"عكس ما فهموه تمامًا".. تقرير: خلاف بين بريطانيا وإسرائيل بعد طرح مناقصات لـ1200 وحدة في E1 رغم حديث ساعر عن تجميد المشروع

كشفت تقارير إعلامية عن خلاف بين بريطانيا وإسرائيل بشأن ما جرى خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر ونظيره البريطاني إد ميليباند، قبل أسابيع من إعلان لندن فرض عقوبات على إسرائيل.

وبحسب مسؤولين بريطانيين تحدثوا إلى صحيفة "نيويورك تايمز" دون الكشف عن هوياتهم، فإن الجانب البريطاني خرج من الاتصال، الذي جرى في 11 أغسطس/آب، بانطباع مفاده أن إسرائيل لن تمضي في طرح مناقصات جديدة للبناء في منطقة E1 الواقعة شرق القدس، قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر/تشرين الأول.

وتكتسب منطقة E1 أهمية سياسية وجغرافية كبيرة، إذ إن تنفيذ مشاريع البناء فيها من شأنه، بحسب الموقف الدولي المتداول، التأثير على التواصل الجغرافي بين أجزاء من الضفة الغربية، في حين تربط الخطة المنطقة بمدينة القدس ومستوطنة معاليه أدوميم.

مناقصات بعد أسبوع

لكن بعد نحو أسبوع من الاتصال، أعلنت الحكومة الإسرائيلية طرح مناقصات لبناء نحو 1,200 وحدة سكنية في منطقة E1، في خطوة اعتبرها مسؤولون بريطانيون، وفق التقرير، مخالفة لما فهموه من حديث ساعر.

ونقلت "نيويورك تايمز" عن هؤلاء المسؤولين قولهم إن الإعلان الإسرائيلي كان "عكس ما فهموه تمامًا" من المحادثة مع وزير الخارجية الإسرائيلي.

وكانت إسرائيل قد أبقت خطط البناء في E1 معلقة لسنوات طويلة، في ظل معارضة دولية مرتبطة بالتخوف من تأثير المشروع على إمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا. إلا أن الخطة حصلت على الموافقة النهائية في العام الماضي.

إسرائيل تنفي هذا التفسير

في المقابل، رفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية الرواية التي قدمها المسؤولون البريطانيون بشأن مضمون الاتصال، وقالت إن ساعر لم يتعهد بعدم طرح المناقصات، وإنما أبلغ الجانب البريطاني بأنه لن يطرأ "تغيير على الأرض نفسها" قبل الانتخابات.

وأكدت الوزارة أن طرح المناقصات لا يمثل، من وجهة نظرها، إطلاقًا جديدًا لمشروع E1، مشيرة إلى أن خطة البناء كانت قد حصلت على موافقة مسبقة قبل أكثر من عام.

وبذلك، يدور الخلاف الأساسي بين الطرفين حول تفسير ما قصده ساعر خلال الاتصال، وما إذا كان الحديث عن عدم إجراء تغيير فعلي على الأرض قبل الانتخابات يشمل أيضًا طرح مناقصات البناء.

المشروع في صلب الخلاف السياسي

وتعتبر منطقة E1 من أكثر المناطق حساسية في ملف الاستيطان، بسبب موقعها بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم. وكانت مشاريع البناء فيها موضع اعتراض دولي على مدى سنوات، باعتبار أن تنفيذها قد يؤثر على التواصل بين أجزاء من الضفة الغربية.

وفي أعقاب التطورات الأخيرة، جددت وزارة الخارجية البريطانية موقف لندن الرافض لتوسيع المستوطنات، وقالت إن ذلك يشكل خطرًا كبيرًا على إمكانية تحقيق تقدم نحو حل الدولتين.

ولم يعلّق مكتب وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند على ما ورد بشأن مضمون الاتصال مع ساعر.

العقوبات البريطانية تتجاوز ملف E1

وتأتي قضية مناقصات E1 في سياق أوسع من التوتر بين لندن والحكومة الإسرائيلية، إذ إن الإجراءات البريطانية الأخيرة لم تكن مرتبطة بهذا المشروع وحده.

وكان ميليباند قد أعلن هذا الشهر فرض عقوبات اقتصادية على مستوطنات في الضفة الغربية، ضمن تحرك شاركت فيه مجموعة من الدول التي أكدت في بيان مشترك أن التطورات في الضفة الغربية تقوض إمكانية التوصل إلى حل الدولتين.

وضم البيان بريطانيا وكندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا وأيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد، ودعا إسرائيل إلى وقف توسيع المستوطنات والإجراءات الإدارية المدنية المرتبطة بها، إلى جانب اتخاذ إجراءات بحق المسؤولين عن أعمال العنف ضد الفلسطينيين.

قيود على تراخيص السلاح

كما شملت الإجراءات البريطانية قيودًا إضافية على بعض تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.

وقال ميليباند إن بلاده علّقت 30 ترخيصًا للأسلحة للجيش الإسرائيلي مرتبطة بالعمليات في غزة، وأضاف أن بريطانيا سترفض تراخيص لمبيعات أسلحة يمكن أن تسهم، بحسب الموقف البريطاني، في ترسيخ الاحتلال.

وفي وقت لاحق، أفادت التقارير بأن لندن تعتزم فرض عقوبات على خمسة أشخاص مرتبطين بالمستوطنات، وهم بن تسي غوبشتاين، مائير مردخاي إتينغر، إلياف ليبي، باروخ مارزل وأفيحاي سويسا.

ويأتي الخلاف حول مشروع E1، إلى جانب العقوبات والإجراءات البريطانية الأخرى، في وقت تشهد فيه العلاقات بين لندن والحكومة الإسرائيلية توترًا متزايدًا بشأن سياسة الاستيطان وتطورات الضفة الغربية.