ابرز ما جاء في بيان مركز عدالة:

وجاء في الاعتراض أن "80% من أهالي قرية معاوية لا يملكون أراضٍ خاصّة للبناء عليها والتوسّع فيها

المخطط الهيكلي الذي وُضع دون أي تشاور مع السكّان ودون أي إشراك للأهالي يخصص مساحات من الأراضي لأهداف عامّة ويتجاهل تمامًا أن هذه المساحات مأهولة بالبيوت والمباني السكنيّة منذ سنوات طويلة

وصل بيان صحفي صادر عن مركز عدالة، جاء فيه:" قدّم مركز عدالة اعتراضًا للجنة اللوائيّة للتخطيط والبناء بإسم رئيس المجلس المحلي بسمة وأكثر من 400 معترض من أهالي قرية معاوية ضد الخارطة الهيكليّة التي أعدتها وزارة الداخليّة، وهي أوّل خارطة هيكليّة للقرية منذ أكثر من 30 عامًا. وجاء في الاعتراض الذي قدّمته المحاميّة سهاد بشارة من مركز عدالة بإسم أهالي القرية التي يبلغ عدد سكانها 3500 إنسان، أن المخطط يفتقد أي أفق لتطوير القرية أو تزويدها بالمتطلبات الملحّة التي تحتاجها، كما أنها لا تأخذ بعين الاعتبار حاجات التطوير الاقتصاديّة والسكنيّة للأهالي. وجاء في الاعتراض أن "80% من أهالي قرية معاوية لا يملكون أراضٍ خاصّة للبناء عليها والتوسّع فيها"، وأن الدولة لم تعرض للبيع أي قسيمة بناء لأهالي القرية منذ 10 أعوام على الأقل. وقد سوقت الدولة قسائم بناء مخصصة للسكن في القرية مرةً واحدة ووحيدة قبل 20 عامًا، وكانت تلك مساحات ضئيلة من الأراضي".

وتابع البيان:"وأضاف الاعتراض أن المخطط الهيكلي الذي وُضع دون أي تشاور مع السكّان ودون أي إشراك للأهالي، يخصص مساحات من الأراضي لأهداف عامّة ويتجاهل تمامًا أن هذه المساحات مأهولة بالبيوت والمباني السكنيّة منذ سنوات طويلة، الأمر الذي قد يؤدي إلى تعريض هذه البيوت لخطر الهدم. وقد طالب أهالي القرية بتغيير الخارطة الهيكليّة بحيث تضمن إقامة أحياء سكنيّة جديدة على أراضي الدولة، وبترخيص المباني السكنيّة القادمة وإخراجها من دائرة المباني المهددة بالهدم".