إلزام جميع السلطات المحلية بنشر تفصيل متطلبات الوظائف التي تنشرها بواسطة المناقصات..

أصدرت محكمة العمل القطرية في القدس قراراً يلزم كل السلطات المحلية في البلاد أن تنشر تفصيل متطلبات الوظائف التي تنشرها بواسطة المناقصات في الإعلان الذي تنشره في الصحف. بذلك ألغت محكمة العمل القطرية القرار الأسبق في الموضوع الذي أصدرته محكمة العمل في بئر السبع وغيرت الظاهرة المتبعة في العديد من السلطات المحلية بنشر الوظائف الشاغرة بدون توضيح المتطلبات المطلوبة وبالاكتفاء بتوجيه المعنيين إلى احد موظفي السلطة المحلية. 
الحركة من اجل جودة السلطة بواسطة المحامي سليمان الزيادنة طالبت بإلغاء قرار محكمة العمل في بئر السبع, وإلزام السلطات المحلية بنشر ألإعلان عن المناقصات مع ذكر وتوضيح متطلبات كل وظيفة مقترحة وبذلك الحفاظ على المساواة التامة بين الراغبين بالوظائف. 
في المرحلة الأولى,  قررت محكمة العمل في بئر السبع يوم 12.5.08  قبول موقف الحركة من اجل جودة السلطة حول عدم قانونية المناقصة التي نشرتها بلدية رهط لتوظيف نحو ثلاثين موظفاً وأصدرت قراراً يلزم البلدية أن تنشر المناقصة من جديد في صحيفتين إحداها يومية, وان تفصل في الإعلان الوسيلة التي تمكن الراغبين بالوظائف أن يحصلوا على المتطلباتٌ لكل وظيفة وارده في الإعلان.
رغم ذلك, لم تقبل محكمة العمل في بئر السبع ادعاء الحركة بأن الإعلان عن المناقصة يجب أن يشتمل على تفصيل متطلبات كل وظيفة مقترحة، وأن هذا الخلل في المناقصة يحتم نشر الإعلان من جديد تفصيل متطلبات كل وظيفة، وفقاً لمتطلبات القانون.
على ضوء ذلك, قررت الحركة من اجل جودة السلطة أن تستأنف إلى محكمة العمل القطرية في القدس على هذا القرار. في الاستئناف الذي قدمته الحركة يوم 08/6/12 تذكر الحركة أن قرار المحكمة هذا الذي يشرع نشر ألإعلان عن المناقصة دون ذكر وتوضيح متطلبات كل وظيفة مقترحة هو قرار غير سليم نظراً لمسه في أسس المساواة والشفافية ولكونه يناقض بشكل صارخ نص القانون في هذا الموضوع.
بالأمس قبلت محكمة العمل القطرية في القدس وأصدرت قراراً يلزم جميع السلطات المحلية بنشر تفصيل متطلبات الوظائف التي تنشرها بواسطة المناقصات في الصحف.