أبرز ما جاء في البيان:

بيان منسق أعمال الحكومة غامض وغير صحيح من حيث الحقائق. فبموجب نص البيان سيتم المصادقة على طلبات عينية لدخول القطاع "بعد فحص أمني ولأسباب إنسانية" لكن هذه هي الشروط القائمة والتي يخضع لها كل من يقدم طلب دخول إلى القطاع قبل القرار الجديد

الاكتفاء ببيان للصحافة من أجل نشر معلومات تؤثر على حياة شريحة واسعة من السكان هو أمر مرفوض وكذلك، تفاجئنا حين قرأنا أن القرار الجديد مرتبط باختفاء مواطنين إسرائيليين في قطاع غزة وبسبب "الوضع الأمني الذي يسود في القطاع"

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب، الثلاثاء، بيان صادر عن جمعية "ﭼيشاه-مسلك"، جاء فيه "توجهت جمعية "ﭼيشاه-مسلك" برسالة إلى وزير الأمن الإسرائيلي، موشيه يَعالون، وإلى "مُنسق أعمال الحكومة في المناطق"، الضابط يؤاﭪ مُردخاي، وطالبتهما بإلغاء القرار بمنع كل من يحمل المواطنة أو الإقامة الإسرائيلية من الدخول إلى قطاع غزة. وجاء في توجّه الجمعية أن المتضررين الأساسيين من هذا القرار هم الفلسطينيين الذين يحملون المواطنة الإسرائيلية أو الإقامة الدائمة فيها، الذين يطلبون زيارة أقاربهم في قطاع غزة لأسباب إنسانية محضة. فبموجب الأنظمة الإسرائيلية القائمة قبل القرار الجديد، يسمح بتقديم طلبات للدخول إلى قطاع غزة فقط للأشخاص الذين لديهم أقارب من الدرجة الأولى في القطاع، وذلك فقط في ظروف إنسانية خاصة. وتعني الأسباب الإنسانية في هذه الحالة، أن يكون القريب في غزة مريض جدًا، أو أن تكون الزيارة بهدف المشاركة في جنازة أو مراسم زفاف. وتظهر نتائج استطلاع أجرته جمعية "ﭼيشاه-مسلك" أنه يعيش في قطاع غزة عشرات الاف الأشخاص الذين لديهم أقارب في إسرائيل وشرقي القدس" كما جاء في البيان.

صورة ارشيفية - غزة

وأضاف البيان "كما يؤثر هذا القرار على الفلسطينيون مواطني وسكان إسرائيل (بغالبيتهن من النساء) المتزوجون من شخص سكان قطاع غزة. فبموجب القانون، تمنع إسرائيل من مواطنيها الفلسطينيين المتزوجين من شخص من قطاع غزة من لم الشمل في إسرائيل، وتتيح أمامهم إمكانية العيش سوية مع أزواجهم فقط في قطاع غزة. وبالتالي فإن سكان قطاع غزة الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية وكانوا في الأسابيع الأخيرة بزيارة لدى أقاربهم في إسرائيل، لن يتمكنون من العودة إلى بيوتهم في القطاع. بالمقابل، الأشخاص الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية ويعيشون مع عائلاتهم في قطاع غزة، يتخوفون الآن من الخروج لزيارة عائلاتهم في إسرائيل خشية أن لا يُسمح لهم بالعودة إلى القطاع مجددًا. والفئة الثالثة المُتضررة من هذا القرار هم المواطنين الإسرائيليين الذين يعملون في مؤسسات إنسانية دولية. فالمئات من المواطنين وسكان إسرائيل كانوا يدخلون يوميًا إلى القطاع في إطار عملهم في هذه المؤسسات. منعهم من الدخول يمس بعمل مؤسسات المجتمع المدني في قطاع غزة وبمحاولات إعادة إعمار القطاع بعد العملية العسكرية "الجرف الصامد" في الصيف الماضي، وبالتالي سيمس هذا القرار بأوساط واسعة من سكان القطاع".

وتابع البيان "وجاء من جمعية "ﭼيشاه-مسلك" أن بيان منسق أعمال الحكومة غامض وغير صحيح من حيث الحقائق. فبموجب نص البيان، سيتم المصادقة على طلبات عينية لدخول القطاع "بعد فحص أمني ولأسباب إنسانية". لكن، هذه هي الشروط القائمة والتي يخضع لها كل من يقدم طلب دخول إلى القطاع قبل القرار الجديد. كما أن الاكتفاء ببيان للصحافة من أجل نشر معلومات تؤثر على حياة شريحة واسعة من السكان هو أمر مرفوض. وكذلك، تفاجئنا حين قرأنا، أن القرار الجديد مرتبط باختفاء مواطنين إسرائيليين في قطاع غزة وبسبب "الوضع الأمني الذي يسود في القطاع". بحسب النشر، في ذات البيان الذي أعلن فيه عن القرار، يشير منسق أعمال الحكومة أن 762 من حملة الجنسية الإسرائيلية حصلوا على تصريح لزيارة قطاع غزة في النصف الأول من العام 2015، أي أنهم دخلوا القطاع بعد الإعلان عن اختفاء المواطنين الإسرائيليين، الأمر الذي يلغي الذريعة الأمنية لهذا القرار. نص القرار وملابساته تشير إلى أن هذا القرار لم يُتَّخذ بموجب حق إسرائيل وواجبها بالدفاع عن أمن مواطنيها بل هو فرض عقاب جماعي يفصل أشخاص عن عائلاتهم، عن بيوتهم ومن أماكن عملهم. بناء عليه، تطالب جمعية "ﭼيشاه-مسلك" بإلغاء هذا القرار على الفور " وفقا للبيان..