يحظر على القاضي إبداء أي رأي شخصي أو سياسي وان يقتصر الرأي على الامور القانونية فقط، وذلك بناءً على المادة 18 من قواعد آداب القضاء

القاضية أفيف تقطن في احدى مستوطنات الضفة الغربية، وهي من مؤسسي مستوطنة "جيتيت" بغور الاردن بناءً على ما سجل في سيرتها الذاتية بموقع المحاكم على شبكة الإنترنت

المحامي سعيد زعبي طالب بإجابة مأمور شكاوى الجمهور حول اسئلة عديدة من بينها:"هل يحق لقاضي عربي إبداء رأيه الشخصي والسياسي حول النكبة وحق العودة ؟؟

قدم المحامي سعيد زعبي ابن مدينة الناصرة شكوى رسمية لمأمور شكاوى الجمهور على القضاة بوزارة القضاء ضد قاضية محكمة الصلح في القدس "مالكا أفيف" على خلفية إبداء رأيها الشخصي والسياسي بشأن حق اليهود بالصلاة في باحات الحرم القدسي الشريف على الرغم من عدم رضا المسلمين بذلك – على حد تعبيرها.

المحامي سعيد زعبي

وذكر المحامي سعيد زعبي في الوثائق المقدمة أن القاضية أفيف تقطن في احدى مستوطنات الضفة الغربية، وهي من مؤسسي مستوطنة "جيتيت" بغور الاردن بناءً على ما سجل في سيرتها الذاتية بموقع المحاكم على شبكة الإنترنت".

سماع المداولات
وذكر المحامي زعبي ايضًا:"أن حيثيات القضية تعود عندما قامت القاضية بتسجيل رأيها الشخصي والسياسي هذا صراحةً، بقرار ابعاد الناشط اليميني حجاي فايس والذي ابعدته الشرطة عن الحرم القدسي بعد ادائه طقوساً شعائر دينية خلافاً للقانون الذي يمنع اليهود من الصلاة بباحات الاقصى بينما يسمح لهم بزيارة المكان فقط. هذا وبعد سماع المداولات بين الاطراف، قررت القاضية افيف ابعاد اليميني فايس عن باحات المسجد الاقصى لمدة 30 يومًا، ولتبرير قرارها هذا اعترفت أن رأيها الشخصي ضد منع اليهود وبوجود حق لهم بالصلاة في باحات المسجد او ما اسمته (جبل الهيكل) مشيرةً الى انه لا يوجد لرأيها هذا قيمة حيث أن القرار يعود للسلطات الحكومة".

قواعد آداب القضاء
يشار الى انه وحسب القانون الاسرائيلي، فإنه يحظر على القاضي إبداء أي رأي شخصي أو سياسي وان يقتصر الرأي على الامور القانونية فقط، وذلك بناءً على المادة 18 من قواعد آداب القضاء. هذا وطالب المحامي سعيد زعبي بإجابة مأمور شكاوى الجمهور حول اسئلة عديدة من بينها:"هل يحق لقاضي عربي إبداء رأيه الشخصي والسياسي حول النكبة وحق العودة لمن شردوا من ديارهم وإرجاع الاراضي التي تم مصادرتها عشية اندلاع يوم الارض، وتوزيعها على اليهود دون العرب أو حتى اعادت جميع الاراضي المحتلة والأوقات الاسلامية التي تنتهك حرماتها يومياً من خلال قراراته القضائية بذريعة حرية التعبير؟؟".

تصوير: GettyImages