وافقت المحكمة على الطعون التي وردت في مرافعة المحامي محمد لبيب من مكتب أبو حسين للمحاماة في ام الفحم , والمتعلقة بقضية البناية التي شيدت بدون ترخيص في قرية مشيرفة العليا, والتي تعود للسيد ماجد فهمي اغبارية.
فقد وافقت المحكمة على ان رئيس لجنة التنظيم تجاهل صلاحياته التي ينص عليها القانون، ولم يتشاور مع رئيس مجلس طلعة عارة، قبل التوقيع واصدار الأمر الاداري بهدم المبنى المذكور.
وقد قام رئيس لجنة التنظيم المحلية "يزراعيليم" دافيد بريل باصدار الأمر الاداري بهدم وازالة المبنى, بادعاء انه شُيد دون الحصول على رخصة واقيم على أرض زراعية، حسب طلب لجنة التفتيش ومراقبة المباني القطرية لمنطقة حيفا.
ومما جاء على لسان المحامي, أن قرية مشيرفة التابعة لمجلس طلعة عارة مجزأة فيما يختص بأمور التنظيم واصدار تراخيص البناء, القسم الأول: مشيرفة السفلى تتبع للجنة التنظيم المحلية عارة, أما القسم الثاني مشيرفة العليا تتبع للجنة التنظيم المحلية "يزراعيليم", ومنذ مدة طويلة تطالب لجنة التنظيم المحلية عارة توسيع مناطق نفوذها لتضم مشيرفة العليا, بموافقة مجلس طلعة عارة. وقال المحامي ايضا، وحسب المعلومات التي وصلتنا فسوف يقوم وزير الداخلية بالتوقيع على أمر بهذا الخصوص في المستقبل القريب.
جدير بالذكر, أن سكان طلعة عارة بقراها تعاني من ضائقة سكانية حيث أن المخطط الهيكلي الأخير لقرية مشيرفة صودق عليه منذ أكثر من ربع قرن ولم يعدل منذ ذلك الحين.
أما قرية زلفة مثلاً, فلم يصادق بعد على مخططها الهيكلي اللذي بدء العمل فيه منذ أكثر من عشرين سنة.
وعقب المحامي على القرار بقوله: "حين اصدار أوامر هدم ادارية على المواطن التوجه الى محامين مختصين للتشاور معهم لمنع تنفيذ أوامر الإزالة أو إلغائها  وتجميدها.
واضاف: "ان هذا القرار مهم في واقع التضييق في مجال البناء الذي يحياه ويشهده الوسط العربي بشكل خاص, وتكمن  أهمية القرار في ردع السلطات المختصة عن إتخاذ خطوات متطرفة ضد المواطنين كهدم مباني ومنازل, في حين تفشل هذه السلطات بتأدية واجبها الأساسي, بتوفير قسائم بناء للمواطنين".