عندما تتحول الدولة إلى أداة في خدمة الحاكم.. بقلم محمد دراوشة
ما كشفه تحقيق عوفدا الذي قدمته إيلانا دايان ليس مجرد فضيحة سياسية عابرة، وليس مجرد فصل إضافي من فصول الاستقطاب الإسرائيلي الذي اعتدنا عليه. إذا كانت الوقائع التي عرضها التحقيق صحيحة، فنحن أمام قضية تهز أسس الديمقراطية نفسها، لأن الحديث هنا ليس عن دعاية انتخابية أو مناورة سياسية، بل عن شبهات باستخدام أجهزة وسلطات يفترض أن تكون فوق السياسة من أجل التشكيك بإرادة الناخبين والطعن بشرعية نتائج الانتخابات.
ما كشفه تحقيق عوفدا الذي قدمته إيلانا دايان ليس مجرد فضيحة سياسية عابرة، وليس مجرد فصل إضافي من فصول الاستقطاب الإسرائيلي الذي اعتدنا عليه. إذا كانت الوقائع التي عرضها التحقيق صحيحة، فنحن أمام قضية تهز أسس الديمقراطية نفسها، لأن الحديث هنا ليس عن دعاية انتخابية أو مناورة سياسية، بل عن شبهات باستخدام أجهزة وسلطات يفترض أن تكون فوق السياسة من أجل التشكيك بإرادة الناخبين والطعن بشرعية نتائج الانتخابات.
فبحسب ما نُشر، فإن جهات إنفاذ القانون تفحص مزاعم تتعلق بمعلومات قادت إلى اعتقال نشطاء من القائمة الموحدة يوم الانتخابات، وباحتمال أن تكون هذه المعلومات قد استُخدمت أو رُوج لها بصورة خدمت حملة سياسية واسعة ادعت أن العرب "سرقوا الانتخابات". كما تناولت التقارير مزاعم بشأن محاولات لاتخاذ إجراءات أمنية استثنائية وتحقيقات وحتى اعتقالات بحق قيادات سياسية عربية.
هذه القضية لا تتعلق بثلاثة معتقلين ولا بحزب واحد. القضية تتعلق بمحاولة وصم جمهور كامل. فهناك فرق بين التحقيق في مخالفة جنائية محددة وبين بناء رواية سياسية كاملة تصوّر مشاركة المواطنين العرب في الانتخابات وكأنها بحد ذاتها مصدر تهديد للديمقراطية.
ملايين المواطنين العرب خرجوا إلى صناديق الاقتراع لممارسة حقهم الديمقراطي، لكن الرواية التي جرى تسويقها أرادت تحويل هذا الحق إلى موضع شبهة.
وهنا يطرح السؤال نفسه بقوة وغضب: إلى أي مستوى من الانحطاط السياسي والتحريضي يمكن أن يهبط نتنياهو؟ إلى أي حد يمكن لشخص مستعد لفعل أي شيء من أجل البقاء في السلطة أن يذهب؟
فعندما يصبح من المقبول اتهام جمهور كامل بسرقة الانتخابات دون أدلة، وعندما يجري استدعاء أجهزة الدولة إلى قلب هذه الرواية، فإننا لا نكون أمام أزمة سياسية عادية، بل أمام أزمة أخلاقية عميقة.
الأكثر خطورة أن الحديث هنا لا يدور فقط حول السياسيين. فبحسب ما ورد في التقارير، فإن شخصيات ومؤسسات رسمية يفترض أن تكون الحارس الأول للديمقراطية كانت نفسها المتورطة في قلب هذه القضية.
والمأساة الحقيقية تكمن هنا تحديدًا. فالمواطن قد يتوقع من سياسي أن يحرض أو يكذب أو يبالغ، لكنه من المفروض ان لا يتوقع من أجهزة الدولة أن تصبح جزءًا من هذه اللعبة.
الدولة يجب إلا تكون ليست ملكًا للحاكم، والشرطة ليست ذراعًا لحزب سياسي، والأجهزة الأمنية ليست أدوات في حملة انتخابية.
لقد بُنيت الحملة السياسية لنتنياهو لسنوات عديدة على فكرة واحدة: "العرب يخيفون"، "العرب يهددون"، "العرب يسرقون الدولة"، وها هي التقارير الأخيرة تفتح الباب أمام سؤال أكثر خطورة: هل جرى محاولة تحويل هذا التحريض إلى ممارسة مؤسساتية فعلية؟ وهل استُخدمت أو حاولت جهات نافذة استخدام مؤسسات الدولة لإعطاء صدقية لرواية سياسية هدفها نزع الشرعية عن نتائج الانتخابات؟ 
إن أخطر ما في القضية ليس ما فعلته بثقة المواطنين العرب فقط، بل ما فعلته بفكرة الحكم نفسها. فحين يشعر المواطن أن القانون يُستخدم بصورة انتقائية، وأن المؤسسات يمكن توظيفها لخدمة رواية السلطة، فإن الضرر يصيب أساس العقد الديمقراطي. الديمقراطية لا تموت فقط عندما تُلغى الانتخابات، بل أيضًا عندما يجري تشويهها والطعن فيها من داخل مؤسسات الحكم.
سياسيًا وأخلاقيًا، نحن أمام لحظة لا تسمح بالصمت ولا بالمجاملة. فالمسألة لم تعد تتعلق بشخص أو حزب أو ائتلاف. إنها تتعلق بالسؤال الأساسي: هل تخدم مؤسسات الدولة المواطنين جميعًا، أم تخدم بقاء الحاكم؟
من وجهة نظري، إذا أثبتت التحقيقات صحة هذه الادعاءات، فلن يكون الحديث عن مخالفة عابرة أو تجاوز إداري، بل عن اعتداء مباشر على العملية الديمقراطية ذاتها. وعندها لن يكون النقاش حول مستقبل حكومة أو ائتلاف، بل حول أهلية من تورطوا في مساعدة نتنياهو للاستمرار في إدارة الدولة. لأن من يحاول تقويض ثقة الجمهور بالانتخابات، أو يشارك في التحريض المنهجي ضد أقلية كاملة، أو يستغل مؤسسات الدولة لأغراض سياسية، لا يضع نفسه فوق خصومه السياسيين فقط، بل يضع نفسه في مواجهة الديمقراطية نفسها.
لقد آن الأوان للتوقف عن التعامل مع كل فضيحة وكأنها مجرد خبر آخر في دورة الأخبار. هناك لحظات تصبح فيها الحقيقة أهم من الحسابات الحزبية، والديمقراطية أهم من اليمين واليسار، وسيادة القانون أهم من أي زعيم مهما بلغت قوته. وهذه، بلا شك، واحدة من تلك اللحظات.