* الشيخ النائب إبراهيم عبدالله : " رئيس لجنة الداخلية يفي بما وَعَدَنا به سابقا من نيته إعداد مشروعات قوانين فك الدمج للمصادقة النهائية أثناء فترة الإجازة الصيفية للكنيست".....

التأمت لجنة الداخلية وحماية البيئة البرلمانية اليوم الثلاثاء 7.10.2008 في جلسة خاصة لوضع اللمسات الأخيرة على مشروعات قوانين فك الدمج لقرى الشاغور ، الكرمل وباقة – جت ، وإعدادها النهائي لمصادقة الهيئة العامة للكنيست في وقت لاحق بعد عودة الكنيست من الإجازة الصيفية التي ستنتهي في النصف الثاني من الشهر العاشر 2008  ، حيث شارك في الاجتماع النائبان الدكتور أحمد الطيبي والشيخ إبراهيم عبدالله....

وعلى هامش مشاركته في اجتماعات اللجنة ، صرح الشيخ النائب إبراهيم عبدالله رئيس الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة  والعربية للتغيير : "  أن اجتماع اللجنة اليوم يأتي تنفيذا لوعد قطعه رئيس اللجنة النائب أوفير بينيس لأعضاء الكنيست العرب في وقت سابق ، بنيته إنهاء عملية إعداد مشروعات القوانين أثناء الإجازة الصيفية للبرلمان على أمل أن تقدم للهيئة العامة للكنيست للمصادقة عليها نهائيا بعد عودتها للعمل هذا الشهر . وعلية فنشعر بارتياح في هذه المرحلة لدخول هذه القوانين في طريق اللاعوده ، رغم ما ينتظر هذه القوانين من تحديات كبيرة في المراحل القادمة ، وخصوصا تأمين واحد وخمسين عضوا للتصويت عليها كشرط للمصادقة عليها ، بسبب أنها قوانين ذات أبعاد مالية"....

وأضاف : " لقد كانت مناقشات لجنة الداخلية موضوعية جدا ، حيث بحثت في تفاصيل بنود القوانين ، وقَلَّبَتْ موادها على كل الوجوه المحتملة في سبيل الوصول إلى الصياغة الأمثل خدمة للصالح العام ، وللمصالح العليا للقرى المشمولة بهذه القوانين ، والتي ينتظر أهلها المصادقة عليها على أحر من الجمر . نحن واعون تماما أن موقف وزير الداخلية ما زال على حاله الرافض لهذه القوانين ، إلا أننا على أمل في أن يغير موقفه ، أو على الأقل ألا تتأثر الأكثرية التي صادقت على مشروعات القوانين بالقراءة التمهيدية بموقفه ، وأن تظل على دعمها حتى النهاية السعيدة"....

في ذات السياق أشار الدكتور أحمد الطيبي إلى :" أن الظروف السياسية الحالية التي تمر بها الدولة ، وحاجة المرشحة لتشكيل الحكومة القادمة لدعم برلماني لها وقت تقديم حكومتها لنيل الثقة من الكنيست ، يمكن أن عاملا مساعدا يعجل في المصادقة على القوانين ، وهذا ما نرجوه"....

وأكد على أن : " القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير والتي وقفت بعناد من وراء مشروعات القوانين هذه ، لتعد جمهورها بمتابعة هذا الملف والمشاركة في الجلسة القادمة والتي سيتم فيها التصويت النهائي على القوانين ، والعمل على تجنيد العدد الكافي من اعضاء البرلمان بهدف المصادقة عليها بالقراءتين الثانية والثالثة حينما تعرض للتصويت عليها في الهيئة العامة للكنيست في المستقبل القريب"...