المحامي محمد سليمان إغبارية – من طاقم محامي مؤسسة ميزان:

المحكمة المركزية في القدس ناقشت اليوم الاستئناف المقدم من قبل مؤسسة ميزان والذي طالبنا فيه بإبطال وإلغاء الشروط المقيدة التي فرضت على الشيخ رائد صلاح الأسبوع الماضي

بينا للمحكمة خلال المناقشة ان قرار محكمة الصلح هو قرار باطل لا يستند إلى مسوغات قانونية حقيقية وانه على ما يبدو فإن الشرطة تحاول معاقبة الشيخ على جرم لم يفعله

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب، بيان صادر عن مؤسسة ميزان لحقوق الانسان، جاء فيه ما يلي: "ناقشت المحكمة المركزية في القدس اليوم الخميس 12.9.2013 الاستئناف المقدم من قبل مؤسسة ميزان لحقوق الانسان - الناصرة لإبطال قرار محكمة الصلح في القدس من الاسبوع الماضي 3.9.2013 والقاضي بإبعاد الشيخ رائد صلاح - رئيس الحركة الاسلامية في الداخل الفلسطيني - عن مدينة القدس لمدة ستة أشهر عن محيط مدينة القدس وبمسافة لا تقل عن 30 كيلومترا عن حدودها ودفع كفالة مالية بقيمة 50 ألف شيكل، وذلك بعد ان تم اعتقاله خلال دخوله مدينة القدس للمشاركة في مؤتمر صحفي، بادعاء تحريضه على العنف خلال خطبة جمعة ألقاها في كفر قرع قبل ثلاثة أسابيع تضامنا مع الشعب المصري والسوري في ثورتيهما".

وتابع البيان: "وقد قدمت مؤسسة ميزان الاستئناف للمحكمة المركزية في القدس أول أمس الثلاثاء وتم مناقشته عصر اليوم الخميس بحضور طاقم محامي مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان. حيث قالت هيئة المحكمة أن القرار بشأن الاستئناف سيصدر خلال الأيام القريبة. وفي حديث مع المحامي محمد سليمان إغبارية – من طاقم محامي مؤسسة ميزان- قال: "إن المحكمة المركزية في القدس ناقشت اليوم الاستئناف المقدم من قبل مؤسسة ميزان والذي طالبنا فيه بإبطال وإلغاء الشروط المقيدة التي فرضت على الشيخ رائد صلاح الأسبوع الماضي. وقد بينا للمحكمة خلال المناقشة ان قرار محكمة الصلح هو قرار باطل لا يستند إلى مسوغات قانونية حقيقية. وانه على ما يبدو فإن الشرطة تحاول معاقبة الشيخ على جرم لم يفعله. ومحكمة الصلح وقعت في خطأ كبير حين قبلت ادعاءات الشرطة بأن الشيخ رائد قام بالتحريض على العنف خلال خطبة يوم الجمعة 23.8.2013 في كفر قرع. وقد اكدنا خلال المرافعة انه لا يوجد أي مسوغ قانوني لاعتقال الشيخ رائد صلاح لأنه عملياً لا توجد تهمة وعليه فلم تكن صلاحية لمحكمة الصلح في البت بشروط اخلاء سبيل الشيخ رائد صلاح، فالأصل كان اطلاق سراحه دون قيد او شرط".

مواجهات في المسجد الأقصى 
وذكر البيان: "وأضاف المحامي محمد سليمان اغبارية: "من جهتها ادعت الشرطة عن طريق الضابط الكبير الذي ترافع باسمها في المحكمة ان الشيخ رائد صلاح قام بالتحريض على العنف خلال خطبة يوم الجمعة المذكورة، ونتيجة هذا التحريض كانت هناك احداث ومواجهات في المسجد الاقصى في يوم النفير 4.9.2013. والغريب في الأمر أن محققي الشرطة لم يتوانوا في الكذب حتى امام هيئة محكمة الاستئناف، وادعوا ان الشرطة لم تمنع أي مسلم في يوم النفير من دخول المسجد الاقصى، وهذا عين الكذب، إذ أنه في اليوم المذكور منعت الحافلات من السفر الى مدينة القدس، ومن استطاع الوصول منع من الدخول الى المسجد الاقصى على يد الشرطة. وعملياً من قام بالاعتداء على المصلين في ذاك اليوم هي الشرطة ذاتها". مضيفاً: "خلال جلسة مناقشة الاستئناف اليوم في المركزية كانت هنالك ملاحظات واضحة من هيئة المحكمة ان الشروط التي فرضت على الشيخ رائد صلاح هي غير واقعية وبعيدة عن الشروط التي تنص عليها المحاكم في مثل هذه الظروف، وعليه فقد قررت المحكمة اصدار قرار مفصل في الاستئناف خلال الايام القريبة القادمة"، الى هنا نص البيان كما وصلنا.