المحامية سيما كنانة:

إنجازنا هذا وغيره فيعتبر هاما للوسط العربي عامة ولمتلقي مخصصات ضمان الدخل خاصة والذي سيمكننا لاحقا من متابعة القضايا المماثلة التي عانى منها الكثير من العاطلين عن العمل "العرب"

هناك الكثير من المواطنين يعتقدون أن قرار مؤسسة التأمين الوطني بالحرمان من مخصصات ضمان الدخل أو إكمال الدخل هو قرار مقدس ولا يمكن الاعتراض عليه

قامت المحامية سيما كنانة "بتقديم استئناف الى محكمة العمل في حيفا لمصطفى حمزة من بلدة كوكب أبو الهيجاء وذلك بعد أن رفضت مؤسسة التأمين الوطني طلبه لدفع مخصصات ضمان الدخل، وقد استندت المحامية سيما في استئنافاتها على أنه لا يمكن لمؤسسة التأمين الوطني أن تحرم المواطنين الذين كانوا قد تقدموا بدعاوى لاستحقاق مخصصات ضمان الدخل او اكمال الدخل على مخصصات شيخوخة من هذه المخصصات بسبب امتلاك أبنائهم او إخوتهم لبيوت عدة من طوابق قائمة فوق بيوتهم او بالقرب منها وذلك لان هذا المواطن لم يقم بنقل هذه الأملاك في دائرة الأراضي (الطابو) لابنه أو لأخيه أو أي شخص آخر وكل ذنبه انه يملك الأرض او كان قد ورثها" كما ادعت في استئنافها.

مصطفى حمزة

وقالت المحامية سيما كنانة إنّ "مؤسسة التأمين الوطني اعتمدت في قرارها حرمان مصطفى حمزة من مخصصات الحد الأدنى للعيش بكرامة، وبأن هذه البيوت أو هذه الأرض تدر دخلا إضافيا للمواطن وكأن عليه أن يقبض أجرة البيت من ابنائه، مع العلم أن ابناءه هم الذين قاموا ببناء البيوت من جيوبهم الخاصة أو أن أباهم قد أعطاها إياهم هبة (هدية من غير مقابل)".

وتؤكّد المحامية سيما كنانة بهذا الصدد: "تعتبر قضية حرمان المواطنين من مخصصات ضمان الدخل بمثابة خرق أساسي لقانون أساس: احترام الإنسان وحريته، وخاصة أن مخصصات ضمان الدخل تشكل الحد الأدنى للعيش بكرامة، والملجأ الأخير من قانون الضمان الاجتماعي الذي من شأنه أن يسد رمق طبقة العاطلين عن العمل. ووفقا لحيثيات الدعوى القضائية فإن قرار مؤسسة التأمين الوطني في هذه القضايا يعتبر خرقا فاضحا لمبادئ حق الإنسان بالعيش الكريم".

وتضيف: "أما إنجازنا هذا وغيره فيعتبر هاما للوسط العربي عامة ولمتلقي مخصصات ضمان الدخل خاصة، والذي سيمكننا لاحقا من متابعة القضايا المماثلة التي عانى منها الكثير من العاطلين عن العمل "العرب" والتي على المتضررين منها التجرؤ واللجوء إلى المحاكم طلبا للإنصاف" كما جاء على لسان المحامية سيما كنانة.
وأضافت المحامية سيما كنانة-صيرفي أن "هذه المشكلة تسمى "مشكلة الأملاك" وللأسف أن هناك الكثير من المواطنين يعتقدون أن قرار مؤسسة التأمين الوطني بالحرمان من مخصصات ضمان الدخل أو إكمال الدخل هو قرار مقدس ولا يمكن الاعتراض عليه، وهذا الأمر الذي يفتح بابا عريضا من استغلال هذه المؤسسة لعدم وعي بعض المواطنين لحقوقهم، فمن اعترض نال ومن لم ولن يعترض ذهب حقه هباء، لذلك فمن المهم والواجب علينا كمحامين وعلى أصحاب المؤسسات والجمعيات بمن فيهم البلديات بالقيام برفع الوعي بممارسة الحقوق القانونية لهذه الشريحة من المواطنين" كما قالت.

المحامية سيما كنانة