شركة الجباية تثير غضب اهالي طمرة

* هناك مغالطات وأخطاء كبيرة في الحساب، وهو أمر جاد لا يمكن المرور عليه مر الكرام..

* اذا كانت بلدية طمرة أعطت ضوء الأخضر لشركة الجباية لتقترف ما تريد فهذا خطر. أما إن ما تقوم به شركة الجباية دون علم للبلدية فالأمر اخطر بكثير..

عادل ابو الهيجاء: "شيئ طبيعي ان نجاح البلدية في قضية جمع الضرائب ورسوم الارنونا واثمان المياه ورفع نسبة الجباية هو تعميق الانتماء للبلد حتى ولو كان عن طريق شركة الجباية"

"بلدية طمرة أدخلت الكثير من أهالي المدينة في حالة هلع كبيرة", هذا ما قاله عضو بلدية طمرة عن كتلة الكوادر الجبهوبة المحامي كامل شاهين في وصفه للشكاوى الكثيرة التي وصلته عن عمل شركة الجباية المتعاقدة مع البلدية.

يقول المحامي شاهين أن بلدية طمرة أعطت ضوء الأخضر لشركة الجباية لتقترف ما تريد وتعمل ما تريد ، كأن أهالي المدينة ضمان لها. أما إذا كان الوضع إن ما تقوم به شركة الجباية دون علم للبلدية فالأمر اخطر بكثير".
ويضيف شاهين :" لقد طرحنا هذه الموضوع أمام الجمهور الطمرواي في الفترة السابقة وألان حان الوقت لفتحه من جديد وإعادة طرح اتفاقية التعاقد للبلدية مع شركة الجباية بعد أن تبين أن هناك غبن كبير يلحق بالمواطن الطمراوي".

الغاية لا تبرر الوسيلة
يقول شاهين، منذ الشهر السابق بدأت تصل رسائل شركة الجباية لإعداد كبيرة من الأهالي تطالبهم بدفع دين عن سنة 2008 ، لكن والاهم  يتبين أن هناك مغالطات وأخطاء كبيرة في الحساب، وهو أمر جاد لا يمكن المرور عليه مر الكرام فمثلا إحدى الرسائل التي وصلت امرأة سجل أن عليها دين قريب 1500 شاقل حتى 31.12.2008 وبعد الفحص تبين انه قريب ال-1000 ، وما قامت به الشركة انها أضافت أيضا دين للشهرين 1 و2 من السنة الجارية.
الأمر الأصعب يقول شاهين ، كان إضافة مبلغ دين على المجاري دون تمييز لشخص ارتبط بالشبكة ، أو يستطيع الارتباط ، وبين الأشخاص الذي لا يمكنهم الارتباط بشبكة المجاري وسجل أيضا على السنة الفائتة 2008 ، مع انه تم حسابه خلال شهر شباط من هذه السنة .


كمال شاهين

وخاصة هؤلاء الأشخاص، يقول شاهين، حيث ان قسما كبير ممن توجهوا إلي كانوا قد سددوا مستحقاتهم من المياه وضريبة الارنونا كاملة قبل نهاية السنة. واضطروا لتعطيل يوم عمل للذهاب للبلدية. والتنقل على مدار ساعات بين قسم الجباية وقسم الهندسة للحصول على تصريح بعدم تمكنهم من الارتباط بشبكة المجاري ومن ثم والعودة من جديد لقسم الجباية لتسجيل ذلك.
وبعد الاستفسار تبين أيضا، ان على المواطن نفسه المطالبة بحقوقه ولا احد يهتم لها ،وعليه تقع من جدبد مهمة ان يعود للبلدية لاسترجاع المبلغ ال مسمى "היטל ביוב" , الذي أضيف لحسابه دون ان يحصل على خدمة مقابله.

