فلا يمكن للمتابع، على الأقل منذ عقد من الزمان، وتحديدا منذ هبة القدس والأقصى، إلا أن يندهش لقرار لجنة المتابعة، بمركباتها المختلفة من أحزاب حقيقية، وأخرى وهمية، ومن رؤساء مجالس محلية، وحركات عريقة وأخرى حديثة، بالدوس على ثلاثة وثائق كان يفترض فيها أن تكون تأسيسية لمن يسعى حقا إلى مأسسة المجتمع العربي الفلسطيني في إسرائيل كأقلية قومية، عبر مأسسة لجنة المتابعة بشكل ديمقراطي حر،وأعني بها تباعا حسب صدورها، إن لم تخني الذاكرة: وثيقة التصور المستقبلي التي أصدرتها اللجنة القطرية عام 2006 ومن ثم وثيقة حيفا (الصادرة عن مدى الكرمل) والدستور الديمقراطي الصادر عن عدالة، وضرب هذه الوثائق التأسيسية بعرض الحائط وإلقائها في سلة المهملات مقابل "حفلة محاصصة" غريبة عجيبة تريد العودة إلى نقطة الصفر.

ترجمة الوثائق والمشاريع الفكرية
فبدلا من أن تتفق الأحزاب على الاعتماد على الوثائق الثلاثة المذكورة واعتبارها أساس للمضي قدما في مأسسة اللجنة والسير نحو انتخابها، إذ بها تعود من جديد إلى ما قبل الصفر لتوزع وتشكل لجان لا حاجة لنا بها، لمجرد أن "البعض يريد شرعية أو لجنة وإلا عارض أو أفشل مشروع إعادة البناء والمأسسة.
فقد كان المأمول وربما المفروض من الأحزاب الحقيقية والتيارات الثلاثة الرئيسية، أن تخطو خطوة أخرى إلى الأمام باتجاه ترجمة الوثائق والمشاريع الفكرية إلى أرض الواقع عبر الحسم بالسير نحو إعادة البناء اعتمادا على هذه التصورات وتطوير القرار بتشكيل لجنة من أفضل القانونيين والخبراء في القانون ( بدءا بحسن جبارين ورائف زريق ويوسف جبارين وغيرهم) لوضع دستور قانوني ولائحة بأنظمة داخلية للجنة واقتراح قانون ينظم عملية الانتخاب وشروط الترشيح وحق الاقتراع.
ولكن وللأسف وجدنا هذه الأحزاب والحركات وأعني بها : الجبهة الديمقراطية، والتجمع الوطني والحركة الإسلامية وأبناء البلد، وهي دون غيرها التي قامت ، على الأقل على مدار العقدين الأخيرين بحمل المشروع الفكري للعرب في إسرائيل وتجديده ، وجدنا هذه الأحزاب، كل لدوافعها وأسبابها تؤثر العودة إلى المربع الأول، والبت بتشكيل لجان، بل وتوزيعها بصورة تؤكد فشلا مستقبليا لهذا المشروع وتضمن وأده بعد أن يدب الخلاف بين الأطراف الذين قبلوا بالمحاصصة واعتماد مساواة بين من يستحق ومن لا يستحق وكأن عملية إعادة البناء أو حتى اللجنة كلها ليست إلا "كعكة" وفق التعبير الإسرائيلي، و"أضحية عيد" في الموروث العربي يريد الكل أن يأخذ منها حصة أيا كانت.
ولتفادي الإطالة سأوجز أسئلتي هنا أو لنقل تشاؤمي من هذا القرار واعتقادي بالفشل المعلن هنا كالتالي:
كيف لحزب غير قائم في الواقع، لا يوجد له انتشار أو حضور أو دور أو حتى أدبيات حزبية ( وأعني به ما يسمى بالحزب القومي العربي) أن يتولى ملف مناهضة الخدمة الوطنية الذي أبلى فيه المحامي أيمن عودة بلاء لا يشكك أحد فيه ولا في صدقه أو مثابرته....
كيف يمكن أن نتوقع غدا قبولا بنص عن العلاقة مع الشعب الفلسطيني (علما بأن كافة الوثائق المذكورة حددت إجماعا على نوعيتها وجوهرها)، سيقدمه حزب أحمد طيبي وهو الذي تتسم علاقته "بالشعب الفلسطيني" وتختصر بعلاقته مع العناصر المسيطرة على فتح وعلى الشعب الفلسطيني.

 هوية الدولة
هل حقا سيقبل التجمع بورقة الجبهة عن العلاقة مع المجتمع الإسرائيلي ؟
كيف يمكن أن نقبل اختصار دور حركة أبناء البلد في لجنة البناء والمسكن؟
هل حقا سيقبل التجمع بتكبيل يديه في لجنة المالية، وهو الذي أبدع مؤسسه عزمي بشارة وأحدث انقلابا ثقافيا وسياسيا وفكريا في كل ما يتعلق بهوية الدولة والعلاقة بين المدني والقومي عند العرب في إسرائيل؟
هذه التساؤلات ليست من باب المس بحزب أو حركة بل هي فقط لتوضح أن هذه اللجان هي مجرد آلية أو حجة أو سبب أو ذريعة مستقبلية لإحباط مشروع إعادة البناء والإقرار بالانتخابات المباشرة، فهي تعطي الجميع (حتى من لا يستحق) شرعية واعترافا بالنشاط، تماما مثلما توفر للجميع سببا وذريعة للاعتراض عما سيقدم لنعود مرة أخرى إلى المربع الأول، لأننا ببساطة تراجعنا عن أهم ثلاثة وثائق أنتجها العرب في إسرائيل في العقد الأخير..... فهل هناك من أراد هذه الوصفة ليتخلص من ملف المتابعة وللأبد؟
 

موقع العرب يفسح المجال امام الكتاب لطرح أفكارهم التي كتبت بقلمهم المميز ويقدم للجميع مساحة حرا في التعبير عما في داخلهم ضمن زاوية رأي حر. لإرسال المواد يرجى إرفاق النص في ملف وورد مع اسم الكاتب والبلدة وعنوان الموضوع وصورة شخصية للكاتب بجودة عالية وحجم كبير على العنوان:alarab@alarab.net