اضراب مفتوح في بلدية الطيبة من الاحد، ومظاهرة للمستخدمين امام وزارة المالية الاثنين

قررت لجنة المستخدمين في بلدية الطيبة، الاعلان عن الاضراب المفتوح منذ صباح يوم غدا الاحد، وكذلك القيام يوم الاثنين المقبل بتنظيم مظاهرة امام وزارة المالية في القدس، للمستخدمين ولافراد عائلاتهم.


 صور المستخدمين اثناء اضرابهم - "أرشيف العرب"
يأتي تصعيد النضال بالتنسيق مع الهستدروت وادراة البلدية، وذلك احتجاجا على عدم دفع الرواتب والحقوق للموظفين، وعدم ايفاء وزارتي المالية والداخلية بتعهداتها بتحويل الميزانيات وايجاد الحلول الجذرية لقضية عدم دفع الرواتب بانتظام للمستخدمين، واعتراف وزارة الداخلية بعدم وجود حلول لهذه المشكلة. وجاء في بيان لجنة الموظفين الذي عممته على وسائل الاعلام: "تقرر، وفي اجتماع تشاوري للمستخدمين، تصعيد النضال، والبدء في اضراب مفتوح من صباح يوم الاحد يشمل كافة المرافق والاقسام باستثناء التعليم الخاص، الى جانب ذلك اصبح مؤكدا بانه على المستخدمين اخذ زمام الامور وتولي قيادة النضال بقواهم الذاتية حتى نيل حقوقهم ودفع جميع رواتبهم، من اجل ذلك تقرر التظاهر صباح يوم الاثنين المقبل قبالة وزارة المالية في القدس، حيث ستنتقل قوافل المستخدمين وافراد عائلاتهم والمتظاهرين في ساعات الصباح الباكر من قبالة البلدية، فيما سيتم تحضير برنامج احتجاج اسبوعي يعلن عنه لاحقا".


 صور المستخدمين اثناء اضرابهم - "أرشيف العرب"
 وفي السياق ذاته بعثت رئيسة لجنة المستخدمين في بلدية الطيبة، سلوى مصاروة، برسالة الى رئيس محكمة العمل القطرية القاضي ستيف ادلر، احتجت من خلالها على تصريحات مدير عام وزارة الداخلية، والتي وردت خلال مداولات المحكمة واعترف خلالها بانه لا يوجد للداخلية حلول بخصوص الوضع المالي للبلدية، والداخلية تجد صعوبات في حل الازمة.


سلوى مصاروة
وناشدت مصاروة باسم المستخدمين رئيس المحكمة حيث اوضحت: "في ظل موقف الداخلية الذي عبر عنه من خلال مداولات المحكمة، فأننا نرى بنضالنا الى جانب الهستدروت والمحكمة المنقذ الوحيد لاخراجنا من هذه الازمة، التي تعاني منها البلدية منذ 15 عاما، وبارقة الامل الوحيدة للموظفين هي القضاء ليتسنى لهم الحصول على معاشاتهم المتأخرة منذ اكثر من عام ونصف، وكذلك الحصول على مختلف المستحقات التي لم تدفع منذ سنوات". واضافت مصاروة في رسالتها: "كمستخدمين فأننا نحمل وزارة الداخلية كامل المسؤولية ازاء هذا الوضع وعدم دفع الرواتب والمستحقات للمستخدمين، خصوصا وان الوزارة كان من المفروض ان تراقب سير العمل الاداري في البلدية منذ العام 2000 حيث اقيمت لجنة تحقيق بموجبها وضعت الداخلية خطة لجدولة الديون، وعينت محاسبا مرافقا اي انها كانت من المفروض ان تدير شؤون البلدية وتمنع التدهور والازمة المالية وتنظم سير دفع الرواتب والمصاريف". واوضحت مصاروة في رسالتها الى القاضي ادلر :"منذ العام 2003، باشرنا بخوض النضال والتشويشات في العمل والاضرابات، لدفع المعاشات، لكن الوضع لم يتحسن بل تعمقت ازمة المستخدمين، لذا نطالبك بعدم الابقاء على المستخدمين في الحكم المحلي وتحديدا في الطيبة كرهائن لوزارة الداخلية".


 صور المستخدمين اثناء اضرابهم - "أرشيف العرب"
 وقال رئيس البلدية الشيخ عبد الحكيم حاج يحيى : "الطيبة بشكل خاص  تعيش في حرب وصراع مع الحكومة التي تفرض خطط الإشفاء على السلطات المحلية، فهذه الخطط تفرض على الجسم المريض والحكم المحلي العربي بحاجة الى مستشفى بغية اشفائه. وفق التقارير المالية الداخلية تتملص من تعهداتها المالية بتحويل الميزانيات للبلدية سنويا يتم مطالبتنا بخطة اشفاء وتكثيف الجباية ولا نرى حلول وبوادر ايجابية من الحكومة ووزاراتها، لدينا توحيد ملفات وشهريا ندفع 4 مليون شيكل لاصحاب الديون، لكن ضريبة الدخل والتابعة لوزارة المالية حجزت على حسابات البلدية وبالطبع عندما نطالبهم اي المالية والداخلية بتحويل الميزانيات يتذرعون بالحجوزات، ما يقومون به هو نوع من البيروقراطيه القاتل والتحايل من اجل عدم تحويل الميزانيات، لذا نطالب النواب العرب بالتدخل من اجل الاسراع لمصادقة على طلباتنا بتحويل الميزانيات منعا لانهيار الملفات الموحدة. ضريبة الدخل والتامين يطالبوننا بمبلغ 30 مليون شيكل والمالية ترفض تحويل الميزانيات".


 في اليسار رئيس البلدية الشيخ عبد الحكيم حاج يحيى