شهد الأسبوع الأخير حالة من الفوضى ومشادات كلامية داخل بناية المجلس المحلي بعد وصول بعض المواطنين الى قسم الجباية للاستفسار عن أوامر الحجز على حساباتهم ومركباتهم وتلقيهم انذارت

 حكمت طه (ام فارس):

لقد دفعنا المبلغ رغما عنا وهذا امر غير مقبول ومرفوض بتاتا

وصلنا مؤخرا امر حجز على حساب زوجي في البنك وبعدها ذهبت الى البنك للاستفسار عن الامر واكدوا لي انه تم الحجز على حسابكم من قبل مكتب الجباية الذي يعمل لصالح المجلس المحلي

تعقيب هاشم دلاشة:

لا منطق وأساس من الصحة للإدعاءات القائلة باننا نجبي مبالغ باهظة (1700) من كل مواطن!!، فنحن لا نجبي إلا المصاريف التي يتم إقرارها من قبل مسجل دائرة الإجراء من حين الى آخر وبحسب التكاليف المترتبة على إدارة كل ملف على حدة

عبر عدد من مواطني قرية ديرحنا عن استيائهم  بعد استلام أوامر حجز وفتح ملفات لهم في دائرة الاجراء بسبب الديون المستحقة من ضريبة الأرنونا. هذا وقد شهد الأسبوع الأخير حالة من الفوضى ومشادات كلامية داخل بناية المجلس المحلي بعد وصول بعض المواطنين الى قسم الجباية للاستفسار عن أوامر الحجز على حساباتهم ومركباتهم وتلقيهم انذارات. 

 
 حكمت طه (ام فارس)

وبعد ان تم فحص الامر تبين ان من قام بتسديد ديون الارنونا لعام 12 بعد شهر 7، تلقى امر حجز من قبل شركة الجباية التي تعمل لصالح المجلس المحلي. كما ووصل ايضا حجز لمن ليس لديهم أي دين، الأمر الذي تسبب بحالة من التذمر والاستنكار والسخط من قبل بعض المواطنين.

حجز الحسابات البنكية 
وفي حديث خاص لمراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب مع حكمت طه (ام فارس) قالت: "لقد وصلنا قبل فترة وجيزة امر حجز على حساب زوجي في البنك، وبعدها ذهبت الى البنك للاستفسار عن الامر، واكدوا لي "تم الحجز على حسابكم من قبل مكتب الجباية الذي يعمل لصالح المجلس المحلي". وتابعت طه حديثها "توجهت الى المجلس للاستفسار حول امر الحجز مع اننا قمنا بتسديد دين الارنونا لعام 2012، وتبين انه من قام بتسديد الدين بعد شهر تموز من العام الماضي تم تغريمه بمبلغ مالي من قبل مكتب الجباية. وقد حاولنا إلغاء الاجراءات والحجز لكن دون جدوى". وأضافت "لقد دفعنا المبلغ رغما عنا هذا امر غير مقبول ومرفوض بتاتا. حيث أن  وضعنا المادي صعب جدا وزوجي يعمل من اجل توفير لقمة العيش، ويقوم قسم الجباية بتغريمنا بمبلغ 1358 الأمر الذي لا يقبله احد، مكتب الجباية يتقاضى 25 الف شيكل شهريا من قبل المجلس المحلي مقابل الحجز على حسابات المواطنين الفقراء والبسطاء".

جباية الديون 
واكد موظف كبيرفي قسم الجباية  لمراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب انه تم فتح ما يقارب 273 ملفات حجز في دائرة الاجراء ضد المواطنين المدنين للمجلس المحلي لجباية الديون المستحقة من ضريبة الارنونا لعام 2012 وجاءت هذه الخطوة بعد جلسة واتخاذ قرار وتوقيع من قبل أربعة موظفين كبار في المجلس وان قسم الجباية يعمل حسب الأوامر الذي امر بها، وكان المجلس المحلي وقسم الجباية قد اصدرا بيانا ونداء اخيرا لمواطنين لتسديد ديونهم للسلطة المحلية لوقف تنفيذ اجراءات حجز في دائرة الاجراء، كما وقام المجلس المحلي مؤخرا بفتح ملفات في دائرة الاجراء ضد المواطنين المدينين للمجلس المحلي لجباية الديون المستحقة عليهم وباشر بتنفيذ اجراءات حجز ضد المواطنين المدينين والتي تشمل حجز عقارات وحجز سيارات وحجز حسابات بنوك وغيرها. 

تعقيب هاشم دلاشة
وجاء في تعقيب مكتب المحامي هاشم دلاشة، بلسان المحامي احسان دلاشة:
1. مكتبنا يقوم بفتح ملفات في دائرة الإجراء ضد المواطنين المدينين وذلك حسب قائمة نهائية ومحوسبة تصلنا من قسم الجباية.
2. قائمة الأسماء التي تصلنا من المجلس المحلي تكون قائمة نهائية محتلنة دون أن تكون لدينا أي معلومات عن أسماء المدينين ودون ان تكون لدينا أي صلاحية في إضافة او حذف أي إسم من الأسماء المدونة فيه أو معرفة ما قام بسداد دينه أو لا!! وبالتالي فنحن مقيّدون بتقديم دعاوي قانونية لدائرة الإجراء ضد كل المدينين المدونة أسماءهم في القائمة...
3. بعد أن تصلنا قائمة باسماء المدينين نقوم بإرسال إنذارات لكل المواطنين حسب عناوينهم المسجلة، ويلزمهم المجلس بتكاليف الإنذارات التي تصل الى عناوين المدينين الصحيحة... ومن حق المجلس المحلي أيضاً إلزام المواطنين الذين تقاعسوا أو الذين امتنعوا عن الذهاب لإسلام الإنذارات...
4. تجدر الإشارة الى أننا، وبموجب الاتفاقية المبرمة مع المجلس لا نتقاضى أية أجرة من المواطنين غير الأجرة الشهرية المحددة مسبقاً وعليه فإن كل المبالغ التي نجبيها من المواطنين يتم تحويلها مباشرة الى المجلس بمقتضى الإتفاق، ومن هذا المنطلق فإنه لا توجد لدينا أي مصلحة في جباية مبالغ أخرى أو إضافة على الأجرة الشهرية التي نتقاضاها من المجلس.
5. لا منطق وأساس من الصحة للإدعاءات القائلة باننا نجبي مبالغ باهظة (1700) من كل مواطن!!، فنحن لا نجبي إلا المصاريف التي يتم إقرارها من قبل مسجل دائرة الإجراء من حين الى آخر وبحسب التكاليف المترتبة على إدارة كل ملف على حدة وعليه فإن قيمة مصاريف المحامي وأجرته قد تكون أحياناً أكثر من المبلغ الذي يدعيه بعض المواطنين.