المحامي نضال عثمان:

نظام المكافئات الجديد يخلق تفضيل واضح لجمهور معيّن على جمهور آخر في تقسيم موارد الدولة

بهذا السلوك وهذه القرارات تميّز الوزارة نفسها تجاه مجتمعات وجماهير المعفية من الخدمة العسكرية الإلزامية أو المدنية أو الوطنية بحسب القانون وأولهم المجتمع العربي الفلسطيني في اسرائيل

عمم مركز مساواة بيانا على وسائل الإعلام وصلت عنه نسخة الى موقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه: "نظام المكافأة والتشجيع الجديد للمدارس المبني على أساس خدمة الطلاب بالجيش هو نظام غير معقول وغير واقعي وينتهك مبدأ المساواة والحق بالمساواة"، هكذا عقّبت المحامية روت كارمي من الإئتلاف لمناهضة العنصرية على ما نشر حول قرار وزير التربية والتعليم الأسبوع الماضي. وقد توّجه الإئتلاف لمناهضة العنصرية في اسرائيل هذا الأسبوع برسالة رسمية إلى وزير التربية والتعليم جدعون ساعر مطالبا بإلغاء هذا النظام التمييزي الجديد، والذي بحسبه تمنح المكافئات للمدارس بناء على نسبة الخادمين في الجيش أو المتطوعين في الخدمة المدنية / الوطنية من بين خريجي المدرسة".

صورة توضيحية

وأضاف البيان: "ونوّه الإئتلاف في رسالته الى أن الهدف من جهاز التعليم وطواقم المدرّسين والمدرّسات ليس تشجيع الخدمة العسكرية أو المدنية وإنما تطوير ورفع مستوى التربية والتعليم. علما أن تمويل جهاز التعليم في اسرائيل، وبضمن ذلك المكافئات للطواقم التدريسية، جاءت لتطوّر وتحسّن جهاز التعليم من ناحية تدريسية. ويرى الإئتلاف في هذا القرار، قرارا سياسيا بحت، لا تمته بالمهنية أي صلة، وما يهدف الا للتحريض على مجموعات الأقليات في الدولة. وأضافت المحامية روث كارمي من مركز التعددية اليهودية وعضو الائتلاف لمناهضة العنصرية، أن "نظام المكافئات الذي ينوون تطبيقه في وزارة التربية والتعليم لا يتفق مع مبدأ المساواة، لأن النتائج قد تؤدي إلى تمييز مرفوض بحق المدارس العربية. كما أن هذا النظام يمس بحق طواقم المعلمين والمعلمات في المدارس للمساواة، وبالتالي فهو نظام غير شرعي"".

نظام المكافئات الجديد
وتابع البيان: "من جهته عقّب المحامي نضال عثمان – مدير الائتلاف لمناهضة العنصرية بالقول "نظام المكافئات الجديد يخلق تفضيل واضح لجمهور معيّن على جمهور آخر في تقسيم موارد الدولة"، وأكد عثمان "أنه وبهذا السلوك وهذه القرارات تميّز الوزارة نفسها تجاه مجتمعات وجماهير المعفية من الخدمة العسكرية الإلزامية أو المدنية أو الوطنية بحسب القانون، وأولهم المجتمع العربي الفلسطيني في اسرائيل، الذي يعاني أصلا من التمييز، وبشكل خاص عند الحديث عن الميزانيات المخصصة لمجال التربية والتعليم العربي"". الى هنا نص البيان كما وصلنا.