اقرت المحكمة العليا الالتماس الذي قدمه المحامي فيلدمان باسم دسوقي بعد تسعة اشهر من السجن الفعلي واقرت المحكمة بأنها تكتفي بالاشهر التسعة واقرت بان التهم الموجهة لدسوقي فضفاضة وخاصة في ملف الانتماء وتقديم خدمات لتنظيمات معادية

اطلقت مصلحة السجون مساء يوم امس الاثنين سراح المحامي الشاب خالد دسوقي من قرية المكر بعد ان اقرت المحكمة العليا الالتماس الذي قدمه المحامي فيلدمان باسم دسوقي بعد تسعة اشهر من السجن الفعلي واقرت المحكمة بأنها تكتفي بالاشهر التسعة واقرت بان التهم الموجهة لدسوقي فضفاضة وخاصة في ملف الانتماء وتقديم خدمات لتنظيمات معادية.

وكانت المحكمة المركزية في بئر السبع، قد أصدرت، حكمها على المحامي خالد دسوقي من قرية المكر في الجليل الغربي، بالسجن الفعلي لمدة ثلاث سنوات وسنة ونصف السنة مع وقف التنفيذ، وذلك بتهم "أمنية" مختلفة كما جاء في الادعاء، منها تقديم مساعدات لجهات معادية للدولة داخل السجن وخارجه، وإجراء اتصالات مع تنظيمات معادية لتنفيذ أعمال عدائية، وتنفيذ جرائم ضد أمن الدولة، وكذلك إدخال أجهزة اتصال خليوية، وغيرها من التهم بحسب لائحة الاتهام. ويومها نفى المحامي دسوقي التهم الموجهة له جملة وتفصيلا وقال: "إن كل التهم هي محض افتراء، وأنا أجزم، كما يعرف البعض، أنني مستهدف بسبب نشاطي المهني والمتواصل مع الأسرى الفلسطينيين داخل السجون منذ العام 2000". وأضاف يومها دسوقي قائلا: "أنا مصمم على تقديم استئناف للمحكمة العليا بواسطة المحامي المعروف فلدمان، وأنا على يقين بأنني ساثبت بطلان هذه التهم بكاملها".

التبرئة من التهم
يشار إلى أن المحامي خالد دسوقي هو شقيق الأسير المعروف محمود دسوقي من قرية المكر في الجليل الغربي، والذي أطلق سراحه في صفقة التبادل "النورس" عام 1985. وفي حديث لمراسل موقع العرب مع منير منصور، من لجنة الدفاع عن الاسرى قال: "نود تهنئة الاسير المحامي محمود دسوقي على اطلاق سراحه يوم امس الاثنين وتبرئة ساحته من التهم الموجهة اليه ونحن قد اكدنا براءته منذ البداية.