Share this link via
Or copy link
فلتدفع أميركا ضريبة الحرية..
المعارضة، والكتاب المعارضون هم الذين يأتون بأموال الدعم الدولي للأردن..!
ندعو الحكومة لأن تقر بهذه الحقيقة. وهي حقيقة لا يجوز الجدل فيها. فها هي صحيفة "العرب اليوم" تقول إن الولايات المتحدة قررت تقديم معونات اضافية للأردن مقدارها خمسمائة مليون دولار، تدفع على مدى خمس سنوات من قبل مؤسسة تحدي الألفية، بعد استكمال العمليات الإجرائية الخاصة بتأهيل الأردن للإستفادة من برنامج المساعدات المتكامل.
لقد تم تأهيل الأردن للإستفادة من هذا البرنامج من خلال رفع سقف الحريات. والنصف مليار دولار الذي ننتظره مرهون دفعه بالإستمرار في مسيرة الإصلاح السياسي. لاحظوا: الإصلاح السياسي لا التنمية السياسية..! وهذا يعني أنني وغيري من الكتاب، لو أننا توقفنا عن معارضة الحكومات، لما تأهل الأردن للحصول على هذا المبلغ الخرافي..!!
جرعة جديدة من الإصلاح قادمة، لم يعد بمستطاع أحد الزعم فيها أن نقد السياسات الأميركية من شأنه وقف المساعدات.. ذلك أن اميركا هي التي باتت تشترط رفع سقف الحريات لاستمرار مساعداتها لنا.
قد يشكك البعض في ذكاء الرئيس الأميركي، لكن ما يفعله الآن هو منتهى الذكاء. وقد سبق لنا أن بادرنا في وقت مبكر إلى قبول، بل والتحمس لمشاريع الإصلاح الأميركية في منطقتنا، منطلقين من أنه ليس معقولا أن نحظى فقط بشر الأميركان دون خيرهم..! ونعتقد أننا دفعنا ثمن هذا الموقف طوال الفترة السابقة.
لقد أصبنا بخيبة أمل كبيرة من عدم اهتمام الإدارة الأميركية خلال السنوات الماضية بفرض برامجها الإصلاحية علينا، لكن ها هي هذه الخيبة تعيد حساباتها من جديد، رافضة التوقف فقط عند المساعدات المالية.. ذلك أن مسيرة الإصلاح تحتاج إلى ما هو أكثر من المال. إنها تحتاج الإرادة والعزيمة أيضا، فضلا عن المتابعة.. أكرر المتابعة..!
نعرف أن هناك في الأردن من يتحدث عن الإصلاح، لكننا نعتقد أنه قد آن الأوان لأن نترجم الأقوال إلى أفعال حقيقية.. بل إلى اتوستراد مستقيم، لا التواءات فيه مهمتها حرفنا عن الهدف.
في إطار هذه الترجمة ننتظر أن تخصص وزارة التخطيط جزءا يسيرا من النصف مليار دولار لتمويل اقامة "ساحة الحرية" التي حصلت الحكومة على ثقة مجلس النواب على أساس البيان الوزاري الذي تعهد بإقامتها. ونأمل أن يشرّع قانون الإنتخاب المقبل على قاعدة التمثيل النسبي، وأن لا تغلّظ الغرامات المالية على نحو شديد المبالغة، كما ورد في مشروع قانون المطبوعات الجديد، كي لا تتسلل عقوبة الحبس المغلظ، والمبالغ فيه من خلال بوابة الغرامات المالية التي لا يستطيع صحفي دفعها، بعد أن تلوح الحكومة بإخراجها من الشباك.
غرامة العشرين ألف دولار تعني سبعة وعشرين سنة ونصف السنة حبس.. أكثر من المؤبد..!
وإن كانت الحكومة ونوابها مصرون على هذه الأرقام الفلكية، فإننا نرجو الإدارة الأميركية أن تخصص مبلغا كافيا من النصف مليار دولار لتغطية غرامات قانون المطبوعات المقبل..!