عبد الحكيم حاج يحيى:

دولة اسرائيل والحكومة الاسرائيلية هي المسؤولة عن اي تخطيط فالمخططون ليسوا عرب وهم من ادارة التخطيط وهم المسؤولين عن تخطيط الخرائط الهيكلية في الوسط العربي 

لخطة تقول انه يجب تجميد كل اوامر الهدم في الوسط العربي ولا نبني بدون تنظيم في هذه الفترة وخلالها يتم التخطيط ل 20 أو 30 سنة الى الامام حتى تغطي كل بيوت القائمة لحل جذري

هاجم عضو الكنيست الشيخ عبد الحكيم حاج يحيى من القائمة المشتركة، حكومة نتنياهو لتجاهلها احتياجات المجتمع العربي بقضايا الارض والمسكن والتخطيط وتطوير والحفاظ على الاراضي الزراعية - وجاء ذلك خلال مشاركة النائب حاج يحيى في ندوة خاصة حول الاراضي الزراعة والأرض والمسكن ضمن اعمال مؤتمر نقابة المحامين السادس عشر المنعقد في إيلات.

كما واشار حاج يحيى الى ضرورة تطوير المدن العربية والبدا بالنظر اليها كمدن وليس قرى زراعية من اجل ان يتمتع المواطنين بخدمات المدينة وليست اي مدينة وإنما مدينة متطورة وعصرية.

وقال النائب عبد الحكيم حاج يحيى: "المسؤولين في الحكومة والجهات المسؤولة يتجاهلون احتياجات الوسط العربي فقد تحدثت خلال مداخلتي بمؤتمر نقابة المحامين بشكل واضح، ان دولة اسرائيل والحكومة الاسرائيلية هي المسؤولة عن اي تخطيط فالمخططون ليسوا عرب وهم من ادارة التخطيط وهم المسؤولين عن تخطيط الخرائط الهيكلية في الوسط العربي فهم لا يصادقوا على امكانية البناء المرتفع وحكومة اسرائيل ونتانياهو يهاجمنا بطريقة بشعة وبأننا لا نبني للارتفاع".

وتابع حاج يحيى: "وتحدثنا عن ان الحكومة وخاصة وزارة المالية تريد ان تضرب كل ما هو زارعي في اسرائيل وخاصة في الوسط العربي، فهي تتجه لاستيراد زيت الزيتون في الوقت الذي لا يوجد فيه نقص في زيت الزيتون في الوسط العربي فهي بهذا تبث للمزارع العربي ان محصوله لن يساوي الثمن الذي احصاه المزارع. حتى وصل لهذا المحصول لهذا السبب قمنا بطرح قضايا هامة مثل قضية مصادرة الاراضي وقضية وجوب توسيع مناطق نفوذ في الوسط العربي وطرحنا قضية المحافظة على البلدان العربية التي ما زالت تنظر لها الدولة كقرى زراعية.

لهذا من المهم ان يعرف الجمهور ما يحدث وبالتالي لقد تلقيت ردود فعل ايجابية جدا من من شاركوا معي في الندوة.

كيف ممكن العمل لمواجهة هذه السياسة ومن اجل تطوير المصادقة والحفاظ على الاراضي الزراعية وتوسيع مناطق النفوذ؟

وأضاف حتج يحيى: "نحن نعمل على هذا الموضوع داخل الكنيست وقد حضرنا خطة شاملة وقدمناها للوزراء المسؤولين في هذا الموضوع فالخطة تقول انه يجب تجميد كل اوامر الهدم في الوسط العربي ولا نبني بدون تنظيم في هذه الفترة وخلالها يتم التخطيط ل 20 او حتى 30 سنة الى الامام حتى تغطي كل بيوت القائمة لحل جذري وبعدها سنعمل بمناطق منظمة لذلك يجب على حكومة اسرائيل رصد الميزانيات من اجل التخطيط هذا اولا وثانيا يجب تغيير سياسة المصادقة على الخرائط الهيكلية في الوسط العربي بين ١٥ ل ٢٠ سنة او اكثر حتى يصادقوا على الخارطة وبالتالي فان الخرائط هذه بحاجة لتخطيط من جديد.
تم الحديث خلال الندوة عن السعر الخيالي للاراضي الزراعية في الوسط العربي حتى انها اغلى من مناطق مركز البلاد، كيف يمكن مواجهة مثل هذا الواقع؟".

النائب عبد الحكيم حاج يحيى

وأردف: "اولا نحن نتوجه للناس للمواطنين العرب بعدم الاستعجال بشراء ارض زراعية غير منظمة لان ليس هناك ضمان بأن تكون منظمة في الوقت القريب او في الوقت الذي يظنه الناس، اضافة الى ان هنالك ثلاث امكانيات لنا نحن كمواطنون عرب: الإمكانية الاولى هي ان يصادقوا على الخرائط الهيكلية وخرائط التنظيم حتى نبني بترخيص الامكانية الثانية ان نبني بدون تنظيم كما نفعل في هذه الايام الامكانية الثالثة هي ان نشتري بشكل جماعي في كل اعلان عن مناقصات قسائم للبناء في مدن يهودية وان نكون هناك اراضي للعرب وبها نبني المدرسة والمسجد وكل احتياجاتنا".

من جانبه استعرض المحامي عماد خمايسه المتخصص بقضايا الارض والمسكن خلال محاضرة مهنية امام المشاركين مشيرا الى ان "قسائم البناء في الوسط العربي تبلغ ضعفي المال مقارنة مع الوسط العربي حتى في مدن المركز الكبيرة، مشيرا الى ان ..٤ مترا ضمن مشروع الإسكان ببلدة كفركنا يساري ..٨ الف شيقل مشيرا الى ان هذا المبلغ كبير وحتى انه اكبر بعشرات النسب مقترنة بقسائم البناء في مدن المركز الكبرى في اسرائيل ، مؤكدا الى هذه الظاهرة بالاسعار الخيالية لاراضي الشقق السكنية بما في ذلك حتى أسعار الاراضي الزراعية في البلدان العربية".

كما واستعرض المحامي خمايسه خلال ندوته الإشكاليات والتحديات التي يعيشها المواطن العربي من حيث قضايا الارض والمسكن مشيرا ان المواطن العرب يعيش تحديات كثيرة بقضايا الارض والمسكن بما في ذلك مناطق النفوذ بالبلدات العربية ، مشيرا الى ان الكثير من المواطنين العرب يسكنون ببلداتهم بينما أراضيهم موجودة بمناطق نفوذ سلطات محلية اخرى الامر الذي يسبب الى الكثير من المشاكل والإشكاليات للمواطنين العرب والسلطات المحلية العربية.