الغاء لوائح الإتهام ضد اهالي حوار

المحامية سوسن زهر من "عدالة": في حال قررت بلدية حيفا تقديم لوائح إتهام مجدداً سنعارض ذلك لأن فيه تنكيل بالأهالي وإساءة للطلاب"

قررت اليوم (19.12.06) محكمة الصلح في حيفا إلغاء لوائح الإتهام التي قدمت ضد 41 شخصاً من ذوي الطلاب في مدرسة "حوار" بشأن خرق قانون التعليم الإلزامي للعام 1949. وبهذا قبل القاضي زايد فلاح إدعاءات المحاميان حسن جبارين وسوسن زهر من مركز "عدالة"، أن لوائح الإتهام قدمت بخلاف للقانون نفسه. وذكر القاضي فلاح في قراره ان تقديم لوائح الاتهام لم توفي جميع الشروط القانونية واوصى بفتح باب المفاوضات بين الأهالي والبلدية.
ورداً على هذا القرار قالت المحامية زهر: "نحن راضيون عن القرار. ولكن في حال قررت بلدية حيفا تقديم لوائح اتهام من جديد ضد الأهالي سنعارض ذلك لان فيه تنكيل للاهالي وإساءة للطلاب وعرقلة تفعيل المدرسة. مع ذلك فنحن لن نرفض أي إجراء مفاوضات مع البلدية او وزارة التعليم من أجل استمرارية إدارة وتفعيل المدرسة".
يشار على أن إدعاء مركز عدالة بشأن عدم قانونية تقديم لوائح الاتهام يستند على تحديد واضح في البند 4ب(2) من قانون التعليم الإلزامي، وبموجبه فإنه لا تتم محاكمة ولي أمر طالب بموجب القانون إلا أذا أبلغ بذلك في رسالة عن طريق البريد المسجل من قبل مدير المدرسة. علاوة على ذلك، يجب أن تفصل الرسالة بصريح العبارة أن عدم الإستجابة من قبل ولي أمر طالب ستؤدي إلى اتخاذ خطوات قانونية ضده، وذلك فقط بعد سبعة أيام من استلام الرسالة. وفي الواقع، لم يستلم أحد من أولياء الطلاب رسالة كهذه، كما يقتضي القانون. ولذلك فإن تقديم لوائح الإتهام قد تم بشكل غير قانوني ويتناقض مع ما يقتضيه قانون التعليم الإلزامي، كما علل اليوم القاضي فلاح في قراره.

صورة من الارشيف لاحدى مظاهرات اهالي حوار

كما ادعى المحاميان، جبارين وزهر، أنه على ضوء ظروف قضية مدرسة "حوار" فإن تقديم لوائح الإتهام واستخدام الإجراءات الجنائية ضد ذوي الطلاب، قد تم خلافاً لأهداف قانون التعليم الإلزامي. وذلك لأن هدف القانون هو منع تسرب الطلاب من جهاز التربية والتعليم وردع الأهالي الذين يهملون أبناءهم. وإزاء ذلك، ففي حالة ذوي الطلاب في مدرسة "حوار" فإن الحديث ليس عن إهمال وقع بحق طلاب أو طلاب تسربوا من جهاز التربية، فذوو الطلاب يهتمون بتعليم أبنائهم ولهذا السبب أقاموا المدرسة الجديدة لأبنائهم، والموجودة الآن في مرحلة طلب الإعتراف بها من قبل وزارة المعارف. ولذلك فإن الحديث ليس عن حالة تقليدية ينطبق عليها القانون، ومن هنا فإن استخدام الإجراءات الجنائية وتقديم لوائح الإتهام ضد ذوي الطلاب يتعارض مع هدف القانون.
يذكر، أن أساس الخلاف بين ذوي الطلاب في المدرسة التي تدار من قبل جمعية "حوار"، وبين بلدية حيفا، يتمحور حول ادعاءات الأهالي بأن البلدية ليست بمعنية بمشاركتهم في إدارة المدرسة وتحديد المضامين التعليمية. وعلى ضوء ذلك، قرر ذوو الطلاب تفعيل المدرسة بصيغتها البديلة الديمقراطية بشكل مستقل، وتقدموا مؤخراً بطلب الحصول على رخصة من قبل وزارة المعارف، كمدرسة معترف بها غير رسمية.