رفضت المحكمة العليا الالتماسات المقدمة بشأن تشكيل الحكومة، قائلة بالإجماع أنه لا يوجد سبب قانوني في منع بنيامين نتنياهو تشكيل الحكومة.كما وليس هناك مجال للتدخل في أي من بنود إتفافية الإتلاف. وكانت خمس دعاوى طالبت عدم تكليف مهمة تشكيل الحكومة لمرشح لديه لائحة اتهام، وبذلك منع نتنياهو من تولي المنصب.

وقالت رئيسة المحكمة العليا استير حيوت: "لم نجد أن هناك سببًا قانونيًا لمنع تشكيل الحكومة من قبل عضو الكنيست نتنياهو، لكن كتبنا أمامنا بحسب المستشار القضائي بأن ولاية عضو الكنيست نتنياهو كرئيس للوزراء ستكون خاضعة لاتفاقية تضارب المصالح التي سيضع فيها "قيودًا على دوره في الأمور المتعلقة بنظام تطبيق القانون". وأوضحت أن "دور المحكمة يقتصر على فحص أسس المراجعة القضائية التي ينص عليها القانون".

ويأتي ذلك بالتزامن مع اتفاق زعيمي "الليكود" بنيامين نتنياهو و"أزرق أبيض" بيني غانتس على أن تؤدي الحكومة الإسرائيلية الجديدة اليمين يوم 13 مايو الجاري.