إبراهيم صرصور:

منذ سنوات وأنا متابع لقضية الأسرى والأسيرات السياسيين العرب من مواطني الدولة وقد كثفت الاتصالات مع كل الجهات الإسرائيلية الأمنية والسياسية

مع صدور القرار اتصلت بأسر وعوائل الأسرى وأكدت لهم أن القرار يؤسس لخطوات مهمة قادمة ومنها لجان الثلث حيث أن أغلبية الأسرى قد انهوا حسب القرار ثلثي مدة سجنهم

رغم القرار الذي اتخذه رئيس الدولة ووزير العدل فلا شك في أنه كسر الحاجز الأصم الذي بنته حكومات إسرائيل ومؤسساتها حول هؤلاء الأسرى من خلال رفضها الدائم تحديد مدد الأحكام المؤبدة الصادرة ضدهم

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صدر عن مكتب النائب إبراهيم صرصور جاء فيه ما يلي: "أبدى الشيخ إبراهيم صرصور، رئيس حزب الوحدة العربية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير، ارتياحه من قرار الرئيس الإسرائيلي شمعون بيرس ووزير العدل يعقوف نئمان بالمصادقة على توصية لجنة الإفراج التابعة لإدارة السجون الإسرائيلية، القاضية بتحديد فترة السجن المؤبد الصادرة ضد سبعةٍ من الأسرى السياسيين الأمنيين العرب من مواطني إسرائيل، مددا تتراوح بين ثلاثين وخمسة وأربعين عاما".

النائب إبراهيم صرصور

وأضاف البيان: "اعتبر صرصور القرار خطوة في الاتجاه الصحيح ولكنها غير كافية مطلقا، ومفاجئة إلى حد كبير من حيث طول المدد التي تمت المصادقة عليها، أخذا بعين الاعتبار الفترات الطويلة التي قضاها الأسرى في السجون والتي تراوحت بين 26 – 30 عاما، قضوها دون التمتع بشيء من الحقوق، مقارنة مع الأسرى الأمنيين اليهود الذي صدرت ضدهم أحكام مؤبدة بسبب عمليات قتل على خلفية قومية نفذوها ضد فلسطينيين، تم الإفراج عنهم بقرار عفو من رؤساء إسرائيل بعد مدة لم تتجاوز في حدها الأقصى العشرة سنوات".

الأسرى السياسيين العرب
وتابع البيان: "وقال صرصور: منذ سنوات وأنا متابع لقضية الأسرى والأسيرات السياسيين العرب من مواطني الدولة، وقد كثفت الاتصالات مع كل الجهات الإسرائيلية الأمنية والسياسية خصوصا بعد أن انتهت صفقة شاليط من غير أن تجد حلا لمسألتهم، وقد وجدت تفهما من الجهات الإسرائيلية لمطالبنا بحل جذري وعادل لقضية أسرانا وأسيراتنا وخصوصا القدماء منهم ممن اعتقلوا قبل اتفاقيات أوسلو، فكان ثمرة هذه الجهود تحديد مدد الأحكام المؤبدة في إطار لجنة الإفراج الخاصة بتاريخ 8.7.2012، والتي أملت أن تكون الخطوة الأولى في اتجاه الإفراج الكامل عنهم عند وصول ملفاتهم إلى رئيس الدولة، حيث اتفقنا مع المستشارة القضائية لديوانه اوديت كورينالدو في لقاء مطول معها الشهر الماضي أن يكون لنا اجتماعنا الحاسم معها ومع الرئيس عند تحويل ملفات الأسرى إليه بعد إنهاء المعاملات بصددها قريبا في وزارة العدل".

