عادل محاجنة نائب رئيس لجنة التأمينات العامة في اتحاد وكلاء التأمين:

هذه الجلسة جاءت نظرا للأبعاد المترتبة على هذا المنع حيث يضطر هؤلاء الوكلاء للتوجه لوكلاء تأمين في الوسط اليهودي لإصدار التأمينات الإلزامية عن طريقهم ما يحرمهم من الحصول على رسوم العمولة المستحقة مقابل هذه التأمينات

هذه المشكلة تعود لنسبة الحوادث المرتفعة في الوسط العربي مقارنة في الوسط اليهودي نظرا لأن السائقين العرب يضطرون للسفر الى أماكن عملهم خارج بلداتهم يوميا الى المدن اليهودية ما يزيد من نسبة تورطهم في حوادث السير

أوضاع البنية التحتية في البلدات العربية وما بينها لا يمكن مقارنتها بمستواها في البلدات اليهودية الامر الذي ينعكس سلبا على ارتفاع نسبة هذه الحوادث

بادر عادل محاجنة نائب رئيس لجنة التأمينات العامة في اتحاد وكلاء التأمين في اسرائيل، قبل أيام، الى عقد جلسة عاجلة مع رئيس الطاقم المسؤول عن التأمين الإلزامي في قسم التأمينات وسوق المال في وزارة المالية، لبحث مشكلة منع بعض شركات التأمين لعدد كبير من وكلاء التأمين العرب من إصدار بوليصة التأمين الإلزامي.

عادل محاجنة 

وفي حديث لموقع العرب وصحيفة كل العرب مع عادل محاجنة، أكد أن هذه الجلسة جاءت نظرا للأبعاد المترتبة على هذا المنع، حيث يضطر هؤلاء الوكلاء للتوجه لوكلاء تأمين في الوسط اليهودي لإصدار التأمينات الإلزامية عن طريقهم، ما يحرمهم من الحصول على رسوم العمولة المستحقة مقابل هذه التأمينات. وطالب محاجنة خلال الجلسة مكتب مراقبة التأمين في وزارة المالية التدخل لإيجاد حل لهذه المشكلة، التي يعاني منها الوسط العربي منذ سنوات عديدة، وهي آخذة بالتفاقم عاما بعد عام.

وأشار محاجنة الى أن هذه المشكلة تعود لنسبة الحوادث المرتفعة في الوسط العربي مقارنة في الوسط اليهودي، نظرا لأن السائقين العرب يضطرون للسفر الى أماكن عملهم خارج بلداتهم يوميا الى المدن اليهودية، ما يزيد من نسبة تورطهم في حوادث السير. ناهيك على أن أوضاع البنية التحتية في البلدات العربية وما بينها لا يمكن مقارنتها بمستواها في البلدات اليهودية، الامر الذي ينعكس سلبا على ارتفاع نسبة هذه الحوادث. وإقترح محاجنة أن تفتح شركات التأمين إمكانية إصدار التأمين الإلزامي لكل وكيل مرخص، جنبا الى جنب مع تشديد الشروط على السائقين ذوي السجلات الحافلة بالحوادث، وليس حرمان الوكيل العربي من هذه الخدمة الضرورية، علما ان ممثلي وزارة المالية اكدوا ردا على ذلك انه ليس بإمكانهم قانونيا التدخل في الاعتبارات التي تعتمدها كل شركة وشركة في التعامل مع وكلائها.

وطالب محاجنة قسم التأمينات في الوزارة فحص إمكانية أن يكون الحل عن طريق شركة "البول" (وتمثل كافة شركات التأمين) بشرط أن تكون تسعيرتها بنفس التسعيرة التي تتعامل بها شركات التأمين العادية، مع امكانية إصدار البوليصات في مكتب كل وكيل ووكيل.
وتقرر في ختام الجلسة عقد جلسة قادمة للرد على هذا الاقتراح، أو طرح بدائل اخرى مناسبة.