رئيس المجلس المحلي عفيف كيال: "خطة الاشفاء التي اوصت بها لجنة الداخليه تحتم علينا اقالة عدد كبير من العاملين "

تسلم اليوم اكثر من اربعين عاملا من عمال مجلس الجديدة المكر المحلي رسائل فصل من عملهم. وتأتي هذه الخطوة ضمن توصيات اللجنه المكلفه من وزارة الداخليه التي قامت بفحص العجز المالي الكبير في مجلس الجديدة المكر .
وقد اوصت اللجنه المذكوره بتقليص عدد العمال في المجلس بشكل موسع للتخفيف من العبء المالي على خزينة المجلس .
وعن هذه الخطوة قال رئيس المجلس المحلي  عفيف كيال ان خطة الاشفاء التي اوصت بها لجنة الداخليه تحتم علينا اقالة عدد كبير من العاملين . وهذا ما قمنا به مع العلم ان عدد كبير منهم تم توظيفهم بشكل عشوائي وبدون شروط والبعض بدون مؤهلات لذلك . وقد رأينا أنه من المناسب، ومن اجل ايجاد حلا للوضع القائم تقليص عدد العمال هذا بالاضافة الى تقليص مصاريف في مجالات اخرى .



واضاف عفيف كيال رئيس المجلس ان المشكلة تكمن في ديون المواطنين للمجلس المحلي والتي فاقت كل التوقعات اذ ان الديون تخطت ال100 مليون شاقل.
وهنا المشكله ، اليوم المجلس بوضعه الحالي عاجز عن تقديم الخدمات للمواطنين وعن دفع اجور العاملين . وعلى الجميع ان يعلم انه ليس بامكان اي رئيس مجلس او اي مجلس ان يعمل بهذه الظروف . ومن بين الذين تلقوا رسائل فصل عمال المركز الثقافي وعمال الصيانة في المدارس وبعض المساعدات في  روضات الاطفال .
ومع فصل عمال المركز الثقافي يكون هذا المركز قد اغلق ابوابه نهائيا في هذه المرحلة . السيد محسن كيال مركز قسم الشبيبة في المركز الثقافي  قال ان اغلاق المركز الثقافي هو ضربة للطلاب وللاجيال القادمة اذ ستنعدم الفعاليات الثقافيه واللامنهجية في القريه وان مثل هذه الخطوة تعني ضربة قاضية . واتهم محسن كيال رئيس المجلس باقالة العمال بشكل عشوائي وبدون سابق ذكر.  وانه تم توظيف عمال بشكل عشوائي على يد الرئيس .
رئيس المجلس عفيف كيال وفي رد على اقوال محسن كيال قال ان الهدف من اقاله العمال هو اخراج المجلس من ورطته المستمره منذ الفترة السابقة وانه لا يوجد هنا مسألة تصفية حسابات او اي امر شخصي ضد هذا او ذاك .
نذكر فقط ان المجلس المحلي لم يدفع معاشات عماله الشهر الماضي مما دفع العمال باعلان الاضراب المفتوح . هذا من ناحية، ومن ناحية اخرى يعاني سكان القريتين الجديده والمكر من انعدام الخدمات العامة ومن ابسط الاشياء التي على المجلس المحلي ان يقدمها للمواطن من جمع النفايات وعدم قطع المياه وتوفير الامور الاساسية للمدارس مع العلم ان نسبة دفع ضرائب المياه والارنونه للمجلس المحلي لا تتعدى ال 8% فقط .