الحركة الإسلامية والموحدة تحتجّان بشدة على تجاهل رئيس لجنة المتابعة اعتقال ناشطي الموحدة والتحريض ضد أهل النقب ونسائه

الحركة الإسلامية والموحدة تطالبان رئيس لجنة المتابعة جمال زحالقة باعتذار رسمي لأهل النقب والمعتقلين، وتؤكدان: لجنة المتابعة إطار جامع للجميع وليست ملكًا لحزب أو فصيل سياسي

وجّهت الحركة الإسلامية والقائمة العربية الموحدة رسالة احتجاج شديدة اللهجة إلى رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، د. جمال زحالقة، استنكرتا فيها ما وصفتاه بالتجاهل غير المقبول في بيان لجنة المتابعة الأخير لحملات التحريض والاعتقالات والملاحقات السياسية التي تستهدف أهالي النقب ونساءه، وقيادات الموحدة ونوابها وناشطيها، والحركة الإسلامية ومؤسساتها وجمعياتها.

وطالبت الحركة الإسلامية والموحدة زحالقة بإصدار بيان رسمي يعتذر لأهل النقب والمعتقلين عن هذا التجاهل، ويستنكر حملات التحريض والاعتقالات والملاحقات بحقهم، مؤكدتين ضرورة التزام لجنة المتابعة بمسؤوليتها التمثيلية تجاه جميع مركّبات المجتمع العربي دون انتقائية أو تمييز.

وفيما يلي النص الكامل للرسالة:

حضرة السيد د. جمال زحالقة
رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية

الموضوع: استنكار واحتجاج شديد على تجاهلكم لملاحقة واعتقال ناشطي الموحدة وللتحريض ضدها وضد الحركة الإسلامية

تستنكر الحركة الإسلامية والقائمة العربية الموحدة بشدة التجاهل غير المقبول الذي ورد في البيان الأخير للجنة المتابعة، بشأن حملات التحريض والملاحقة السياسية التي تستهدف مجتمعنا العربي، حيث اقتصر البيان على ذكر اعتقال الصحافي عبد أبو شحادة رئيس الهيئة الإسلامية في يافا وملاحقة النائب أيمن عودة، متجاهلًا بصورة تامة حملات التحريض والاعتقالات والملاحقة الواسعة التي يتعرض لها أهلنا في النقب ونساؤنا الماجدات في النقب، وتتعرض لها القائمة العربية الموحدة ونوابها وقياداتها وناشطوها، وكذلك الحركة الإسلامية ومؤسساتها وجمعياتها.

كيف يمكن لبيان يستنكر الملاحقة السياسية أن يتجاهل حملة التحريض المتواصلة منذ أشهر ضد الموحدة، والاعتقالات والملاحقات الأمنية منذ صبيحة يوم الانتخابات ولا تزال مستمرة حتى اليوم التي طالت العشرات من ناشطيها وقياداتها من الصف الأول، من النقب والمثلث والجليل؟ وكيف يمكن تجاهل اعتقال ثلاثة من أبرز ناشطي الموحدة ومركّزيها في النقب صبيحة يوم الانتخابات: الدكتور سياف أبو رياش، والأستاذ إبراهيم القريبي، والشيخ حسين المسعودين، الذين امتلأت وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي العربية والعبرية بصورهم وأسمائهم، ولم يُفرج عن آخرهم إلا قبل أربعة أيام؟
يُضاف إلى ذلك اعتقال العشرات من قيادات الموحدة وناشطيها، واحتجازهم لعدة أيام.

وأين أهلنا في النقب من البيان؟ أين استنكار التحريض والتهجّم على نساء النقب الماجدات؟ واستنكار ملاحقة واعتقال أبناء النقب، الذين عبّروا عن موقفهم السياسي وكرامتهم عبر صناديق الاقتراع، في مواجهة سياسات الهدم والتحريض التي تستهدفهم؟ إن تجاهلهم، وعدم الإشارة إلى ما تعرضوا له ولو بكلمة واحدة، أمر لا يليق بلجنة المتابعة ولا بمكانتها التمثيلية.

إن لجنة المتابعة ليست ملكًا لحزب أو فصيل سياسي، ورئيسها ليس ممثلًا لطرف دون آخر. ومن واجبكم، بصفتكم رئيسًا للجنة المتابعة، تمثيل جميع مركّبات مجتمعنا العربي وقواه السياسية على قدم المساواة، بعيدًا عن أي انتقائية أو اعتبارات حزبية.

إننا نرفض رفضًا قاطعًا أي تعامل انتقائي مع قضايا الاعتقال والملاحقة السياسية، ونؤكد أن كرامة المعتقلين وحقوقهم لا تتحدد بانتماءاتهم الحزبية والمناطقية، وأن التضامن مع أبناء مجتمعنا لا يجوز أن يخضع للحسابات السياسية والفصائلية. ومن غير المقبول أن يُستنكر اعتقال ناشط أو ملاحقة نائب، بينما يُتجاهل عشرات المعتقلين وملاحقة نواب آخرين لمجرد انتمائهم إلى إطار سياسي آخر.

وعليه، فإننا نطالبكم بإصدار بيان رسمي باسم لجنة المتابعة يعتذر لأهلنا في النقب ولكافة المعتقلين عن هذا التجاهل، سواء كان مقصودًا أم غير مقصود، ويستنكر بصورة واضحة حملات الاعتقالات والتحريض والملاحقات التي طالت أهالي ونساء النقب، وحملات الاعتقالات والتحريض التي تستهدف نواب الموحدة وقياداتها وناشطيها، وكذلك التحريض والملاحقة المستمرَّين ضد الحركة الإسلامية ومؤسساتها وجمعياتها منذ سنوات.

إن رئاسة لجنة المتابعة مسؤولية وطنية جامعة، ويجب أن تكون على مسافة واحدة من جميع مركّباتها، وتحافظ على مكانتها بوصفها إطارًا جامعًا لكل أبناء مجتمعنا العربي، دون استثناء أو تمييز.

الحركة الإسلامية
القائمة العربية الموحدة