عقدت اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن في قلنسوه، اجتماعا طارئا بمشاركة الجبهة في قلنسوه، للتباحث في جوهر قضية الخارطة الهيكلية للمدينة، والأخطار المحدقة التي تهدد مستقبل المنازل والاراضي، على ضوء الاعلان الذي نشرته اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء عن ايداع الخارطة الهيكلية للمدينة، بشرط استيفاء تعليمات وشروط جديدة ومحددة.

هذا وتلخص الاجتماع بعد نقاش وحوار مهني وتشاوري الذي شارك فيه مهندسين ومختصين حول قضية الخارطة الهيكلية ومخاطرها من التعامل معها بعد الإيداع، ما يعني لا يمكن اجراء تعديلات في اراضي البناء حتى لو كانت ضرورية وملحة حتى العام 2020، والكثير من المباني السكنية لم يتم ادخالها في الخارطة الهيكلية والتي يتهددها الهدم، تحويل الكثير من الاراضي من ملكية خاصة الى ملكية عامة دون تعويض اصحابها ومالكيها، كذلك قضية التحريش الذي يلتهم مساحة كبيره من الاراضي الزراعية شمالي البلدة من قلنسوه الى نتانيا حتى مستوطنة تنوفوت غربا ، مقترح شق شارع جديد ليلتهم مساحات كبيره من الأراضي، المشروع القطري مكوروت والذي سيلتهم الاراضي، وبخصوص خارطة المنطقة الصناعية التي ستودع للمصادقة عليها في الايام القريبة حيث اصدرت اللجنة اللوائية في الرملة ملحقا يلزم بهدم المباني السكنية والتجارية على جانبي الشارع الرئيسي قلنسوه نتانيا.