الطلاب زاروا قرية الصيادين على شاطئ جسر الزرقاء واستمعوا إلى شرح مفصّل حول المشاكل الناتجة عن عدم بناء كاسر للأمواج على مدخل الميناء

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان من مركز عدالة جاء فيه: "بمشاركة 70 طالب وطالبة من كافة الجامعات والكليات في البلاد أختتم مركز عدالة، يوم السبت المنصرم، مؤتمره السابع لطلاب القانون العرب والذي استمر لثلاثة أيام متواصلة في فندق "عيدن إين" في زخرون يعكوف (زمارين). وقد انعقد المؤتمر تحت عنوان "حقوق الطلاب في المعاهد العليا" حيث شمل جولةً تثقيفية، محاضرات وورشات عمل في قضايا ومواضيع مختلفة".

وتابع:"افتتح المؤتمر في جولة ميدانية في بلدة جسر الزرقاء، زار خلالها الطلاب مواقع عديدة في البلدة واستمعوا من المرشدين محمد عماش وسامي العلي إلى شرحهم حول أهم المشاكل التي تواجه البلدة وعلى رأسها مشاكل الأراضي وتضييق الخناق على أهالي البلدة ومشاكل البطالة والفقر. كذلك، زار الطلاب قرية الصيادين على شاطئ جسر الزرقاء واستمعوا إلى شرح مفصّل حول المشاكل الناتجة عن عدم بناء كاسر للأمواج على مدخل الميناء، والتقييدات الكبيرة التي تنبع من عدم المصادقة على بناء مباني عصرية لخدمة الصيادين كتلك المنتشرة في جميع البلدات الساحلية في إسرائيل. من بعدها، واصل الطلاب جولتهم في القرى المهجرة في منطقة جبال الكرمل: جبع وعين غزال وإجزم، واستمعوا إلى شرح مفصل من قبل المرشد عادل مهنا عن عملية التهجير في تلك المنطقة وعن العلاقة بين النكبة والمشاكل التي يعاني منها المجتمع العربي في البلاد هذه الأيام".

قضايا التعليم العربي
ومضى:"وقد تخللت أيام المؤتمر محاضرات وندوات عديدة قدمها جملة من الأكاديميين والمحامين البارزين في مجال حقوق الإنسان. وقد تطرقت المحاضرات إلى آليات القانون الدولي وإمكانية استخدامها لخدمة قضايا الجماهير العربية في البلاد والقضية الفلسطينية بشكل عام، كما تناولت قضايا التعليم العربي والتمييز اللاحق بجهاز التعليم وإسقاطات ذلك على التعليم العالي لدى الفلسطينيين في إسرائيل. كما وتطرقت الندوات إلى الطلاب العرب في الجامعات الإسرائيلية، تنظيمهم، حرية التعبير والنشاط السياسي في الجامعات،إضافةً إلى مداخلات حول موضوع الباحثين العرب في الجامعات الإسرائيلية، والإمكانيات المتاحة أمامهم وحريتهم في البحث الأكاديمي".

النضال القضائي
وتابع:"خلال اليوم الأخير شارك الطلاب في ورشات وحلقات نقاش تناولت قضايا حقوقية، من أهمها، محدودية النضال القضائي، قضايا الأحوال الشخصية بين المحاكم الشرعية والمدنية وقضايا حدود حرية التعبير، حيث تحدّث الطلاب وناقشوا هذه القضايا مستخدمين أدوات نقاش قضائيّة بإرشاد من مختصين في مواضيع النقاش المطروحة. كذلك، استضاف المؤتمر أكثر من عشر جمعيات ومؤسسات تعمل في حقل حقوق الإنسان، وذلك ضمن "بازار حقوق الإنسان" الذي تعرض فيه المؤسسات عملها ومنشوراتها أمام الطلاب وتناقش معهم القضايا التي تتابعها، كما وزّعت مواد مختلفة تتعلق بنشاطها". الى هنا البيان.