حان الوقت يقول شاهين لان تعمل البلدية وتجبر شركة الجباية بالعمل المنظم وعدم إعطائها ضوء اخضر للعمل كما تشاء وكما يحلو لها.
الأوضاع في المدينة صعبة جدا وخاصة من الناحية الاقتصادية التي تثقل على الناس كثيرا ومع هذا وحسب اتفاقية التعاقد البلدية مع شركة الجباية ، تحصل الشركة عند إجراء حجز على مواطن على مبلغ 56 شيكل على كل حجز لحساب واحد ، أي المبلع يصبح 168 شاقل في حال تم الحجز على ثلاثة حسابات، مع العلم أن إجراء حجز يكلف المحامين مثلا مبلغ 9.9 شاقل.
وطبعا هذا إضافة لمكاتيب الإنذار ممن يعنى ان المواطن الطمراوي يحتاج إلى دفع هذا المبلغ وبعدها يبدأ بتسديد مستحقاته للبلدية في حال كانت بالأساس.
وعلى اثر هذه الموضوع الملح يقول شاهين أرسلنا إلى رئيس البلدية باستجواب قبل أسابيع حول الرسوم التي تقوم شركة الجباية بتسجيلها على المواطنين لإتمام بحث ملف شركة الجباية وأيضا لفتح الموضوع وطرحه إمام أعضاء المجلس البلدي في الجلسة القامة ن لكن حتى ألان لم نتلقى أي رد.
أما الاقتراح المناسب الذي سنتقدم به لحماية الكثير من العائلات الطمراوية ، خاصة أصحاب الدخل المنخفض هو تحديد تعليمات واضحة لعمل شركة الجباية بعد مبلغ معين لضمن عدم التسرع في إدخالهم ضمن دوامة الحجز والتضييق الاقتصادي والمعيشي اليومي.

الطلاب الجامعيين
وعلى نفس الصعيد يقول شاهين أرسلنا بطلب من بداية الشهر السابق (11 نيسان 2009 ) لطرح الاقتراح المقدم من قبلنا بتقديم  تخفيض من رسوم الارنونا لأهالي الطلاب الجامعيين على جلسة المجلس البلدي القريبة.
حيث ان  الأقساط الجامعية والتعليمية الباهظة ،يقول شاهين تشكل عبئا اقتصاديا كبيرا على أكتاف الأهالي ، حيث يصل القسط الجامعي مبلغ   12000 شاقل بالمعدل لسنة التعليم الواحدة  ، زد على ذلك مصاريف السفر التي تصل إلى 6500 شاقل بالمعدل للسنة والى مصاريف السكن ومصاريف التعليم الأخرى التي توصل إلى أن تكفلة التعليم للطالب الواحد هي بين 25000 – 40000 شاقل بالمعدل للسنة، أي بالمعدل 2100  - 3400  شاقل شهريا. وفي مدينة طمرة هناك مئات الطلاب في المعاهد العليا وفي الكليات ، وهناك عشرات من العائلات فيها أكثر من طالب واحد وفي نفس الفترة.

