---

استنكر إبراهيم عبد الله رئيس الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير  تهديد جهات يهودية متطرفة قتل النائب عباس زكور، واعتبر هذا التطور الخطير تجاوزا لخطوط حمراء يتطلب تحوطا على المستوى الشخصي والمجتمعي والجماهيري وكذلك الرسمي. كما وأدان كل المحرضين من القيادات والكوادر اليهودية المتطرفة: " التي تسعي وباستمرار إلى تسميم الأجواء بالتصريحات العنصرية، والدعوة الصريحة إلى المس بالأمن الشخصي والجماعي للجماهير العربية وقياداتهم والتي لاحظنا تصاعدها اللافت في الفترة الأخيرة".



وفي رسالته المستعجلة لوزير الأمن الداخلي آفي ديختر، أكد رئيس الحركة على ما نشر من معلومات أشارت إلى أن جهاز الحرس التابع للكنيست قرر بدءا من صباح الجمعة 17.10.2008، توفير الحراسة الدائمة للنائب زكور وعلى مدار 24 ساعة، وذلك بعد ورود معلومات استخباراتية تفيد بهذا النية لدى المتطرفين، مما يستدعي تحركا سريعا لأجهزة الشرطة والأمن ذات الصلة بمتابعة هذا الموضوع، ووضع اليد على هؤلاء المتطرفين الذين يشكلون وبدون مبالغة " قنابل موقوتة " قد تنفجر في كل لحظة، بشكل سيؤدي حتما – إن وقع لا سمح الله - إلى نتائج كارثية لا يمكن التنبؤ بنتائجها. 
وقال أنه: "من غير الممكن الفصل بين أجواء التحريض التي يتعرض لها العرب في إسرائيل، وبين ظاهرة التهديد بالمس بهم مباشرة، خصوصا حينما تصدر مثل هذه التهديدات الدموية عن مرجعيات دينية أو سياسية عليا. إضافة إلى تجاهل الجهات القضائية للشكاوى التي نقدمها ضد المحرضين من اليهود المتطرفين، واعتبار هذا التحريض حقا من حقوق التعبير الذي لا يمكن المس به. كما أنه لا يمكن اعتبار هذا التهديد إلا صدى لقرار المستشار القضائي للحكومة إغلاق الملفات ضد من قتل ثلاثة عشر شهيدا من شبابنا العربي في أحداث هبة القدس والأقصى 2000، والذي خلق أجواء سهلت نمو هذه العناصر الدموية التي ترى في قتل العربي (عملا صالحا)، وترى في تغطية الدولة عليها (واجبا) تفرضه الشريعة اليهودية ".
وأضاف: "لقد أثبت الواقع القريب والبعيد على أن المسافة بين أعمال التحريض حينما تأتي من جهات ذات تأثير على صياغة الرأي العام، وبين أن يتحرك بعض المهووسين لتنفيذ أعمال إجرامية ضد أبرياء، مدفوعين بحقد فجرته عمليات غسيل للدماغ، قصيرة جدا، مما يتطلب ملاحقة من يخططون للتنفيذ من جهة، ومن يحرضون من جهة أخرى.".