أكد السيد احمد عودة عضو بلدية عكا عن الجبهة الديمقراطية ان بلدية عكا تقوم بالعمل على الاستثمار بمبنى قاعة أفراح على الشاطئ بالقرب من محطة شرطة عكا وانه قد تقدم للمحكمة المركزية في مدينة حيفا بالتماس بهدف منع البلدية من الاستمرار بالمغامرة الاقتصادية ومنعها من شراء المبنى والذي خصص على مدار عشرات السنوات كقاعة حفلات وأفراح. وذلك لان البلدية كما يقول عودة هي سلطة محلية ومن واجبها ان تقدم الخدمات للمواطنين وللجمهور وليس الاستثمار في منشآت او مشاريع ربحية ومن واجباتها ان تقدم التسهيلات لرجال أعمال عرب ويهود من اجل إحياء وتفعيل هذا الصرح الكبير واستثماره بشكل جيد لتعود الفائدة للمواطنين عامة في المدينة عرباً ويهوداً .

ودعا السيد احمد عودة جمهور المستثمرين العرب المنافسة في هذه المناقصة من اجل شراء المبنى، مفضلاً بأن يكون المبنى مخصصا لتقديم الخدمات لجمهور السائحين والمواطنين عامة لأنه استثمار جيد وبالإمكان للمستثمرين العرب العمل على ازدهار وإنعاش المنطقة في حين تقوم البلدية بالعمل الدؤوب لمنع أي مستثمر عربي من شرائه وتحاول ان توهم أنها هي صاحبة الشأن بذلك.

وأضاف عودة بان الالتماس قد قبل وسيتم النظر به الشهر القادم فيما رفض القاضي استصدار أمر يمنع بلدية عكا إجراء الاتصالات وعندها فان المحكمة ستقرر وكلنا أمل أنها ستضع حداً لهذه المغامرة بين البلدية والأطراف الأخرى وقلنا ان الأنسب والأجدر برئيس البلدية بان يستخدم مبلغ الملايين العشرة في مصلحة الجمهور عامة من مشاريع في المدارس والمراكز التربوية والثقافية بغض النظر للعرب ام لليهودي.

رد شارون دهان الناطق بلسان بلدية عكا
وقد بعث السيد شارون دهان الناطق بلسان بلدية عكا ببيان جاء فيه بان الالتماس الذي قدم للمحكمة المركزية في حيفا قد تم تأجيله بحيث قررت براخا بار زيف القاضية للشؤون الإدارية ارجاء النظر بالقرار للشهر القادم وكان الأولى بالسيد عودة ان يعترض خلال الجلسة التي عقدت في البلدية للتصويت على ذلك وليس فقط المعارضة لكسب مواقف وتصريحات سياسية ليس لها أي مضمون وليس هناك أي مناقصة بل الحديث يدور عن إدارة المكان وتشغيله.