جبهة الناصرة:

إنتقد نائب رئيس المحكمة المركزية في الناصرة القاضي ابراهام ابراهام تصرف البلدية بهذا الشأن وغرم بقراره البلدية مبلغ ومقداره 7000 شاقل بسبب عدم تعاونها مع أعضاء البلدية

يجب تخصيص مكتب لأعضاء البلدية وهي خطوة يستفيد منها اهل البلد لأنها تجهز الارضية لأعضاء البلدية مساعدة الجمهور وإيصال مشاكلهم بصورة أنجع وأسرع الى الاقسام المختلفة

وصل بيان صحفي صادر عن كتلة جبهة الناصرة، جاء فيه: "ألزمت المحكمة المركزية اليوم الثلاثاء، بلدية الناصرة ورئيسها علي سلام بالتسليم الفوري لمستندات طلبها أعضاء كتلة الجبهة البلدية منذ عدة شهور، وكذلك الزمته بتخصيص مكتب لأعضاء البلدية يحتوي على كل الخدمات المكتبية (تلفون، حاسوب، فاكس) خلال أسبوع. وقد حاول مكتب رئيس البلدية تمويه المحكمة عن طريق ابراز مستندات لا تتعلق بالقضايا المطروحة بالمحكمة، لكن القاضي ابراهام ابراهام أصر على انه يتوجب على رئيس البلدية تسليم المستندات فورًا وبمدة زمنية تساوي "صفر".

وتابع البيان: "خلال المداولات إنتقد نائب رئيس المحكمة المركزية في الناصرة، القاضي ابراهام ابراهام، تصرف البلدية بهذا الشأن وغرم بقراره البلدية مبلغ ومقداره 7000 شاقل بسبب عدم تعاونها مع أعضاء البلدية. وقد شكر أعضاء البلدية المحاميين نضال حايك وعادل قحاز من جمعية "محامون من اجل إدارة سليمة" الذين قاموا بالمرافعة القانونية. بدوره قال المحامي نضال حايك : "نبارك على قرار المحكمة الذي يثبت أهمية الالتماس لضمان الحقوق القانونية التي تمكن منتخبي الجمهور من القيام بواجبهم، كم بالحري عندما تخالف البلدية القانون أشهر طويلة" بحسب البيان.

وإختتم البيان: "كتلة الجبهة تستهجن محاولات رئيس البلدية تجاهل طلبات أعضاء البلدية القانونية من كل الكتل، وتؤكد أنه لو لم تتوجه الجبهة اليوم بالالتماس الى المحكمة لإستمر رئيس البلدية بإخفاء المستندات القانونية عن أعضاء البلدية، وتتسائل لماذا غرمت المحكمة البلدية؟ السبب واضح وهو خرقه للقانون وعدم التجاوب مع طلبات أعضاء البلدية القانونية!. اخيرا كتلة الجبهة تطالب إدارة البلدية ورئيسها بإنتهاج أسلوب الادارة السليمة والتعاون مع كل أعضاء البلدية لمصلحة المدينة وأهلها، وترى أن تخصيص مكتب لأعضاء البلدية هي خطوة يستفيد منها اهل البلد لأنها تجهز الارضية لأعضاء البلدية مساعدة الجمهور وإيصال مشاكلهم بصورة أنجع وأسرع الى الاقسام المختلفة" الى هنا نص البيان.