اهم ما جاء في البيان :

زحالقة عرض موضوع تغيير طريقة احتساب ميزانية المطابقة بحيث تكون متدرجة وتدفع كل سلطة محلية مساهمتها وفق حالتها الاقتصادية الاجتماعية واعتبار معيار الفقر عامل أساسي في تحديد النسبة

 زعبي نوهت الى خطورة القرار بخصخصة ادارة هذه الملاجىء وطالبت الوزير بوضع معايير محددة للمتقدمين للمناقصة لأدارة هذه المراكز 

النائب باسل غطاس تحدث عن ان المشكلة الاساسية في مجال الرفاه الاجتماعي هي قضية الفقر والفوارق بين العرب واليهود في طبيعة التعامل مع الموضوع في مؤسسة التأمين الوطني حيث تؤكد المعطيات ان نسبة الفقر لدى اليهود تنخفض بشكل حاد بعد توزيع مخصصات التأمين على الفقراء اليهود

عممت كتلة التجمع بيانا وصلت عنه نسخة لموقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه:" التقى نواب التجمع الوطني الديمقراطي، جمال زحالقة وحنين زعبي وباسل غطاس، يوم امس الاربعاء ، وزير الرفاه الاجتماعي، مئير كوهن. وحضر اللقاء، مستشارة الوزير دنيا برانسي والمساعد البرلماني للنائب غطاس خالد تيتي إضافة إلى مدير كتلة التجمع في الكنيست موسى ذياب".


النائب جمال زحالقة

واضاف البيان:" وعرض النائب جمال زحالقة في بداية حديثه موضوع تغيير طريقة احتساب ميزانية المطابقة (ماتشينج) ، بحيث تكون متدرجة وتدفع كل سلطة محلية مساهمتها وفق حالتها الاقتصادية الاجتماعية واعتبار معيار الفقر عامل أساسي في تحديد النسبة كي تستطيع السلطات الفقيرة الإفادة من البرامج. من ناحيته قال الوزير انه يؤيد هذا التوجه وأنه يعمل على تطبيق ميزانية الماتشينج وفق معايير تساهم في رفع مستوى البلدات الفقيرة".

غالبيّة البلدات العربيّة 
وجاء في البيان:" تطرق زحالقة الى النقص بمراكز الفطام في الوسط العربي وطالب بفتح مراكز جديدة لسد الحاجات الماسة لذلك، في ظل تفشي الادمان على المخدرات، كما وطالب ايضاً بأضافة ملكات للعمال الجماهيريين الذين يقومون ببناء برامج ومشاريع التمكين المجتمعي وليس فقط الاعتناء بالنواقص العينيّة، انما المبادرة لبناء برامج قيادة وتمكين بعيدة المدى لتطوير البلدة، اذ تعاني غالبيّة البلدات العربيّة من نقص في هذه الوظيفة، ومن جهتها أشارت النائبة زعبي إلى أن الطريقة التي تحتسب بها عدد الملاكات للعاملين الاجتماعيين هي طريقة غير صحيحة أيضا فيما يتعلق بحساب عدد الملفات، حيث بحسب منتدى العمال الاجتماعيين العرب هنالك نقص حوالي 200 وظيفة في الوسط العربي. الوزير من جهته وعد ببحث طلبات المنتدى.  وطالبت النائبة زعبي الوزير بفتح ملاجىء اضافية للنساء المعنفات ووعد الوزير بافتتاح ملجئين جديدين.

آليات مؤسسة التأمين الوطني
وتابع البيان:" كما نوهت زعبي الى خطورة القرار بخصخصة ادارة هذه الملاجىء وطالبت الوزير بوضع معايير محددة للمتقدمين للمناقصة لأدارة هذه المراكز تشمل التجربة في التعامل مع النساء ووضع معايير واضحة وصارمة للعاملين بهذا المحال من حيث التزامهم بقضايا المرأة، اما النائب باسل غطاس فتحدث عن ان المشكلة الاساسية في مجال الرفاه الاجتماعي هي قضية الفقر والفوارق بين العرب واليهود في طبيعة التعامل مع الموضوع في مؤسسة التأمين الوطني، حيث تؤكد المعطيات ان نسبة الفقر لدى اليهود تنخفض بشكل حاد بعد توزيع مخصصات التأمين على الفقراء اليهود، بينما لا تنجح آليات مؤسسة التأمين الوطني في تقليص نسبة الفقراء العرب حتى بعد دفع مخصصات التأمين على اشكالها المختلفة، وفي هذا السياق اقترح النائب غطاس ان يقوم الوزير بتعيين لجنة خبراء لفحص اسباب هذا الاخفاق والبحث عن حلول لتنجيع عمل وزارة الرفاه تجاة المجتمع العربي. واعرب الوزير عن موافقتة لطرح النائب غطاس ونوه انه سيقوم بفحص الموضوع الاسبوع القادم بعد تقديم التوصيات المرحلية للجنة مناهضة الفقر، ودعا كتلة التجمع الوطني بان ترسل خبراء وورقة موقف للجنة لاستكمال عملها في هذا المجال، هذا وتم الاتفاق بين الوزير ونواب التجمع ان تعقد جلسة موسعة بعد ثلاثة اسابيع بحضور مدراء الاقسام في وزارة الرفاه ودعوة مختصين من قبل نواب الكتلة لمتابعة شؤون الخدمات الاجتماعية في الوسط العربي" بحسب البيان.