رنا صبح:

من أجل تفعيل المدرسة نحتاج لإستصدار رخصة تفعيل وللحصول على الرخصة نحتاج لبناء خطة تشمل المبنى التنظيمي

يتعيّن علينا تجهيز وتحديث وإعداد المختبرات والورش والبيئة التعليميّة المناسبة وهذا كلّه مشروط بالميزانيات من جهة وبجدول زمني معقول من جهة أخرى

صادق المجلس البلدي في شفاعمرو، بغالبية الأصوات، على اقتراح رئيس كتلة الجبهة عضو البلدية والإدارة أحمد حمدي، نشر مناقصة جديدة لتخصيص المبنى التابع للبلدية في حي "العين"، حيث مدرسة "عمال" حالياً، لغرض إقامة مدرسة تكنولوجية في المدينة وتفعيلها شرط أن تكون البلدية شريكة كاملة في إدارتها، وذلك بعد أن أوضحت مدير قسم التربية والتعليم المربية رنا صبح أمام أعضاء المجلس أن "البلدية ليست جاهزة لتفعيل مدرسة جديدة في الوقت الراهن".

أحمد حمدي

وقالت صبح: "من أجل تفعيل المدرسة نحتاج لإستصدار رخصة تفعيل، وللحصول على الرخصة نحتاج لبناء خطة تشمل المبنى التنظيمي، لذا علينا التحقّق من عدد الطلاب، وعدد الصفوف، وأنواع التخصصات، ووفقا لذلك إعداد ساعات الملاك واختيار الطاقم المهني التربوي المناسب، كما يتعيّن علينا تجهيز وتحديث وإعداد المختبرات والورش والبيئة التعليميّة المناسبة. وهذا كلّه مشروط بالميزانيات من جهة وبجدول زمني معقول من جهة أخرى. وبما أنّ الفترة الزمنية ضيّقة أقترح أن لا تفعّل البلديّة المدرسة حاليّا". ورد عضو البلدية أحمد حمدي على أقوال المربية صبح "بتعديل اقتراحه السابق بأن تقوم البلدية بتفعيل المدرسة بنفسها"، مقترحاً أن "يتم نشر مناقضة جديدة لتكريس المبنى ليكون مدرسة تكنولوجية لكن بمشاركة كاملة من جانب البلدية". وقال حمدي: "أتفهم ما شرحته المربية صبح، وإن كنا نتمنى أن تكون البلدية صاحبة الشأن في تفعيل المدرسة. نطالب بمناقصة مشروطة، أي أن تشمل المناقصة بنوداً وشروطاً واضحة بأن تكون البلدية شريكة في إدارة المدرسة التكنولوجية في مسألة التعيينات لطاقم المعلمين وعموم العاملين فيها، وأن يكون دورها واضحاً في إدارة شؤونها".

تمرير الإقتراح
وأيد اقتراح حمدي رئيس البلدية ناهض خازم وطرحه للتصويت، فصوّت إلى جانبه أعضاء الإدارة السبعة الحاضرون بينهم نائب رئيس البلدية كمال شاهين الذي قدم في الجلسة السابقة اقتراحاً "بإلغاء القرار السابق للبلدية القاضي بإلغاء التعاقد مع "عمال"، مطالباً بتمديد التعاقد مع الشركة لسنة إضافية". وقال شاهين أنه "بعد أن تفَهمَ رأي المستشار القضائي للبلدية المحامي سمير جروس بأن تمديد التعاقد غير قانوني، فإنه يوافق على نشر المناقصة التي تلغي جميع القرارات السابقة للبلدية في هذا الشأن". وعارض اقتراح حمدي خمسة من أعضاء المعارضة السبعة الذين اقترحوا أن تقوم البلدية بتفعيل المدرسة. وامتنع العضوان الآخران، عن قائمة "الفجر"، عن التصويت. وهكذا نجحت إدارة البلدية بغالبية أصوات واضحة في تمرير اقتراحها بنشر المناقصة. وسادت الجلسة أجواء طيبة.