ليبرمان: مصلحة دولة إسرائيل والشعب اليهودي فوق كل اعتبار.. مستعدون لتنازلات مؤلمة بشأن تجنيد الحريديم ولا مكان للأحزاب العربية في الائتلاف

أعلن رئيس حزب «إسرائيل بيتنا»، عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان، استعداده لتقديم تنازلات بشأن قانون التجنيد، رغم معارضته الشخصية لذلك، معتبرًا أن المصلحة الوطنية تقتضي تجاوز الخلافات والتوصل إلى تسويات من أجل تشكيل حكومة مستقرة ومنع عودة بنيامين نتنياهو إلى الحكم.

وقال ليبرمان، في منشور مطوّل نشره، إن نتائج الانتخابات تفرض على جميع الأطراف إعادة حساباتها وفهم أنه لا توجد أمامها بدائل جيدة أو حلول سحرية، مشددًا على ضرورة التعلم من أخطاء الماضي والنظر إلى الخطوات السياسية المقبلة بعيدًا عن الحسابات الآنية.

واستعاد ليبرمان تحذيرات سابقة أطلقها، من بينها تحذيره في 21 ديسمبر/كانون الأول 2016 من احتمال تسلل عناصر من حركة حماس إلى الأراضي الإسرائيلية والسيطرة على بلدات في محيط قطاع غزة، مدعيًا أن تحذيره قوبل حينها بالاستهانة والرفض، قبل أن تتحقق تقديراته، وفق قوله.

كما تطرق إلى الانتخابات الأخيرة، مشيرًا إلى أنه حذّر قبل نحو 12 يومًا من موعدها من أن حملة «الحزب الأكبر» والحديث عن تشكيل حكومة أقلية يضران بما وصفه بكتلة التغيير، لافتًا إلى أنه رصد تراجعًا في عدد المقاعد التي تحظى بها هذه الكتلة، وحاول التحذير من ذلك عبر محادثات شخصية ومواقف علنية، دون أن ينجح في وقف التراجع.

وأضاف أن كتلة التغيير خسرت خلال الأيام العشرة الأخيرة من الحملة الانتخابية ما بين 7 و8 مقاعد، من بينها 3 إلى 4 مقاعد لحزب «إسرائيل بيتنا»، عادت، بحسب تقديره، إلى بنيامين نتنياهو وحزب الليكود، الذي أصبح الحزب الأكبر.

وحذّر ليبرمان من تكرار ما وصفه بأخطاء الماضي، داعيًا إلى التفكير في ثلاثة أو أربعة تحركات سياسية إلى الأمام، على غرار لعبة الشطرنج، بدل الاكتفاء بالخطوة الحالية. وقال إن حكومة التغيير السابقة استمرت أكثر قليلًا من عام، وكانت نتيجتها عودة نتنياهو إلى الحكم بأغلبية 64 مقعدًا لمدة أربع سنوات.

وأضاف أن تشكيل حكومة أقلية، وفق تقديره، لن يصمد فترة طويلة، وقد يؤدي في نهاية المطاف إلى عودة نتنياهو بأغلبية تصل إلى 70 مقعدًا لأربع سنوات إضافية، محذرًا من أن ذلك قد يقود، على حد تعبيره، إلى «خراب الهيكل الثالث».

وفي سياق تحديد موقفه من المفاوضات السياسية، أوضح ليبرمان أن المسؤولية الوطنية تفرض اتخاذ قرارات صعبة والاستعداد لتقديم تنازلات مؤلمة، مشيرًا إلى أنه وضع خلال إحاطة عقدها يوم الاثنين الماضي ثلاثة خطوط أساسية، تتمثل في ضرورة إنهاء حقبة نتنياهو، ومنع التوجه إلى انتخابات جديدة، وعدم تشكيل حكومة تعتمد على امتناع القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة «رعَم» عن التصويت ضدها.

وشدد على معارضته الشديدة لتشكيل حكومة أقلية تستند إلى امتناع القائمتين عن التصويت، مؤكدًا أن حزب «إسرائيل بيتنا» سيصوت ضد أي حكومة من هذا النوع، لكنه أشار إلى إمكانية إبداء المرونة وتقديم تنازلات في بقية القضايا، بما في ذلك قانون التجنيد.

وقال في هذا السياق: «هذا يؤلمني، وأعلم أنه يؤلم كثيرين آخرين، لكن في ظل التحديات العديدة التي نواجهها اليوم، يجب أن تكون المصلحة الوطنية لدولة إسرائيل والشعب اليهودي فوق كل اعتبار آخر».

وفي رده على ما وصفه بالتكهنات والتفسيرات التي انتشرت خلال الأيام الأخيرة بشأن مواقفه ونواياه السياسية، قال ليبرمان إن مسؤولية تلك التفسيرات تقع على عاتق المحللين وكتّاب الأعمدة، مضيفًا أنه لا يوجد في السياسة الإسرائيلية، بحسب تعبيره، من يتحدث بوضوح ومباشرة مثله، وأنه يقصد كل ما يقوله.

كما نفى أن يكون قد ناقش مع أي طرف مسألة التناوب على رئاسة الحكومة، مؤكدًا أنه لم يتحدث في هذا الموضوع مع أحد، حتى مع نفسه، على حد تعبيره. وأعرب عن معارضته لآلية التناوب، معتبرًا أنها أضرت بالإدارة السليمة للدولة منذ أيام إسحاق شامير وشمعون بيريس وحتى اليوم، وداعيًا إلى التخلي عنها، بحيث يتولى من ينجح في تشكيل الحكومة كامل الصلاحيات طوال مدة ولايتها.

وفيما يتعلق بمشاركة الأحزاب العربية في تشكيل الحكومة المقبلة، شدد ليبرمان على رفضه إقامة حكومة أقلية تعتمد على امتناع القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة عن التصويت، مؤكدًا أن حزبه سيصوّت ضد أي حكومة تستند إلى هذا الدعم. كما دعا إلى تشكيل ائتلاف من 61 عضو كنيست دون الاعتماد على القائمتين، معتبرًا أن ذلك هو السبيل للخروج من المأزق السياسي وتشكيل حكومة مستقرة لأربع سنوات.

وختم رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» منشوره بالقول إن هذه الاستراتيجية، من وجهة نظره، هي الطريق للخروج من المأزق السياسي وتشكيل حكومة مستقرة لأربع سنوات مقبلة، بما يتيح لإسرائيل العودة إلى مسارها الصحيح.