بلدية رفح: نرفض وندين إعلان كاتس ضم كامل محافظة رفح إلى ما يسمى بـ"المنطقة الأمنية"

أعربت بلدية رفح، اليوم السبت، عن رفضها الشديد واستنكارها لما أعلنه وزير الأمن الإسرائيلي كاتس، بشأن ضم المنطقة الممتدة بين طريق موراغ ومحور فيلادلفيا، والتي تمثل كامل أراضي محافظة رفح، إلى ما وصفه بـ"المنطقة الأمنية".

وفي بيان رسمي، أكدت البلدية أن هذا الإجراء يمثل "انتهاكًا فاضحًا لقرارات الشرعية الدولية التي تجرم المساس بالأراضي الفلسطينية"، مشددة على أن "رفح، بكل تفاصيلها، تظل جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية".

وأوضحت أن محاولة فرض الأمر الواقع بالقوة العسكرية "لن تؤدي إلى أمن دائم، بل ستعمق من معاناة السكان المدنيين وتزيد حالة عدم الاستقرار".

كما شددت بلدية رفح على ثبات المدينة وصمود سكانها في وجه جميع محاولات التهجير والاقتلاع والطمس، داعية المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والإنسانية لوقف هذه الانتهاكات.

وكان وزير الأمن الإسرائيلي قد صرّح، في وقت سابق اليوم، بأن العمليات العسكرية ستتوسع قريبًا لتشمل مناطق جديدة في قطاع غزة، داعيًا الفلسطينيين إلى إخلاء مناطق القتال، كما أعلن سيطرة جيشه على محور موراغ الرابط بين رفح وخان يونس جنوبي القطاع.