هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية:

يجب أن يقنع الفلسطينيون أن المفاوضات مع إسرائيل هي الطريق الوحيد، ومن مصلحة إسرائيل أن تقوم بخطوات إيجابية تجاه الفلسطينيين سواء وقعت اتفاقية شاملة في المستقبل القريب أم لم توقع

تومي فيتور المتحدث باسم مجلس الأمن القومي:

إننا نعتقد بأن هذه الأفعال ستأتي بنتائج عكسية وتزيد من صعوبة استئناف المفاوضات المباشرة أو تحقيق حل الدولتين

إننا نؤكد مجددا معارضتنا القائمة منذ فترة طويلة للمستوطنات والبناء في القدس الشرقية والإعلانات عن الخطط الاستيطانية

ندد البيت الأبيض الجمعة بقرار إسرائيل بناء 3000 وحدة سكنية في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلتين، معتبرا أنه "سيأتي بنتائج عكسية"، وقال إنه سيزيد من صعوبة استئناف محادثات السلام. وقالت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون "هذه النشاطات تعرقل المفاوضات". وأضافت موجهة الحديث في واشنطن إلى جمهور يتضمن وزير الأمن الإسرائيلي إيهود باراك ووزير الخارجية أفيغدور ليبرمان "يجب أن يفكر جميع الاطراف في المستقبل، يجب أن يقنع الفلسطينيون أن المفاوضات مع إسرائيل هي الطريق الوحيد، ومن مصلحة إسرائيل أن تقوم بخطوات إيجابية تجاه الفلسطينيين سواء وقعت اتفاقية شاملة في المستقبل القريب أم لم توقع".

هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية

وقد أجرت كلينتون محادثات الجمعة مع الوزيرين الإسرائيليين ورئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي تومي فيتور "إننا نؤكد مجددا معارضتنا القائمة منذ فترة طويلة للمستوطنات والبناء في القدس الشرقية والإعلانات" عن الخطط الاستيطانية. وأضاف "إننا نعتقد بأن هذه الأفعال ستأتي بنتائج عكسية، وتزيد من صعوبة استئناف المفاوضات المباشرة أو تحقيق حل الدولتين". وكانت الحكومة الإسرائيلية وافقت على إنشاء 3000 وحدة سكنية في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلتين، وبدأت بتسريع منح التراخيص لألف وحدة سكنية أخرى. ويأتي هذا القرار بعد أن حصل الفلسطينيون على وضع "دولة مراقب غير عضو" في الأمم المتحدة في تصويت في المنظمة الدولية جرى الخميس.

طاولة المفاوضات
وأكدت السلطة الفلسطينية مرارا أنها لن تعود إلى طاولة المفاوضات ما لم توقف إسرائيل بناء المستوطنات. واستنادا إلى صحيفة هآرتس فإن بعض الوحدات السكنية ستكون بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم. ويعارض الفلسطينيون بشدة بناء مستوطنات في هذه المنطقة إذ يقولون إن مثل هذا العمل سوف يقسم الضفة الغربية إلى قسمين مما يعيق تأسيس دولة فلسطينية.
ويأتي هذا الإجراء بعد أقل من أربعة وعشرين ساعة من حصول السلطة الفلسطينية على وضع "دولة مراقب غير عضو" ويعتبر أول إشارة إلى الغضب الإسرائيلي من هذا التحرك الفلسيطيني الدولي.
ويقول مراسلون إن الفلسطينيين ربما كانوا يتوقعون هذا الإجراء أو أي إجراء آخر مشابه، إلا أنهم يذكِّرون بأن الهوة بين الطرفين حول قضية المستوطنات ما تزال شاسعة.كانت وثيقة صادرة عن الخارجية الإسرائيلية قد وصفت تقدم الفلسطينيين لنيل وضع "دولة مراقب غير عضو" في الأمم المتحدة بأنه "عبور للخطوط الحمراء يستدعي أعنف رد من إسرائيل".

مسرح سياسي سلبي
يذكر أن نصف مليون يهودي يقطنون أكثر من 100 مستوطنة بنيت منذ عام 1967. وتعتبر هذه المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي إلا أن إسرائيل ترفض ذلك. وقال الناطق باسم الحكومة الإسرائيلية، مارك ريجيف، إن تصويت الأمم المتحدة ما هو إلا "مسرح سياسي سلبي من شأنه أن يعيق جهود السلام".
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد صوتت بفارق كبير، 138 مقابل 9، لصالح مقترح فلسطيني بترقية وضع السلطة الفلسطينية في الأمم المتحدة من "كيان مراقب غير عضو" إلى "دولة مراقب غير عضو"، إلا أن 41 دولة امتنعت عن التصويت.
وأصبح الآن بإمكان الفلسطينيين أن يشاركوا في مناقشات الأمم المتحدة وينضموا إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن تصويت الأمم المتحدة كان الفرصة الأخيرة لإنقاذ حل الدولتين مع إسرائيل. يذكر أن المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين قد فشلت على مدى عقدين، في إيجاد حل للمشكل. وكانت آخر مفاوضات مباشرة قد أجريت عام 2010، وبعدها قاطع الفلسطينيون المفاوضات احتجاجا على استمرار بناء المستوطنات.
وقد أجريت مفاوضات غير مباشرة في كانون الثاني الماضي للتقريب بين وجهات نظر الطرفين إلا أنه لم يتحقق فيها أي تقدم. ويقول المفاوضون الفلسطينيون إن بناء المستوطنات اليهودية في الأراضي المحتلة يجب أن يتوقف قبل أن يستأنفوا المفاوضات. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد تعرض إلى انتقادات من قبل فلسطينيين كثيرين لعدم تحركه أثناء الصراع بين إسرائيل وحماس في غزة مطلع نوفمبر/تشرين الثاني.