* إتهام 16 شركة وفرداً أجنبياً بالحصول بصورة غير شرعية على سلع عسكرية لإيران

* المدعى عليهم جميعاً متهمون بالتآمر وإرتكاب مخالفات تشمل الحظر التجاري على إيران

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ست شركات عسكرية إيرانية الأربعاء وإتهمت 16 شركة وفرداً أجنبياً بالحصول بصورة غير شرعية على سلع عسكرية لإيران من بينها رقائق يمكن إستخدامها في تفجير قنابل على جانب الطريق.
وأكدت وزارة الخزانة الأميركية أنها ستفرض عقوبات على ست شركات عسكرية إيرانية تمتلكها أو تسيطر عليها كيانات فرضت عليها من قبل عقوبات لدورها في برامج طهران النووية والصاروخية.

إيران تبني أسلحة نووية
وتشتبه واشنطن أن إيران تبني أسلحة نووية وفرضت عدة جولات من العقوبات على الشركات والكيانات الحكومية الإيرانية كوسيلة للضغط على طهران للتخلي عن العمل النووي الحساس. وقالت إيران إن برنامجها النووي مكرس لأغراض الطاقة السلمية وليس لصنع قنابل.

وجاء صدور لائحة الاتهام في الذكري السنوية لهجمات 11 من أيلول/ سبتمبر وقبيل شهرين من انتخابات الرئاسة الأميركية.
وقال بيان صدر عن وزارة الخزانة "إن الشركات التي فرضت عليها عقوبات تشمل صناعات الإلكترونيات الإيرانية وصناعات شيراز الإلكترونية وصناعات الاتصالات الإيرانية والشركة الصناعية لتصنيع الطائرات الإيرانية وصناعات فارساخت ومجموعة صناعات العتاد.
وفي لائحة الاتهام التي صدرت في ميامي إتهمت ثماني شركات وأربعة أفراد في أعقاب تحقيق استمر عامين بأنهم يشكلون جزءاً من شبكة عالمية للحصول على سلع مزدوجة الإستخدام لإيران.
وذكرت وزارة التجارة أن السلع الأمريكية المنشأ التي يجري تحويلها إلى إيران عبر هذه الشبكة تتضمن بعض السلع التي تخضع لقيود أميركية لأسباب تتصل بتكنولوجيا الصواريخ والأمن القومي ومكافحة الإرهاب.
وأوضح مسؤولون في ميامي أن تلك السلع تتضمن آلافاً من الدوائر المتكاملة ومئات من أجهزة الأنظمة العالمية لتحديد المواقع ونحو 12 ألف جهاز تحكم دقيق يمكن إستخدامها في آليات تفجير الشحنات المتفجرة البدائية الصنع.
والمدعى عليهم جميعاً متهمون بالتآمر وإرتكاب مخالفات تشمل الحظر التجاري على إيران ونظم المعاملات الإيرانية ونظم إدارة التصدير وقانون سلطات الطوارىء الاقتصادية الدولية. والأفراد الثمانية المتهمون بينهم ماليزي وساكن في ألمانيا وستة إيرانيين اثنان منهم يحملان الجنسية البريطانية. وأشار المسؤولون إلى أنهم جميعاً في الخارج وأن الولايات المتحدة تطلب تسليمهم إليها.
ونشأت هذة الاتهامات عن قضية في عام 2006 تضم شركة مايرو جنرال تريدنج التي اتهمتها الولايات المتحدة بتحويل سلع خاضعة لقيود أميركية بصورة غير شرعية إلى إيران ووجدت طريقها للتحول إلى قنابل إستخدمت ضد القوات الأميركية وقوات التحالف في العراق.