أطر وجمعيات معنية بقضايا التخطيط والمساواة بين المواطنين العرب واليهود:

هنالك ملايين الشواقل التي من حق البلدات العربية أن تحول إليها إلا أنها محتجزة في خزائن البلدات اليهودية المجاورة ووزارة الداخلية ترفض تحويلها

عمّمت أطر وجمعيات معنية بقضايا التخطيط والمساواة بين المواطنين العرب واليهود، منها سيكوي والمركز العربي للتخطيط البديل، بيانًا صحفيًا، جاء فيه:"عقد عدد من الأطر والجمعيات المعنية بقضايا التخطيط والمساواة بين المواطنين العرب واليهود، في البلاد مؤخرا، طاولة مستديرة بمبادرة مكتب شتيل في النقب للنظر بقضية التوزيعة غير العادلة لميزانيات الأرنونا بين البلدات المختلفة في النقب، والتي تدفع ثمنها بشكل خاص البلدات العربية وبلدات التطوير المستضعفة. ويتبين وفقا للمعلومات الراشحة عن فحص الوضع الحالي، بأن هنالك ملايين الشواقل التي من حق البلدات العربية أن تحول إليها إلا أنها محتجزة في خزائن البلدات اليهودية المجاورة ووزارة الداخلية ترفض تحويلها".

وأضاف البيان:"شيرلي راكح، المديرة المشاركة لقسم السياسات المتساوية في جمعية سيكوي، أوضحت بهذا الشأن: "توزيعة المدخولات من ضرائب الأرنونا في النقب غير عادلة، بين المجالس الإقليمية القوية والسلطات المستضعفة من بلدات عربية أو بلدات تطوير، وفي العقد الأخير تم اطلاق صرخة جماهيرية من قبل السلطات المحلية المستضعفة بهذا الشأن، وتم قبل 3 سنوات تعيين 3 لجان تحقيق من أجل حل هذا الاشكال. هذه اللجان أقرت توزيعة أكثر عدالة لأموال الأرنونا بين السلطات المحلية. لكنها لم تقض على الفجوات نهائيا بل ما زال المواطن اليهودي يحصل على ميزانيات توازي ضعفي ما يحصل عليه المواطن العربي، ومع ذلك كانت توصيات هذه اللجان خطوة إلى الأمام، لكن وزارة الداخلية، ما زالت لا تتيح توزيع الميزانيات وفقا لقرار اللجان في 2014".

وزاد البيان:"وأضافت هبة بواردي، مخططة مدن من المركز العربي للتخطيط البديل أنّ "المشكلة تكمن انه حينما تكون قرارات في الأتجاه الايجابي لصالح البلدات العربية تختلق "معيقات" تقنية لتنفيذ هذه القرارات، والمركز العربي للتخطيط البديل قدم اكثر من اقتراح لتجاوز هذه المعيقات. وأضافت انه من خلال مرافقة المركز لقضايا توزيع المدخولات من عدة مناطق صناعية يتضح ان تبني مفاتيح توزيع عادل قد تساهم مساهمة جمة في تحقيق المساواة للبلدات العربية، اذا توفرت الارادة السياسية".
واتضح خلال الطاولة المستديرة، أن "وزارة الداخلية تمنع تحويل الأموال إلى عناوينها الصحيحة، رغم أن بعض السلطات التي تحتجز الأموال لديها معنية بتحويلها فورا".

واختتم البيان:"هذا وكان قد شارك في الطاولة المستديرة ممثلون عن وزارة الداخلية، الذين اكتفوا بالادعاء بأن الأمر يعالج حاليا من قبل المستشار القضائي للوزارة وهو ما رفضه المجتمعون مؤكدين أن البلدات العربية والمستضعفة لا تستطيع الانتظار أكثر ومشددين على ضرورة تحويل الأموال وتعديل المعايير بشكل فوري. بقي أن نشير إلى أن الطاولة المستديرة عقدت في مكاتب "مركز مانديل" في النقب بحضور ممثلي الوزارة والجمعيات الفاعلة ومن بينها، سيكوي، الجمعة لدعم المساواة في البلاد، والمركز العربي للتخطيط البديل، المركز لتمكين المواطن، الجمعية للعدالة بالتوزيع ومنتدى الأراضي، القوس الديمقراطية الشرقية"، إلى هنا البيان.