الحق العام
يقول شاهين:" نشهد في مدينة طمرة منذ عدة سنوات ظاهرة الاعتداء على الحق العام  والتي أخذت  بالتفاقم في ظل تجاهل من قبل البلدية للحد منها وهي تشكل اليوم هاجسا مقلقا لكل المواطنين".
وأضاف شاهين:"إننا نجد الاعتداء على الحق العام في مجالات كثيرة وأعداد المخالفين تزداد نتيجة السكوت على اعتدائهم وعدم وجود آلية تردعهم".
من هذه الاعتداءات يعدد شاهين، التعدي على الأرصفة من قبل بعض المتاجر،سرقات للكهرباء من أعمدة الإنارة العامة،سرقات للمياه من شبكة المياة الرئيسية،توسيع بيوت وساحات على حساب الشوارع وأماكن الأرصفة والساحات العامة وغيرها من المجالات.
ان الحق العام قبل أن يكون ممنوعا قانونيا هو ممنوعا أخلاقيا ، يقول شاهين ، وأصبحت الظاهرة تضر بسير الحياه السليم في المدينة فالي متى سنسمح بان ينزل طلاب المدارس من الأرصفة المغلقة إلى الشارع وتعرضهم لاحتمال الإصابة من السيارات المارة.
ولماذا يحتاج الأشخاص الذي يريدون ممارسة النشاط الجسماني وانتهاج نهج حياه صحي من خلال القيام بجولات السير إلى أول البلد للنزول عن الرصيف الأمن، بسبب تعدي بعض المصالح عليه  ولماذا يحتاج المواطنين في طمرة إلى دفع ثمن سرقات الماء والكهرباء بدل ان تعود عليهم بالخدمات.ولماذا يضطرون للمعاناة في بعض الشوارع نتيجة تضييقها من قبل بعض الأشخاص الذي يعتدون عليها ويقلصون مساحتها .
وعليه يقول شاهين أرسلنا أيضا منذ أكثر من شهر لطرح الموضوع على المجلس البلدي وفي جعبتنا اقتراح عملي لوضع حد لهذه الظاهرة سنطرحه عندما يضاف لنقاط البحث في إحدى جلسات البلدية القادمة على أمل منا ان يكون ذلك سريعا ، وللأسف حتى ألان لم يصلنا رد من البلدية.
في الشهر الأخير يقول شاهين قمنا عقد جلسة ضمت حسب طلب منا بحث إضراب الموظفين وضرورة ان يتحمل رئيس البلدية مسئوليته كاملا بعد أن ادخل البلدية في عجز مالي نم بالتالي عدم تمكن البلدية بدفع رواتب الموظفين .الا انه تم تأجيل هذه الجلسة ولم يصلنا حنى الان عن موعد جديد ،ويضيف شاهين أن نقاشاتنا في كوادر الجبهة تتمحور حول تمكين المواطن الطمراوي الحصول على الخدمات بكرامة , ونحن نعتبر أنفسنا  المعارضة الحقيقية في البلدية وصوت المواطن الطمراوي أمام إجراءات بلدية طمرة العفوية والعشوائية التي تفتقر للتخطيط المهني والى حاجة المواطن الحقيقية.

وفي حديث مع عادل ابو الهيجاء رئيس بلدية طمرة على اتهامات كامل شاهين قال: شيئ طبيعي ان نجاح البلدية في قضية جمع الضرائب ورسوم الارنونا واثمان المياه ورفع نسبة الجباية هو تعميق الانتماء للبلد حتى ولو كان عن طريق شركة الجباية وقد دخلنا في مشروع منظمة المياه وتصريف المجاري الجديدة والتي ستقوم باجراءات شديدة وصارمة وهي شبيهة لشركة الكهرباء والهاتف مما سيقضي ان يدفع المواطن ثمن تلقيه مياه الشرب ورسوم تصريف المياه بشكل دوري ومنتظم وسيبدأ عملها في الاول من تموز.
وأضاف ابو الهيجاء أن البلدية تعاني من عدم دفع المواطنين التزاماتهم تجاهها وهناك مستخدمون يجب ان يتلقوا معاشاتهم وقسم الجباية تلقى تعليمات من الادارة بان يكون تساهل مع المواطنين الذين لديهم رغبة بدفع التزاماتهم وهناك تفاؤل كبير بهذا الاسلوب الذي اثمر ويثمر مؤخراً ولم نتلقى أي شكوى من المواطنين بان شركة الجباية تصرفت مع المواطنين بفظاظة.
وأكد ابو الهيجاء أن هناك اشخاص في البلدية يريدونها عنزة ولو طارت ويتجنون على البلدية وادارتها وكأن الامور تسير من أجل مكاسب سياسية وهناك بعض الفئات التي ليس لديها نوع من الحس والانتماء فاعتقد ان ذلك مرفوض والمفاجئة التي نشعر بها تقلق البعض واستهجن انا ذلك.
وتوجه ابو الهيجاء للمواطنين بان يتوجهوا له في حالة تبين ان هناك اشكالية وهو على استعداد الاهتمام الخاص بها ومعاقبة كل انسان يحاول ان يمس بكرامة المواطن.

رئيس بلدية طمرة عادل ابو الهيجاء