون خلال الجلسة بأنه قانون عنصري يدوس حقوق المواطنين العرب وبأنه معاد للديمقراطية ويتعارض مع القانون الدولي ومع حق الانسان الاساسي في المواطنة ويضرب بعرض الحائط اسس القضاء المتعارف عليها.
وأكد النائب زحالقة أن "التعديل الجديد للقانون ينسف اسس القضاء، حيث يصبح سحب المواطنة أسهل وأيسر من سحب رخصة السياقة، فوفق التعديل يمكن إجراء محاكمة غيابية، بعكس ما هو متبع حتى في المحاكم الإسرائيلية، التي لا تعرف المحاكم الغيابية. وحسب التعديل يمكن للمحكمة أن تخالف قوانين الأدلة ولا حاجة لتقديم بينات واضحة وعلنية في المحكمة بل يمكن تقديم ادلة سرية دون تمكين المتهم أو محاميه من الاطلاع عليها. وإن دل ذلك فيدل على الاستهتار الذي يبديه المشرع الاسرائيلي بحقوق الانسان وخصوصاً المواطنين العرب، فبموجب هذا القانون لا يمكن سحب حتى مواطنة قاتل رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يجئال أمير، لأن الدولة العبرية لا تسن قوانين تسحب مواطنة اليهود مهما ارتكبوا من جرائم".
وتطرق زحالقة الى الاساس الذي يستند اليه اسقاط المواطنة وهو "خرق الولاء للدولة"، قائلاً: "هذا بند فضفاض، ويفتح الباب على مصراعيه للاستعمال العشوائي، إذ يمكن اعتبار تصريحات سياسية معينة ونشاطاً من أجل الديمقراطية مساً بالولاء للدولة".
وخلص زحالقة إلى القول بأنه في حال أقرار القانون نهائياً، في القراءة الثانية والثالثة، سيتوجه إلى المحكمة العليا وإلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إذ أن القانون يتعارض وحقوق الانسان الأساسية ويناقض القانون الدولي، الذي يحرم سحب المواطنة وترك الانسان بدون مواطنة تحت أي ظرف كان.