وزارة الخارجية الإسرائيلية : إلغاء زيارة ضباط إسرائيليين لبريطانيا خشية الاعتقال
أكدت مصادر في وزارة الخارجية الإسرائيلية لبي بي سي صحة ما نقلته صحيفة يدعوت أحرنوت عن أن خمسة ضباط في الجيش الإسرائيلي ألغوا زيارة كانت مقررة إلى العاصمة لندن بدعوة من الجيش البريطاني. وأضافت الخارجية الإسرائيلية إن السلطات البريطانية أجابت تل أبيب أنها لا تضمن عدم تعرض الضباط الإسرائيليين للملاحقة على غرار ما وقع مع وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني. وقد أكدت الخارجية الاسرائيلية أن الضباط الخمسة من الرتب المتوسطة والرفيعة في الجيش الإسرائيلي. تسيبي ليفني
أكدت مصادر في وزارة الخارجية الإسرائيلية لبي بي سي صحة ما نقلته صحيفة يدعوت أحرنوت عن أن خمسة ضباط في الجيش الإسرائيلي ألغوا زيارة كانت مقررة إلى العاصمة لندن بدعوة من الجيش البريطاني. وأضافت الخارجية الإسرائيلية إن السلطات البريطانية أجابت تل أبيب أنها لا تضمن عدم تعرض الضباط الإسرائيليين للملاحقة على غرار ما وقع مع وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني. وقد أكدت الخارجية الاسرائيلية أن الضباط الخمسة من الرتب المتوسطة والرفيعة في الجيش الإسرائيلي. تسيبي ليفني
وقال مراسل بي بي سي في القدس إن هناك غضبا في الأوساط الإسرائيلية من المسألة وصل حد الحديث عن بوادر أزمة دبلوماسية بين إسرائيل و بريطانيا. وصرح نائب وزير الخارجية الإسرائيلي دانييل أيالون إن الوضع الحالي قد يقوض العلاقات الحسنة بين الدولتين.
وتقوم المدعي العام البريطاني البارونة باتريسيا جانيت سكوتلاند بزيارة إلى إسرائيل حاليا حيث تلتقي وزير العدل الإسرائيلي ياكوف نعمان بعد أن اجتمعت بأيالون.
وسجل أيالون احتجاجه باسم إسرائيل خلال الجلسة على اصدار مذكرات الاعتقال ضد القيادات الاسرائيلية، وأوضح أن الوضع السائد حاليا غير مقبول، وأضاف أن" من شأن الموضوع ان يصعب استمرار علاقات طبيعية بين الدوليتن".
النيابة البريطانية تدرس الموضوع
وتطرقت المدعي العام بتوسع للموضوع وأكدت أنها مدركة تماما لاهمية إيجاد حل للموضوع بسرعة, وان النيابة البريطانية تدرس الموضوع وتبحث في الخطوات المطلوبة لحله .
وشدد أيالون على ما وصفه "المعنى الخطير في هذا الوقت لتصاعد نشاطات المنظمات المناوءة لاسرائيل التي تستغل القانون البريطاني". وشدد كذلك على ان غالبية مواطني اسرائيل خدموا في الجيش، وهذا سيمنعهم من زيارة بريطانيا الامر الذي من ِشأنه المس بالمصالح البريطانية ايضا.
وكانت زعيمة حزب العمل تسيبي ليفني قد واجهت وضعا مشابها قبل عدة أسابيع حين صدرت مذكرة اعتقال بريطانية بحقها قبيل زيارة مقررة لها إلى بريطانيا.
وقد وعدت السلطات البريطانية في ذلك الوقت بالعمل على تغيير القانون الذي يتيح إصدار مذكرات اعتقال كهذه بحيث يتطلب إصدار تلك المذكرات موافقة المدعي العام.