خطوة إيجابية
وأردف البيان: "وأضاف صرصور: ثم جاء الإفراج عن الأسيرة ورود قبل إنهاء مدتها الكاملة كنتيجة لتفهم الجهات الرسمية لمطلبنا بضرورة إنصاف الأسيرتين لينا جربوني وورود قاسم بعد قضاء سنوات في السجن. أتمنى أن تلي هذه الخطوات الإيجابية خطوات أخرى تم التفاهم حولها منها الإجازات خصوصا بمناسبة عيد الفطر القريب، وزيارات الأقارب من الدرجة الثانية، وتحسين الظروف المعيشية داخل السجن وغيرها من القضايا ذات العلاقة. وأضاف: " اعتبر قرار رئيس الدولة ووزير العدل المصادقة على توصيات لجنة الإفراج خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، ولكنها جاءت مفاجئة من حيث تبني الرئيس والوزير لوجهة النظر المتشددة مع الأسرى والتي تبناها اثنان من لجنة الإفراج الرباعية، وهو الأمر غير المفهوم إذا ما أخذنا بعين الاعتبار مرور ثلاثة عقود تقريبا على سجنهم دون أن يتمتعوا بشيء من الحقوق مقارنة بالأسرى الأمنيين اليهود. كنت أتمنى أن يمارس رئيس الدولة حقه القانوني في تحديد مدد محكوميات الأسرى بما يتوافق مع مدة السجن التي قضاها كل منهم حتى الآن، الأمر الذي يمهد للإفراج عنهم في أقرب فرصة فوق ما يمكن أن تشكله خطوة من هذا النوع من فرصة لكل أسير، وقد قارب أكثرهم العقد السادس من العمر لاستئناف حياته من جديد وإقامة أسرة بعد عقود قضاها بعيدا عن الحياة".

كسر الحاجز الأصم
وأكمل البيان: "وأكد الشيخ صرصور على أنه: رغم القرار الذي اتخذه رئيس الدولة ووزير العدل، والذي لم يكن بالمستوى الذي تمنيناه، فلا شك في أن القرار كسر الحاجز الأصم الذي بنته حكومات إسرائيل ومؤسساتها المختلفة حول هؤلاء الأسرى من خلال رفضها الدائم تحديد مدد الأحكام المؤبدة الصادرة ضدهم، رغم أن التقاليد القانونية المعمول بها في إسرائيل تلزم الرئيس تحديد المدة بعد بضع سنين من بداية السجن".

لجان الثلث
وتابع البيان: "وأضاف صرصور: مع صدور القرار اتصلت بأسر وعوائل الأسرى وأكدت لهم أن القرار يؤسس لخطوات مهمة قادمة، ومنها لجان الثلث، حيث أن أغلبية الأسرى قد انهوا حسب القرار ثلثي مدة سجنهم، وعليه طالبت عائلات الأسرى العمل مع المحامين في سبيل أعداد الملفات للجان الثلث في اقرب وقت ممكن، على أمل أن تنجز هذه اللجان المهمة وتعفي الأسرى من مدة الثلث المتبقية حتى نهاية سجنهم. ومنها أيضا تمتع الأسرى بكل الحقوق التي تعيدهم إلى الحياة بالتدريج ومنها الإجازات وزيارات الأقارب من الدرجة الثانية وغيرها، تمهيدا لإطلاق سراحهم قريبا إن شاء الله".

أسرى الداخل
وأضاف البيان: "يذكر بأن الرئيس شمعون بيرس ووزير القضاء يعقوب نئمان صادقا أمس الاثنين 28.8.2012 على تحديد المدد لأسرى الداخل على النحو التالي : وليد دقة / مؤبد / 37 عاما، إبراهيم بيادسة / مؤبد / 45 عاما، رشدي أبو مخ / مؤبد / 35 عاما، إبراهيم أبو مخ / مؤبد / 35 عاما، كريم يونس / مؤبد / 40 عاما، ماهر يونس / مؤبد / 40 عاما، سمير سرساوي / 30 عاما، بشير الخطيب / مؤبد / 35 عاما (في مرحلة سابقة)"

صلاحيات تحديد المحكومية
ولخص البيان: "أما الأسير احمد أبو جابر فصلاحيات تحديد محكوميته حسب القانون بيد قائد المنطقة الوسطى في الجيش، وذلك لأن المحكمة العسكرية في نابلس هي ممن أصدرت الحكم عليه وليس محكمة داخل إسرائيل. وعليه فقد أحال وزير الدفاع ملفه بناء على توجه النائب صرصور إلى المستشار القضائي للمنطقة العسكرية المركزية لاتخاذ القرار. وأما الأسرى الباقون وهم: محمد حسن اغبارية، إبراهيم حسن إغبارية، يحيى مصطفى اغبارية، ومحمد توفيق سليمان جبارين، فستبحث لجنة الافراجات ملفاتهم في وقت لاحق قريب". الى هنا نص البيان كما وصلنا.