تستأنف محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين وسبعة من أعوانه مجددا. ويشار إلى أن هذه المحكمة مستمرة منذ ستة أشهر ومن المتوقع أن يحكم عليه بالإعدام إذا ما أدين بقتل 148 شيعيا عقب تعرض موكبه لهجوم في بلدة الدجيل عام 1982.

وكان رئيس المحكمة القاضي رؤوف عبد الرحمن قد  أمر بتحويل الجلسة الأخيرة إلى مغلقة بسبب تحدي صدام له، وإصراره على المضي في إلقاء بيان اعتبره القاضي خارجا عن موضوع الجلسة. وقال صدام حينها إنه ما يزال يعتبر نفسه الرئيس الشرعي للعراق، وألقى خطابا سياسيا داعيا العراقيين إلى وقف التقاتل فيما بينهم و "مقاومة الأجنبي". 
بالاضافة الى التهم الموجهة لصدام ومعاونيه أعلن قاضي التحقيقات إحالة صدام وستة من معاونيه إلى المحكمة في تهم جديدة تتعلق بتنفيذ إبادة جماعية ضد الأكراد فيما يعرف بقضية الأنفال. وكان رئيس قضاة التحقيق بالمحكمة الخاصة زار في آب الماضي كردستان لجمع الأدلة ضد صدام من ضحايا حملة الأنفال، وبشأن استخدام الأسلحة  الكيماوية بمدينة حلبجة الكردية ما أدى إلى مقتل نحو خمسة آلاف عام 1988.
وذكر القاضي رائد الجوحي في مؤتمر صحفي أن التحقيقات أنجزت وأحيلت إلى المحكمة الجنائية العليا، وسيمثل صدام وستة من معاونيه أبرزهم قريبه علي حسن المجيد المعروف بعلي الكيماوي أمام المحكمة، وأشار أيضاً إلى أن القضية حاليا بين الادعاء العام والمحكمة التي ستحدد الموعد المناسب للمحاكمة.
 كما يحاكم أيضا وزير الدفاع السابق سلطان هاشم أحمد والعضو السابق بالقيادة القُطرية في حزب البعث صابر عبد العزيز الدوري الذي عمل أيضا بجهاز المخابرات، وعضو القيادة العامة للقوات المسلحة حسين رشيد التكريتي، وعضو القيادة القُطرية وزير الصناعة سابقا طاهر محمد العاني بالإضافة إلى فرحان مطلك الجبوري.