مركز عدالة:

يتضح من المعطيات أن سلطة أراضي إسرائيل ووزارة البناء والإسكان ماضيتان في سياسة التمييز ضد المواطنين الفلسطينيين في مجالات التطوير المختلفة، ومستمرتان في تسويق أراضٍ فلسطينية للبناء المكثف في المستوطنات غير القانونية القائمة على أراضٍ احتلتها إسرائيل عام 1967

عمّم مركز عدالة بيانًا جاء فيه:"عشية الذكرى ال41 ليوم الأرض الخالد، التي تصادف يوم 30 آذار 2017، أجرى مركز عدالة بحثًا حول تخصيص الأراضي التي تقوم بها سلطة أراضي إسرائيل ووزارة البناء والإسكان. لهذا الغرض، قمنا بجمع معلومات حول مناقصات التي أصدرتها سلطة أراضي إسرائيل لبيع أراضٍ خلال العام 2016 داخل إسرائيل وفي المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967. ويتضح من المعطيات أن سلطة أراضي إسرائيل ووزارة البناء والإسكان ماضيتان في سياسة التمييز ضد المواطنين الفلسطينيين في مجالات التطوير المختلفة، ومستمرتان في تسويق أراضٍ فلسطينية للبناء المكثف في المستوطنات غير القانونية القائمة على أراضٍ احتلتها إسرائيل عام 1967، وممعنتان في بيع أملاك اللاجئين الفلسطينيين، وبالتالي تتسبّبان في قطع إمكانية استرجاعها من قبل أصحابها وإحباط حقهم بالعودة".

وتابع البيان:"خلال العام 2016، نشرت سلطة أراضي إسرائيل مناقصات لبناء 49,903 وحدة سكنية في البلدات اليهودية (لا تشمل المدن المختلطة - 5528 وحدة سكنية). بالإضافة إلى ذلك، نشرت سلطة أراضي إسرائيل مناقصات لبناء 4524 وحدة سكنية في المستوطنات غير القانونية (الضفة الغربية، القدس الشرقية وهضبة الجولان)، مقابل ذلك، نشرت مناقصات لبناء 4151 وحدة سكنية في البلدات العربية (6.4%). وللمقارنة، عدد السكان في البلدات العربية هو أكثر من ضعف سكان المستوطنات (1.5 مليون مواطن عربي قرابة 90% منهم يسكنون في البلدات العربية مقابل أكثر من 606,000 مستوطن)".

واختتم البيان:"وخلال العام 2016، نشرت دائرة أراضي إسرائيل 49 مناقصة لإقامة مناطق صناعية: 5 منها في مستوطنات، مقابل 9 مناقصات لإقامة مناطق صناعية وتجارية في البلدات العربية. بالإضافة إلى ذلك، نشرت 42 مناقصة لبيع أملاك اللاجئين الفلسطينيين، وهو أمر مُحرّم بموجب القانون الدولي"، إلى هنا البيان.