المحامي نضال عثمان:

توجهنا لوزير المالية بخصوص التعويض واستعمال صلاحياته قيد البحث في وزارة المالية ووفق المعلومات التي وصلتنا فأن وزير المالية وبعد استنفذ الموضوع كل الفحص القانوني بصدد إعطاء القرار في الموضوع

نحن من جهتنا جاهزين لتقديم الالتماس في محكمة العدل العليا في حال لم يتجاوب وزير المالية مع مطلبنا

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب، بيان صادر عن الائتلاف لمناهضة العنصرية، جاء فيه: يقوم الائتلاف لمناهضة العنصرية في البلاد بتكثيف نشاطاته المناهضة للعمليات الإرهابية "تدفيع الثمن" وذلك ضمن برنامج عمل جماهيري ومرافعة أمام الحكومة والشرطة والأجهزة الأمنية ووزير المالية وذلك في مسارين، الأول، الملاحقة القضائية لمنفذي أعمال تدفيع الثمن التي ينفذها أعضاء هذه مجموعة الإرهاب اليهودي "تدفيع الثمن" والثاني، المسار التعويضي وهو بان تقوم الدولة بتعويض المتضررين من المواطنين العرب جراء هذه العمليات. هذا وقد شارك ناشطو الائتلاف يوم الأحد الأخير في تظاهرة أمام بيت رئيس الحكومة في القدس مطالبين رئيس الحكومة بالإقرار بان منظمة "تدفيع الثمن" هي منظمة إرهابية وان أعمالها هي أعمال إرهابية والعمل بنجاعة أكثر لاعتقال أعضاء المنظمة ومن يقف من وراء هذه الأعمال ومحاكمتهم.

 
المحامي نضال عثمان 

وتابع البيان: "وكان المحامي نضال عثمان مدير الائتلاف، أكد في خطابه في التظاهرة أمام بيت رئيس الحكومة على المطلب المؤكد إقرار هذه المنظمة كمنظمة إرهابية، واتهم عثمان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بأنه شريك في هذه الجرائم كنه لا يعمل بنجاعة ضد هذه المنظمة وبالتالي يعطي الضوء الأخضر لها بالاستمرار والتصعيد بالاعتداءات الجسدية على المواطنين العرب. وأكد عثمان في خطابه بان الإرهاب هو الإرهاب، وانه يرفض ان يكون بين أبناء شعبه الفلسطيني قتلة وضحايا للقتل وكذلك فانه يرفض أن يكون في الشعب اليهودي قتلة وضحايا قتل، وقال عثمان انه كانسان يرفض أي قتل ان كان للفلسطيني او اليهودي. وحذر من أي عمليات من قبل عرب كرد رد فعل على الإرهاب اليهودي من قبل مجموعات تاغ محير".

تعويض المواطنين العرب 
وأضاف البيان: "في سياق تعويض المتضررين من عمليات تدفيع الثمن على الأضرار التي لحقت بأملاكهم، فإن الائتلاف لمناهضة العنصرية ومنذ بداية العام 2014 توجه بواسطة المحامي ايتاي ماك إلى وزير المالية يطالبه باستعمال صلاحياته كوزير للمالية لإقرار تعويض المتضررين العرب من صندوق ضريبة الأملاك أسوة بالمتضررين اليهود من عمليات عدائية حسب التعريف القانوني، إذ أن الوضع القانوني القائم اليوم أن المتضررين بإمكانهم تقديم طلب للجنة معينة في هذا المجال وهذه اللجنة غير ملزمة بإقرار التعويض للمتضررين، بينما المواطنون اليهود بإمكانهم تقديم دعاوى تعويض على الأضرار بالأملاك من صندوق التعويض في ضريبة الأملاك، وكان الائتلاف وبعد أحداث الاعتداء في قرية الفريديس قد عمم على المواطنين إرشادات قانونية باللغة العربية حول كيفية تقديم الطلبات للتعويض أمام اللجنة الخاصة.
المحامي نضال عثمان: "ان توجهنا لوزير المالية بخصوص التعويض واستعمال صلاحياته قيد البحث في وزارة المالية، ووفق المعلومات التي وصلتنا فأن وزير المالية وبعد استنفذ الموضوع كل الفحص القانوني بصدد إعطاء القرار في الموضوع، ونحن من جهتنا جاهزين لتقديم الالتماس في محكمة العدل العليا في حال لم يتجاوب وزير المالية مع مطلبنا".

تحرك جماهيري عربي
واختتم البيان: "من الجدير التأكيد على انه هناك تنسيق من قبل الائتلاف مع المؤسسات التمثيلية للجماهير العربية، لجنة الرؤساء ولجنة المتابعة لتنظيم نشاط تظاهري احتجاجي كبير في القدس في الفترة القريبة، وهذا التحرك في غاية الأهمية الى جانب الجهود الهامة التي يقوم بها ممثلو الجماهير العربية في هذا السياق مع الحكومة والأجهزة المختلفة"، الى هنا نص البيان كما وصلنا.