* تروج بعض الالسن احاديث حول توزيع القطع السكنية (الشيكونات) مصورة بلدية ام الفحم انها تقوم بتوزيع هذه القطع بشكل غير عادل بين الاهالي..

* عندما تسلمت الكتلة الاسلامية ادارة البلدية بدأت باعداد التخطيط لهذه الاراضي لتوزيعها بالتنسيق مع دائرة الاراضي..

* لقد تم وضع معايير التوزيع من قبل دائرة الاراضي وفق القوانين المعمول بها على مستوى البلاد بطريقة القرعة رغم ان البلدية طالبت ان تكون لجنة شعبية تحدد اولويات التوزيع..

اصدرت بلدية ام الفحم صباح اليوم بيانا خاصا وزع على وسائل الاعلام وعلى مواطني المدينة, تستنكر وتنفي من خلاله البلدية بعض الإشاعات والمعلومات التي تنقلها بعض من المجموعات ومفادها ان البلدية تقوم بتوزيع القطع بشكل غير عادل بين الاهالي وانها تقوم بشراء هذه القطع بسعر رخيص جدا من دائرة الاراضي (מינהל מקרקעי ישראל) وبيعها باسعار باهظة للمواطنين.

الشيخ هاشم عبد الرحمن رئيس البلدية

وجاء في البيان الصادر عن البلدية: "تروج بعض الالسن في الايام الاخيرة احاديث حول توزيع القطع السكنية (الشيكونات) مصورة بلدية ام الفحم بقيادة الكتلة الاسلامية انها تقوم بتوزيع هذه القطع بشكل غير عادل بين الاهالي وانها تقوم بشراء هذه القطع بسعر رخيص جدا من دائرة الاراضي ( מינהל מקרקעי ישראל ) وبيعها باسعار باهظة للمواطنين بواسطة الشركة الاقتصادية والتي بدورها تقوم بجني ارباح طائلة ولا يعلم احد اين تذهب هذه الارباح".

ويؤكد البيان: "لقد قام مجلس ام الفحم في سنوات السبعينات بتقديم دعوى قضائية ضد دولة اسرائيل حول ملكية الاراضي في ام الفحم وانتهت القضية بتوقيع اتفاقية بواسطة المحكمة تنص على منح اهالي ام الفحم والمجلس البلدي 1005 دونمات للمصالح العامة و1000 دونم للسكن والبناء باسعار رمزية مخفضة بشرط ان يقوم المجلس بتخطيطها او تطويرها.

عندما تسلمت الكتلة الاسلامية ادارة البلدية بدأت باعداد التخطيط لهذه الاراضي لتوزيعها بالتنسيق مع دائرة الاراضي التي تدير اراضي الدولة والتي بدورها اقترحت شركات تطوير من طرفها للقيام بمهام تطوير هذه الاراضي بعد توزيعها وحينها قررت البلدية تأسيس شركة اقتصادية خاصة بها تقوم بهذه المهام وذلك لتوفير عمولات شركات التطوير من طرف دائرة الاراضي لتخفيض تكاليف التطوير".
واضاف البيان: "لقد تم وضع معايير التوزيع من قبل دائرة الاراضي وفق القوانين المعمول بها على مستوى البلاد عامة بطريقة القرعة رغم ان البلدية طالبت ان تكون لجنة شعبية تحدد اولويات التوزيع الا ان ذلك رفض لان القانون لا يسمح بذلك وتعطي اولوية الاختيار لاصحاب الاحتياجات الخاصة بحيث يخصص لهم 10% من القطع المعروضة وتجرى القرعة بينهم ويليهم الازواج الذين لا يملكون سكنا مع ارفاق وثائق تثبت ذلك من قبل وزارة الاسكان وتخصص لهم جميع القطع السكنية المتبقية وتجرى القرعة بينهم، ويليهم باقي المواطنين. في حالة تبقى قطع تجرى قرعة أخرى. ويشترط في كل متقدم ان يوقع على تصريح مصدق من محام انه لا يملك ارض للبناء وانه لم يأخذ قطعة ارض من دائرة الاراضي في الماضي. وعلى هذا الاساس يتم توزيع القطع بالقرعة وفق ترتيب المجموعات وبحضور جميع المتسجلين في شفافية تامة" .

واشار البيان حول تحديد تكاليف قطع الارض: "تكاليف قطعة الارض مركب من مبلغين المبلغ الاول يدفعه الفائز لدائرة الاراضي بشكل مباشر وهو مبلغ رمزي (وفق الاتفاقية) والمبلغ الثاني هو تكاليف تطوير ويدفع للشركة الاقتصادية، وهذه التكاليف يتم تحديدها والمصادقة عليها من قبل دائرة الاراضي بحيث تقدم الشركة الاقتصادية تقديرها لتكاليف التطوير عن طريق طاقم مهندسين ومخططين مختصين لقسم الاقتصاد والتطوير في دائرة الاراضي (מחלקת כלכלה ושיווק) وهذا القسم بدوره يعتمد مكاتب هندسية من طرفه لفحص هذه التكاليف والمصادقة عليها. وهنا يمكن ان يقول قائل لماذا لا تقوم البلدية بتوزيع الاراضي بدون تطوير بحيث يقوم كل فائز بتطوير قطعته بنفسه؟
والاجابة هي ان هذا الامر لا توافق عليه دائرة الاراضي (لانه مشروط بالاتفاقية) ويتنافى مع مفاهيم التخطيط ويخلق فوضى، والمحصلة حي سكني فيه الكثير من مخالفات البناء وتطوير غير مكتمل".
اما بالنسبة للارباح التي تجنيها الشركة فاشار البيان الى هذا الامر:"الحديث عن الارباح التي تجنيها الشركة هو امر مغلوط فالشركة الاقتصادية شركة بلدية ليست لغاية الربح وجميع اسهمها ملك لبلدية ام الفحم وهي جسم مراقب من قبل وزارة الداخلية وتكاليف التطوير تصرف في تطوير الاحياء السكنية لا غير.
هذا وفي حديث مع الشيخ هاشم عبد الرحمن رئيس بلدية ام الفحم قال: "يؤسفني ما نسمع من اشاعات باطلة وكاذبة في الشارع الفحماوي اليوم.

هذه ادعاءات باطلة كاذبة تهدف الى تضليل المواطن الفحماوي الذي يرى العمران والتطوير. بحيث شهدت ام الفحم والتي تحولت الى ورشة عمل واسعة وكبير في مختلف مجالات ونواحي الحياة, الرياضة والشباب, التربية والتعليم ناهيك عن عشرات مشاريع البينية التحية من تصريف مياه وتعبيد وشق شوارع جديدة, اضافة الى تطوير مختلف احياء وضواحي المدينة وذلك سعيا منا لتطوير وتدعيم مستوى الحياة والمعيشة لسكان المدينة, والمشروع الاكبر من هذه المشاريع وبكل فخر واعتزاز هو مشروع القطع السكينة الشيكونات والذي يعتبر المشروع الاكبر في الوسط العربي وهذا ما يشهد له مختلف المسؤولين في وزارة الاسكان والداخلية, بحيث قامت بلدية ام الفحم والشركة الاقتصادية بتوزيع المئات من الوحدات السكنية على مدار سنوات. وتعتبر بلدية ام الفحم رائدة في هذا المجال في الوسط العربي وقد شهد لها الداني والقاصي بذلك.
من هنا لا يمكن ان تنجح هذه المجموعات التي تروج هذه الاشاعات الكاذبة الغير صادقة والغير سليمة وبالعكس تؤدي بالفساد والفتن والتوتر في الشارع الفحماوي".