القاضية باراك ايرز حوّلت ملف القضية للإستئناف بحيث ينظر فيها ثلاثة قضاة في جلسة تعقد حتى موعد اقصاه 01/01/2014

قبلت المحكمة العليا بعد ظهر اليوم الأحد البت بالإستئناف الذي قدمه علي سلام رئيس بلدية الناصرة ضد قرار المحكمة المركزية القاضي بفتح صندوق محدودي الحركة استجابة لطلب جبهة الناصرة ورامز جرايسي. وقررت القاضية دافنا باراك ايريز تحويل القضية لبحثها من خلال جلسة في العليا بحيث ينظر فيها هيئة قضاة موسعة التي تتكون من ثلاثة حتى سبعة قضاة وتعقد خلال ثلاثة ايام من اليوم وحتى موقع اقصاه يوم 01/01/2014.

وبحسب المعلومات الواردة فإن الجلسة في العليا ستعقد بوجود الطرفين، وخلالها يتم تداول الاستئنافات التي قدمت كتابةً للمحكمة العليا ليتم النظر فيها واصدار القرار النهائي.
من جهته قال المحامي عمران خطيب ان قرار القاضية دافنا ايرز هذا جاء نظرًا لأهمية الادعاءات التي طرحناها من خلال ما قدمناه مؤخرًا للعليا في استئنافنا على قرار المركزية.

الجلسة يوم الاربعاء الساعة التاسعة صباحًا
وقالت شيرلي كورن الناطقة بلسان هيئة المحاكم في بيان لها ان جلسة المرافعات المقرر عقدها سيتكون يوم الأربعاء الساعة التاسعة صباحًا.

الجبهة: المحكمة العليا تحيل اعتراضات الجبهة و"ناصرتي" لبحث من ثلاثة قضاة
وصدر بيان عن جبهة الناصرة جاء فيه:"قررت قاضية المحكمة العليا احالة استئناف جبهة الناصرة الديمقراطية على قرار المحكمة المركزية، الذي رفض الاطلاع على 39 صوتا رفضت لجان صناديق فرزهم، الى بحث من المحكمة بهيئة من ثلاثة قضاة عليا، يوم الاربعاء القريب 1/1/ 2014.
كما قررت القاضية ذاتها تحويل استئناف قائمة "ناصرتي" على قرار المحكمة المركزية، بخصوص صندوق ذوي الاحتياجات ذاتها، أيضا لجلسة محكمة بهيئة من ثلاثة قضاة وفي اليوم ذاتها." - الى هنا نص بيان الجبهة.