الحركة الشعبية الاجتماعية:

تمس أنظمة الطوارئ لسنة 1945 الانتدابية بحرية الفرد وحياته وتمثل العنف بحد ذاته ويجب إبطالها وقد أكد ذلك من قبلنا مؤتمر ضم أربعمائة محامٍ صهيوني سنة 1946

من الواجب الوطني عدم إعطاء الحكومة فرصة الاستفراد بالإسلامية لأنها تمثل شريحة كبيرة من مجتمعنا وتعمل على ازدهار المجتمع وتطويره

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن الحركة الشعبية الاجتماعية، جاء فيه: "الحركة تستنكر وتدين قرار الحكومة بالحظر على الحركة الإسلامية (شمال)، وإخراجها خارج القانون. هذا القرار غاشم وتعسفي، ذلك لان الحركة الإسلامية لم تغير من نشاطها ونوعيتها وذلك منذ قيامها على مدى عشرات السنين حتى يومنا هذا، كما لم يقدم ضدها أي اتهام من قبل النيابة العامة، وهذا هو دليل واضح، وبرهان ساطع بأنه لا يوجد سبب للحظر عليها لأنها لم تخالف القانون".

د. رفيق جبارين

وأضاف البيان: "الحركة الشعبية الاجتماعية ترى بأن أنظمة الطوارئ لسنة 1945 الانتدابية والتي اعتمدت عليها الحكومة بإصدارها قرار الحظر، تمس هذه الأنظمة بحرية الفرد وحياته وتمثل العنف بحد ذاته ويجب إبطالها، وقد أكد ذلك من قبلنا مؤتمر ضم أربعمائة محامٍ صهيوني سنة 1946، وهذا العدد من المحامين في حينه كان كبيرًا جدًا بالإضافة، فان أسباب إصدار تلك الأنظمة لم يعد قائمًا اليوم".

وتابع البيان: "الحركة الشعبية الاجتماعية ترى بأنه من الواجب الوطني عدم إعطاء الحكومة فرصة الاستفراد بالإسلامية لأنها تمثل شريحة كبيرة من مجتمعنا وتعمل على ازدهار المجتمع وتطويره.  كما وترى الحركة بقرار الحظر انه غير قانوني ويناقض القانون الدولي والإنساني وأيضا حقوق المواطنة، وعليه فالواجب يقتضي العمل على إبطال القرار بالطرق السلمية والقانونية"، الى هنا نص البيان.