نقص في عدد غرف التعليم العربي
قال رئيس لجنة متابعة قضايا التعليم العربي المربي نبيه أبو صالح، إن عدد الغرف الدراسية الناقصة في جهاز التعليم العربي يُقدّر بحوالي سبعة آلاف غرفة، تشمل النواقص الجارية والمتراكمة في جميع المراحل التعليمية في جميع المناطق، بما فيه القرى غير المعترف بها في النقب، وكذلك الزيادة الطبيعية المتوقعة حتى العام 2013.وقال أبو صالح إن المعطيات التي نشرت في تقرير مراقب الدولة، حول وضع البنى التحتية في المدارس العربية، تؤكد أن ثمة حاجة لخطة حكومية جدية لسد احتياجات التعليم العربي، وتصحيح التمييز اللاحق به منذ عشرات السنين.وأضاف أبو صالح أنّ لجنة متابعة قضايا التعليم العربي تعمل منذ عدة سنوات على ظاهرة خصخصة الروضات وبساتين الأطفال، والتي أشار إليها المراقب في تقريره. وأكد أبو صالح أن على وزارة التربية والتعليم والسلطات المحلية أن تتحمّل مسؤولياتها عن مجمل جهاز التعليم، بما فيه مرحلة الطفولة المبكرة، والتصدي لخصخصة المؤسسات التعليمية. واكد ان المطلوب من الوزارة فورًا هو وقف ترخيص الروضات الخاصة من قبل الوزارة، وبالمقابل تشديد الرقابة على الظروف الفيزية والتربوية في الروضات القائمة.وأشار تقرير مراقب الدولة حول الحكم المحلي، والذي شمل (22) سلطة محلية عربية، ونُشر يوم الأحد من هذا الأسبوع، إلى الأمور التالية:*عدد الغرف التي طلبتها السلطات المحلية ولم تموّلها الوزارة 1,082 غرفة (717 منها في المدارس و365 في الروضات).* في النقب تنتشر ظاهرة الصفوف المؤقتة-المتنقلة (198 صفُا حسب التقرير) والحكومة لا توفر غرفًا ثابتة.*السلطات المحلية تعاني من نقص في الأراضي المخصصة للمنشآت التعليمية.*النقص في الغرف يؤدي إلى استئجار غرف غير معدّة وغير مجهّزة، والتفتيش على هذه الغرف يكاد يكون معدومًا.*في معظم المدارس العربية لا تتوافر قاعات رياضية ولا ملاجئ، وفي جزء منها تستخدم ساحات اللعب كمواقف للسيارات.*90% من الروضات الخاصة أقيمت في مبان لم تعدّ في الأصل كروضات بل كمبان سكنية.*التفتيش على الروضات الخاصة (المسجّلة ضمن "التعليم المعترف غير الرسمي") يكاد يكون معدومًا.وأوصي مراقب الدولة في ختام تقريره وزارةَ التربية والتعليم ببلورة خطة مفصّلة متعددة السنوات بالتعاون مع السلطات المحلية، والعمل مقابل وزارة المالية من أجل سدّ النقص في الغرف الدراسية. كما أكد المراقب أن على الوزارة التعاطي مع ظاهرة الروضات الخاصة الآخذة في الاتساع، وفحص إسقاطاتها على جهاز التعليم برمّته.يذكر انه بحسب معطيات لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، فإن حوالي (75%) من الصفوف العربية مكتظة ومكتظة جدًا (يتعلم فيها من 30 إلى 44 طالبًا)؛ وحوالي 90% من الروضات في المجتمع العربي موجود في غرف ومبان مستأجرة؛ وثمة نقص في ملاكات التفتيش والإرشاد في الروضات وبساتين الأطفال عربية.
قال رئيس لجنة متابعة قضايا التعليم العربي المربي نبيه أبو صالح، إن عدد الغرف الدراسية الناقصة في جهاز التعليم العربي يُقدّر بحوالي سبعة آلاف غرفة، تشمل النواقص الجارية والمتراكمة في جميع المراحل التعليمية في جميع المناطق، بما فيه القرى غير المعترف بها في النقب، وكذلك الزيادة الطبيعية المتوقعة حتى العام 2013.وقال أبو صالح إن المعطيات التي نشرت في تقرير مراقب الدولة، حول وضع البنى التحتية في المدارس العربية، تؤكد أن ثمة حاجة لخطة حكومية جدية لسد احتياجات التعليم العربي، وتصحيح التمييز اللاحق به منذ عشرات السنين.وأضاف أبو صالح أنّ لجنة متابعة قضايا التعليم العربي تعمل منذ عدة سنوات على ظاهرة خصخصة الروضات وبساتين الأطفال، والتي أشار إليها المراقب في تقريره. وأكد أبو صالح أن على وزارة التربية والتعليم والسلطات المحلية أن تتحمّل مسؤولياتها عن مجمل جهاز التعليم، بما فيه مرحلة الطفولة المبكرة، والتصدي لخصخصة المؤسسات التعليمية. واكد ان المطلوب من الوزارة فورًا هو وقف ترخيص الروضات الخاصة من قبل الوزارة، وبالمقابل تشديد الرقابة على الظروف الفيزية والتربوية في الروضات القائمة.وأشار تقرير مراقب الدولة حول الحكم المحلي، والذي شمل (22) سلطة محلية عربية، ونُشر يوم الأحد من هذا الأسبوع، إلى الأمور التالية:*عدد الغرف التي طلبتها السلطات المحلية ولم تموّلها الوزارة 1,082 غرفة (717 منها في المدارس و365 في الروضات).* في النقب تنتشر ظاهرة الصفوف المؤقتة-المتنقلة (198 صفُا حسب التقرير) والحكومة لا توفر غرفًا ثابتة.*السلطات المحلية تعاني من نقص في الأراضي المخصصة للمنشآت التعليمية.*النقص في الغرف يؤدي إلى استئجار غرف غير معدّة وغير مجهّزة، والتفتيش على هذه الغرف يكاد يكون معدومًا.*في معظم المدارس العربية لا تتوافر قاعات رياضية ولا ملاجئ، وفي جزء منها تستخدم ساحات اللعب كمواقف للسيارات.*90% من الروضات الخاصة أقيمت في مبان لم تعدّ في الأصل كروضات بل كمبان سكنية.*التفتيش على الروضات الخاصة (المسجّلة ضمن "التعليم المعترف غير الرسمي") يكاد يكون معدومًا.وأوصي مراقب الدولة في ختام تقريره وزارةَ التربية والتعليم ببلورة خطة مفصّلة متعددة السنوات بالتعاون مع السلطات المحلية، والعمل مقابل وزارة المالية من أجل سدّ النقص في الغرف الدراسية. كما أكد المراقب أن على الوزارة التعاطي مع ظاهرة الروضات الخاصة الآخذة في الاتساع، وفحص إسقاطاتها على جهاز التعليم برمّته.يذكر انه بحسب معطيات لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، فإن حوالي (75%) من الصفوف العربية مكتظة ومكتظة جدًا (يتعلم فيها من 30 إلى 44 طالبًا)؛ وحوالي 90% من الروضات في المجتمع العربي موجود في غرف ومبان مستأجرة؛ وثمة نقص في ملاكات التفتيش والإرشاد في الروضات وبساتين الأطفال عربية.
